مزرعه ناپدری

خدیجه نوروزی ـ روزنامه‌نگار

کشت فراسرزمینی از قدیم‌الایام در دنیا مرسوم بوده و اینک کشورهایی که با کمبود منابع آبی مواجه شده‌اند بیش از گذشته روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند نیاز سرزمین‌شان را از این طریق تامین کنند. براساس آمار، تا امسال در دنیا 43میلیون هکتار اراضی تحت کشت فراسرزمینی به مرحله قرارداد رسیده است. در کشور ما نیز با توجه به نیمه‌خشک بودن آن نیاز به کشت فراسرزمینی بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین دولت باید در فرایند کشت فراسرزمینی نقش سیاستگذار کلان را اجرا کند و با حمایت از بخش خصوصی دولت را ترغیب به ورود به این بخش کند.
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌و‌گو با همشهری در مورد ورود بخش خصوصی به کشت فراسرزمینی می‌گوید: «وقتی کشتی فراسرزمینی است قطعا باید برای بازرگانان با کالاهای وارداتی از لحاظ قیمتی تفاوت‌هایی داشته باشد، اما دولت هیچ تمهیداتی برای کشت فراسرزمینی انجام نداده است و به همین‌ دلیل استقبال مناسبی از طرف بخش خصوصی در این زمینه انجام نشده است. برخی شرکت‌های شبه‌دولتی به انجام این کار اقدام می‌کنند، ولی اگر دولت بتواند در انتقال کالاهای برون‌مرزی شرکت‌ها به داخل کشور تمهیداتی بیندیشد تا مناسب‌تر از شرایط واردات باشد آن زمان می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی وارد این بخش شود. اما با وضع موجود خیلی نمی‌توان عدد و رقم قابل توجهی در زمینه میزان تولیدات و واردات کشت فراسرزمینی به کشور اعلام کرد. چون تفاوت قیمتی وجود ندارد و برای واردکننده بیشتر به صرفه است تا همان کالا را از کشاورز خریداری کند».
این سخنان در حالی گفته می‌شود که دولت مدعی است کشت فراسرزمینی یک فعالیت بخش خصوصی است که از آن حمایت می‌کند و آن را فعالیتی سودآور عنوان می‌کند. اما پیگیری‌های همشهری برای برقراری ارتباط با مهندس هومن فتحی، مدیرکل امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهادکشاورزی برای روشن شدن مواضع و گفت‌وگو در این زمینه راه به جایی نداد و ایشان در شرایطی که وزارتخانه وزیر ندارد حاضر به گفت‌وگو با ما و پاسخگویی نشدند.
کاوه زرگران همچنین می‌گوید: «دولت باید کالایی که به‌عنوان کشت فراسرزمینی و دارایی یک شرکت ایرانی در خارج تولید شده را مطابق کالایی که در داخل تولید شده ارزشگذاری کند و برای واردشدن آن به داخل کشور تمهیدات قائل شود یا مانند کالای تولید داخل، خرید تضمینی کالای فراسرزمینی را انجام دهد. اما در شرایط موجود، کشت فراسرزمینی توسط یک شرکت ایرانی با کشت یک شرکت خارجی در همان سرزمین هیچ تفاوتی ندارد. درحالی‌که کشت فراسرزمینی می‌تواند انجام بشود و محصولش برای مصرف در کشوری غیراز ایران استفاده شود و ایران کالایش را از محل مناسب‌تری تامین کند». 

شرایط سیاسی، ما را عقب نگه داشته
در زمینه کشت فراسرزمینی علاوه بر توجه به شرایط آب و هوایی و نوع کشت، کشور هدف باید از لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشترین مشارکت را با ما داشته باشد. از این جهت کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان به‌دلیل ایجاد شرایط فوق و داشتن مرز زمینی یا دریایی با ایران امکان انتقال مناسب محصولات و عبور از پیچ و خم ترانزیت کالا از کشور ثالث را فراهم می‌کنند.
زرگران هم در این خصوص می‌گوید: «سرمایه‌گذاری روی چنین کشتی بستگی به شرایط سیاسی کشور نیز دارد. در ایران خیلی مرسوم نیست که به‌خاطر شرایط سیاسی بخواهیم خودمان را به خارج متکی کنیم، به همین‌ دلیل کشت فراسرزمینی خیلی موفق نبوده است. از سوی دیگر ما برنامه‌ریزی‌های کلان بلندمدتی نیز در این زمینه نداریم. کشورهایی نظیر چین و ترکیه برای این کار اقدام به بستن قراردادهای بلندمدت 99ساله برای گرفتن زمین‌های مرغوب می‌کنند و در حال بهره‌برداری از آنها هستند. این برنامه‌ها می‌تواند ضریب خوداتکایی در داخل یا خارج را بالا ببرد که ما فاقد آن هستیم».
البته باید دید که آن دسته از بازرگانان که وارد این بخش شده‌اند آیا تنها به‌دلیل عدم‌حمایت‌های دولت، عقب کشیده‌اند یا دلایل دیگری نیز وجود دارد؟ انتخاب کشور هدف در این زمینه بسیار مهم است. خیلی از مسائل و مشکلات تجارب بخش خصوصی در سال‌های قبل نشان می‌دهد که انتخاب کشور هدف نادرست بوده است. چرا که انتخاب درست کشور هدف احتمال موفقیت را بالا می‌برد. مورد بعدی داشتن طرح و پلان کار است؛ در کشت فراسرزمینی نباید فقط مسائل زراعی را مدنظر قرار داد. مسائلی مانند بازرگانی، مقررات صادرات و واردات 2 کشور، خروج محصول، مسائل حقوقی، قانونی، نحوه تملک زمین، روابط قراردادی، به ویژه بحث لجستیک و... در کشت فراسرزمینی اهمیت دارد که گاها نادیده گرفته می‌شود.