آزمون انتخاب وکلای دادگستری

مصطفی ظهوری_کارشناس حقوق

هیأت مدیره، بالاترین نهاد سیاستگذاری و راهبری کلان کانون وکلای دادگستری مرکز و در عمل، صنف وکالت در کشور است. حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری نیازمند به‌روزرسانی است و این به‌روزرسانی نیازمند مدیرانی است که دارای فهم درستی از کاستی‌ها، دانش و تجربه کاملی از جهان مدرن، برنامه عملیاتی مشخص، توان و اراده شخصی قوی و از همه مهم‌تر، ملتزم به‌کار تیمی باشند. نوسازی خانه صنفی ما، فقط از طریق خانه‌تکانی بالاترین طبقه آن و با حفظ مدیران شایسته فعلی و ورود چهره‌های جدید دارای برنامه، امکان تحقق دارد:

  ضرورت انتخاب بزرگان وکالت 
جایگاه هیأت مدیره، فقط شایسته بزرگان این حرفه است. کسانی که به هیأت‌مدیره وزن دهند، نه اینکه تمام وزن آنها به اعتبار سمتی باشد که ما به آنها می‌دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، به‌عنوان یک مشکل عمومی در یک کشور جهان‌سومی، توانایی‌های فردی افراد است که میزان قدرت مناصب آنها را تعیین می‌‌کند. وکیل محترمی که با هدف ارتقای شهرت خود، درصدد کسب سمت هیأت مدیره است، قادر به رفع مشکلات متعدد صنفی ما نخواهد بود. اگر هیأت مدیره و ریاست کانون از بین فضلا و بزرگان وکالت نباشند، قادر به تعامل سازنده و نتیجه‌گرا با قوه قضاییه نخواهند بود. ۱۳سال است که آیین‌نامه تعرفه وکلای دادگستری اصلاح نشده ‌و در همین مدت آیین‌نامه تعرفه کانون کارشناسان دادگستری، حداقل 3بار تعدیل و هزینه تمبر تمدید پروانه وکالت، ۸۰ برابر شده است! الزامی‌شدن وکالت در دادگستری، انتخاب داوران منتخب دادگاه از میان وکلا و احیای شأنیت وکلای دادگستری در مراجع قضایی، نیازمند تعامل و اقناع قوه قضاییه است و هیأت مدیره صاحب نفوذ مثبت قادر به اجرای آن خواهد بود. فریب لیست تشکل‌ها را نخورید! در همه این لیست‌ها، یک یا چند عالیجناب وجود دارد، اما کیست که نداند، شاه‌های وکالت برای شاهنشاه‌شدن، از همین حالا درحال رقابت هستند و به‌خاطر همین نابخردانه، حاضر به درج نام برخی بزرگان در لیست خود نیستند. این درد جز‌ با تیزهوشی وکلا‌ و انتخاب عالیجنابان درمان نخواهد شد.

  پرهیز از فرقه‌گرایی
بزرگان و مفاخر این کشور مختص یک قوم و زبان و مذهب و دانشگاه و تشکل خاص نیستند. انتخاب براساس شاخص قومی یا زبانی یا مذهبی یا دانشگاه یعنی قتل توانایی‌های صنفی ما. حیات کانون وکلا در طول 8دهه، مدیون عالیجنابانی بوده که ارتقای صنف وکالت دغدغه آنها بوده است؛ حسن نزیه از آذربایجان، ارسلان خلعتبری از مازندران، بهمن کشاورز از گیلان و افتخار جهرمی که دهه‌ها امین حاکمیت بود.

