اصلاح و تأیید مصوبه برجامی مجلس

 طرح مجلسی‌ها در لغو تعهدات برجامی ایران و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مخالفت صریح و علنی رئیس‌جمهور را یک روز پس از تصویب آن در مجلس به همراه داشت. با این حال این طرح که با قید دو فوریت در مجلس بررسی و تصویب شده بود، پس از یک‌بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان مهر تایید خورد.
 سایر اعضای دولت ازجمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قبل از آنکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره مصوبه مجلس اعلام کند، این مصوبه را نقض اصل تفکیک قوا و دخالت در کار شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کردند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز مصوبه مجلس را بخشی از دستور کار جلسه دولت اعلام کرد و گفت: اکثر اعضای دولت نسبت به طرح در رابطه با مسائل هسته‌ای، نگرانی‌هایی داشته‌اند که راجع به آن با دستگاه‌های ذیربط مشورت نشده است. این طرح پختگی لازم را ندارد لذا در نحوه اجرا مشکل پیش می‌آید. اکثر اعضای هیأت دولت نگران بودند این طرح در روابط دیپلماتیک و مسائل داخلی مشکلاتی به‌وجود بیاورد. طرح مجلس،‌دولت را موظف به اخراج بازرسان آژانس، توقف اجرای پروتکل‌ الحاقی و از سرگیری غنی‌سازی 20درصد می‌کند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه هیأت دولت ضمن عذر غیبت خود در هنگام تقدیم لایحه بودجه1400 شایعات در این‌باره را رد کرد و گفت: در رسانه‌ها مطرح شود که عدم‌حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به‌خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با آن مصوبه دولت موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند، اما نرفتن به مجلس صرفا به‌دلیل پروتکل‌های بهداشتی بوده و نه مسئله دیگر.

اخلاق را زیرپا نگذارید
روحانی پاسخ منتقدان نسبت به عقب ماندن برنامه هسته‌ای ایران در دولت تدبیروامید را هم داد: «بسیار مهم است که در این شرایط، آمار و ارقام و شرایط سال‌های گذشته را در تمام زمینه‌ها ازجمله در زمینه هسته‌ای دقیقا مورد توجه قرار دهیم، شرایطی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم به‌مراتب بالاتر از 8سال پیش است. قدرتی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم، از یک IR1 و IR2 که بخشی از IR2 ناقص بود امروز به IR8 و IR9 رسیدیم. امروز قادریم IR2M را در زنجیره‌های متعدد غنی‌سازی کنیم. امروز قادریم در IR6 زنجیره غنی‌سازی داشته باشیم، یک چنین قدرتی هیچ وقت نه در 8سال و نه در هیچ زمان دیگر در تاریخ ایران نبوده است. امروز ما از لحاظ هسته‌ای از هر زمان دیگر قدرتمندتر و توانمندتریم و از لحاظ امکانات تحقیق و توسعه شرایط ما از هر زمان دیگر بهتر است. نباید رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی (که به‌نظر من هنوز زود است که شروع شود برای انتخابات سال1400)، باعث شود که اخلاق را زیر پا بگذاریم یا حقایق را زیر پا بگذاریم. واقعیت‌ها را خیلی روشن و شفاف باید با آمار و ارقام به مردم بگوییم.

مکث
دخالت در اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی
معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به مصوبه مجلس در عقب راندن برجام به خبرنگاران گفت: این مصوبه از نظر قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه و از نظر بار مالی نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور به من گزارش داده است که در این 3 زمینه بار مالی دارد و دخالت در قوه مجریه و نیز دخالت در کار شورای‌عالی امنیت ملی است. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه قانونگذاری و تفکیک قوا براساس قانون اساسی تفسیر شده است، تصریح کرد: در قانون اساسی رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شود اختیاراتی دارد که باید عمل کند. وزیر خارجه هم اختیاراتی دارد که در سیاست خارجی باید آنها را انجام دهد و به سازمان انرژی اتمی هم وظایفی داده شده است، قطعا دستور به این دستگاه‌ها که اینگونه حرکت کن یا این چنین سانتریفیوژ نصب کن دخالت در امور اجرایی است. او تأکید کرد: نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد. این نیازمند تدابیر بسیار زیادی است و دولت مخالف این مصوبه است و این مسائل را برای شورای نگهبان نوشته‌ایم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خود دولت در سال۹۲ پرونده هسته‌ای را از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت خارجه تحویل داده است، گفت: نخیر اینطور نیست در سال۹۲ مجری سیاست‌های شورای‌عالی امنیت ملی، دبیر آن بوده و در مقطعی هم این کار به وزیر خارجه واگذار شد اما سیاستگذاری آن همچنان با شورای‌عالی امنیت ملی است.

   اصلاح جزئی طرح نمایندگان
نمایندگان مجلس، ماده 6طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. براین اساس عبارت «یک‌ماه» به «2ماه» و همچنین عبارت «تصویب» به «لازم‌الاجرا» تغییر یافت. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در مجلس شورای اسلامی نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.