این روزها در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توزیع ۸۰هزار میلیارد تومان رانت بر اثر اصرار وزارت صنعت بر اعمال قیمت‌گذاری دستوری خبر می‌دهد، بر شدت انتقادهای چهره‌های اقتصادی و مراکز تحقیقاتی از تداوم سیاست‌های رانت‌ساز در وزارت صنعت افزوده شده و به‌نظر می‌رسد عامل اصلی توزیع رانت، بروز تفاوت و شکاف بین قیمت دولتی کالاها با قیمت بازار آزاد است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا از تسریع در خروج این شرکت از بنگاهداری خبر داد.