  ضرورت چرخش نخبگان
یکی از کاندیداها که عضو فعلی هیأت مدیره است، به طعنه گفتند که هیأت مدیره جایگاه‌ السابقون است و جای افراد فاقد سابقه فعالیت، در هیأت مدیره نیست. برعکس آن وکیل محترم، اعضای فعلی هیأت مدیره باید دلیل متقنی برای ضرورت تداوم حضورشان در هیأت مدیره ارائه دهند. اینکه چه برنامه نیمه‌کاره‌ای دارند که انجام آن مستلزم حضور مجدد آنان است؟ در طول 11دوره گذشته هیأت مدیره، از مجموع ۱۹۸فرصت برای حضور در هیأت مدیره، این فرصت فقط برای ۷۹نفر (یعنی کمتر از 40درصد) فراهم شد! به‌راستی معلوم نیست اگر محدودیت عضویت 2دوره متوالی در هیأت مدیره نبود، اساسا امکان و اجازه حضور چهره‌های جدید و نخبگان بزرگ وکالت در هیأت مدیره داده می‌شد؟! 

  اولویت برنامه‌های مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار بر هر تبلیغ دیگری 
بیش از 90درصد وکلا، زندگی‌شان در سطح کارمندان دولت است. مطابق اعلام ریاست فعلی کانون وکلا، بیش از 40درصد وکلا بیکار هستند! در جلسات انتخاباتی کانون، از زبان اعضای فعلی هیأت مدیره شنیده شده که کانون وکلای دادگستری مرکز بیش از 50میلیارد تومان بدهی دارد! یعنی هر یک از وکلا در عمل چندین میلیون بدهکار به کانون هم هستند! وکلای جوان امکان استفاده از فرصت‌های واقعی کسب‌و‌کار وکالت در ایران و جهان ندارند و دلیل آن عدم‌تحرک و فقدان برنامه کانون وکلای دادگستری و در رأس آن هیأت مدیره است. کاندیداهایی که برنامه‌های مؤثر عملیاتی بر فضای کسب‌و‌کار وکالت دارند، شایسته اعتماد جهت نمایندگی جامعه وکلا در هیأت مدیره هستند.

  پرهیز از ورود چهره‌های سیاسی در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 
تاریخ وکالت دادگستری پس از انقلاب اسلامی به 2دوره تقریبا 20ساله برابر تقسیم می‌شود. به‌تجربه، در طول 40سال گذشته، حاکمیت اجازه امنیتی‌شدن هیچ صنفی را نداده است. حذف کامل نهاد صنفی مخل امنیت یا ایجاد نهادهای موازی، جهت بی‌اثر‌کردن آن، 2روش متداول حاکمیت در برخورد با امنیتی‌شدن فعالیت صنفی بوده است. 
ورود کانون وکلا به دوران فطرت در ابتدای انقلاب، نتیجه فعالیت سیاسی برخی وکلا و خصوصا ریاست محترم وقت کانون و تولد «مرکز وکلای قوه قضاییه» قبل از تصویب بودجه آن، آنطور که از قرائن و همزمانی آن با فعالیت و متهم‌شدن برخی ‌همکاران و اعضای هیأت مدیره در وکالت پرونده‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و حقوق بشری و غیره بر‌می‌آید، در کنار انحصارگرایی زعمای وقت، دستمزد حاکمیت به انتخاب وکلای دادگستری در هیأت مدیره، بوده است. بدون تردید وکالت در حوزه‌های امنیتی صرف‌نظر از اجبار قانونی، یک وظیفه انسانی است، اما نخستین قربانی افشای اطلاعات این پرونده‌ها و رسانه‌ای‌شدن آن خصوصا توسط اعضای هیأت مدیره (با هر منطقی و ازجمله جهت کسب شهرت عمومی)، استقلال نیم‌بند کانون وکلای دادگستری بوده است. همانطور که نسبت پرونده‌های امنیتی به کل پرونده‌های وکالتی وکلای دادگستری، کمتر از یک به هزار است، بیاییم جهت حفظ و احیای استقلال کانون وکلای دادگستری (ضمن اذعان به شهامت و جسارت و حتی بعضا فداکاری وکلای فعال در پرونده‌های سیاسی و آرزوی رهایی آنانی که در بند هستند) این نسبت را در انتخاب اعضای هیأت مدیره رعایت کنیم.