بایگانی لوایح سیاسی دولت

محسن تولایی_خبرنگار

معاش مردم، دولت تدبیروامید را تا آخرین سال فعالیت خود نیز درگیر آب و نان جمعیت 83میلیونی کشور کرده است و کمتر سهمی برای مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم در این میان باقی مانده است. دولت سرنوشت رشته‌‌ای از مهم‌ترین لوایح سیاسی خود را به آخرین سال فعالیت خود موکول کرد و این در حالی است که ۳اتفاق بزرگ مانع اصلی در به سرانجام رسیدن چنین لوایحی هستند. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال۹۷ مهم‌ترین ضربه برای تغییر مسیر دولت و اولویت‌هایش در اداره کشور بود. رشد اقتصادی منفی جایی برای طرح مطالبات سیاسی باقی نمی‌گذاشت و درست در پایان سال۹۸ امید دولت به بهبود شرایط با ضربه دوم، بیماری کرونا تحلیل رفت.
حسن روحانی بهار سال گذشته در چند سخنرانی مختلف رویکردهای دولت در مهم‌ترین مسائل داخلی و سیاست خارجی را در قالب سخنرانی‌هایی مطرح کرده بود. این اظهارات اگرچه با واکنش سخت مخالفانش مواجه شد اما روحانی با استناد به اصل۵۹ قانون اساسی خواهان برگزاری همه‌پرسی تقنینی در مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی بود. او با بیان اینکه «اصل‌۵۹ قانون اساسی، اصلی بن‌بست‌شکن است» به برخی مصادیق مدنظر خود درخصوص همه‌پرسی نیز اشاره کرده بود. طرح برخی مباحث موازی ازجمله مسئله نابرابری اختیارات و مسئولیت‌های دولت در حوزه‌های سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی، ضرورت تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد کشور و تمرکز اختیارات رئیس‌جمهور در مواجهه با تحریم‌ها احتمالا در زمره گزینه‌های مدنظر رئیس‌جمهور برای برگزاری چنین همه‌پرسی‌هایی بود.
تشکیل یک مجلس غیرهمسوی سیاسی در اسفندماه سال۹۸ مهر خاتمه‌ای برای پیشبرد این برنامه‌های سیاسی محسوب می‌شد و پیشاپیش پیام حائز اهمیتی برای واپسین ماه‌های فعالیت دولت تدبیروامید و سرنوشت گفتمان اعتدال در کشور داشت. منتخبان مجلس یازدهم در اظهارنظرهای اولیه خود از گرداب مهلک اقتصادی سخن می‌گویند و مشخصا این پیام را مخابره کردند که دولت به فکر برنامه‌ها و راهبردهای سیاسی خود نباشد. دولت قبل از پذیرش رسمی شیوع بیماری کرونا در کشور تهیه و تدوین مهم‌ترین لوایح سیاست داخلی کشور را با ۲موضوع اساسی دنبال کرده بود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به فاصله کوتاهی پس از درخواست رئیس‌جمهور برای تدوین همه‌‌پرسی درباره نظارت استصوابی در کشور مسئولیت تدوین لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را نیز دریافت کرد. اخبار تدوین این لوایح در حجم حوادث و اتفاقات اجتماعی کشور گم شدند و دولت مجالی برای طرح این ۲لایحه با رسانه‌ها و برجسته ساختن آنها در میان افکار عمومی نیافت.
شیوع بیماری کرونا در کشور آخرین زمان‌‌ها را نیز از دولت دوازدهم گرفت و آخرین ترفندهای رئیس دولت دوازدهم برای پیشبرد همزمان برنامه‌های سیاسی و اجتماعی‌اش همراه با کنترل آثار تحریم‌های آمریکا را به بن‌بست برد. امواج شدید شیوع بیماری کرونا و تأثیرات آن بر تعطیلی بنگاه‌های کوچک اقتصادی کشور دیگر جای صحبتی از آثار زیانبار ناشی از رد لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی نیز باقی نگذاشت. 
چهارشنبه ۳۰بهمن شیوع بیماری کرونا در کشور باآزمایش ۲مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت اعلام شد. دوم اسفندماه نیز گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف، ایران را پس از ۴سال به فهرست سیاه کشورهای غیرهمکار این سازمان اضافه کرد.
رد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان آیینه تمام‌نمایی از سرنوشت لوایح سیاسی دولت در نهادهای نظارتی داشتند. قبل از آن هم لایحه مهم دیگر دولتی‌ها با عنوان لایحه جامع انتخابات که چانه‌زنی‌های زیادی برایش کرده بودند در شورای نگهبان به بن‌بست خورد و با ایرادات مختلف روبه‌رو شد. این لایحه به انتخابات مجلس یازدهم نرسید تا دولتی‌ها مجبور باشند انتخابات را با همان قانون انتخاباتی سال۷۸ برگزار کنند. اینکه حتی مصوبه هیأت دولت مبنی بر تعیین محل تجمعات اعتراضی از سوی دیوان عدالت اداری وتو شدند، گویای وضعیت لوایح در نهادهایی همچون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند.
دولت کارنامه لوایح سیاسی خود در سال۹۸ را با تدوین لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع تکمیل و به مجلس ارسال کرد. تعطیلی چند هفته‌‌ای مجلس به‌علت شیوع بیماری کرونا و نزدیک شدن آن به پایان دوره دهم سرنوشت این لوایح را مبهم کرده است. 
دولتمردان از این لوایح در کنار لوایح اف‌ای‌تی‌اف و لایحه جامع انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین لوایح سیاسی مدنظر خود در دولت تدبیروامید یاد می‌کردند ولی هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نرسیدند و جنبه اجرایی نیافتند.
کارنامه دولت در بخش‌های سیاسی خود خالی از نمره است. خرداد سال۹۶ لایحه مهم دیگر آنها برای تفکیک ۳وزارتخانه نیز با شکست مواجه شده بود. درنهایت تفکیک یکی از این وزارتخانه‌ها سال98با اصرار دولت در مجلس به تصویب رسید، ولی این بار هم شورای نگهبان در مسیر مخالفت با آن قرار گرفت تا نگرانی‌های دولت از وظایف بخش بازرگانی خود و تنظیم بازار اقلام اساسی مورد نیاز مردم همچنان پابرجا باقی بماند.
بخش مهمی از وعده‌های رئیس‌جمهور در طرح موضوع حقوق شهروندی می‌توانست به تدوین لوایح مهمی در این حوزه گره بخورد. رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29آذرماه سال95گام قابل‌توجهی در این زمینه بود. با گذشت بیش از ۴سال اما هیچ اتفاقی در حوزه تقنینی برای این منشور نیفتاد. تنها بهمن‌ماه سال گذشته بود که خبر رسید در جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت که به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری برگزار شد، روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نهایی شده است و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است.