FATF در فرصت واپسین

کورش احمدی‌ _ کارشناس روابط بین‌الملل

در فاصله یک‌ماه و نیم به نشست بعدیFATF دور جدیدی از بحث‌های بسیار مهم در این رابطه در حال انجام است. حداقل در این فرصت واپسین، مهم است که دقیق و مستند صحبت کنیم. مخالفان FATF هیچ‌گاه مستند و حقوقی دلایل مخالفت خود را توضیح نداده‌اند. اهم عناوین کلی که آنها مطرح کرده‌اند، عبارتند از:
ادعا می‌کنند که با اجرای لوایح مربوطه، ایران اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهد. مدعیان هیچ‌گاه با استناد به لوایح و توصیه‌های FATF این ادعا را ثابت نکرده‌اند. هدف FATF تنها تشویق کشورها به اعمال آخرین استانداردهای ضدپولشویی و ضدتروریستی بر نهادهای مالی خود است. وضع قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب این استانداردها و نظارت و اجرای آنها بر عهده مراجع حکومتی در داخل هر کشوری است. در هر کشوری اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های مالی محرمانه است و دسترسی به آنها بدون حکم قضایی ممکن نیست. اینکه گویا با تصویب لوایح، اطلاعات مالی ایران به‌دست این و آن می‌افتد، ظاهرا ریشه در درک کاملا نادرست از توصیه‌های 20و 29و‌FATF در مورد ایجاد یک واحد اطلاعات مالی (FIU) در هر کشور به‌عنوان یک مرکز ملی و الزام نهادهای مالی ملی به گزارش موارد مشکوک به این واحد داخلی دارد. FIU زیرمجموعه FATF نیست، بلکه یک نهاد ملی است. FATF تنها توصیه می‌کند که این واحد ملی ملزم به بررسی موارد مشکوک و اقدام براساس قوانین داخلی شود و برای این منظور با نهادهای انتظامی و قضایی ملی همکاری کند. توصیه FATF به همکاری FIUهای کشورهای مختلف با هم نیز کاملا اختیاری است نه اجباری. مشابه این همکاری‌ها را ما در قالب اینترپل و معاضدت قضایی و... داریم.
ادعا می‌کنند که درصورت تصویب توصیه‌های FATF دور زدن تحریم‌ها ناممکن می‌شود. درصورتی که عکس این ادعا صادق است. اعمال تدابیر تقابلی توسط FATF تجارت رو به کاهش ما با جهان خارج (حدود 7میلیارد دلار در مهر ماه) را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد؛ چرا که انجام چنین مبادلاتی از طریق صرافی‌ها، صرف‌نظر از پر هزینه بودن‌شان، اساسا عملی نیست. در چنین صورتی، حتی برای مراکز مالی کشورهای دوست ما نیز کار با ما دشوارتر خواهد شد. چرا که آنها با غرب کار می‌کنند و جزئی از نظام مالی بین‌المللی هستند که به‌نحوی فزاینده در حال ادغام و وابستگی متقابل است.

ادعا می‌کنند که FATF مانع کار با محور مقاومت خواهد شد. CFT اساسا وارد مصادیق نمی‌شود؛ بلکه تعریفی عام از اعمال تروریستی ارائه می‌دهد و بر لزوم جهت‌گیری قوانین کشورها به سمت مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌معنای عام تأکید دارد. به‌علاوه، ماده 4این کنوانسیون تشخیص جرایم بر مبنای تعریف ارائه شده و چگونگی مجازات را بر عهده تک تک کشورهای عضو گذاشته است. مهم‌تر اینکه کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن خود استانداردها و لوایح FATF را تصویب و اجرا کرده‌اند و گروه‎های مقاومت هم در زمره گروه‌هایی که توسط شورای امنیت تروریست شناخته شده‌اند، قرار ندارند. این شورا که مرجع مورد قبول همه کشورهاست، تنها 3 گروه طالبان، القاعده و داعش و شعب آنها را تروریست نامیده‌است. ضمن اینکه گروه‌های محور مقاومت هیچ‌گاه امور مالی‌شان را از طریق نظام بانکی بین‌المللی انجام نداده‌اند. نهایتا اینکه مهم‌ترین ایراد شورای محترم نگهبان به CFT ایرادی است که به جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون گرفته شده و اطلاق آن در مقام دفاع را خلاف شرع دانسته است. برداشت نگارنده این است که این موضوع  اساسا در حوزه سیاست و سیاست خارجی و لذا در حوزه صلاحیت دولت و مجلس شورای اسلامی است.
واکنش مجمع و شورای نگهبان به لایحه پالرمو همیشه با ابهام همراه بوده است. با اعلام مغایرت لایحه پالرمو با بند 2اصل 110قانون اساسی، روشن نیست که پالرمو، مغایر کدام‌یک از سیاست‌های کلی نظام است و با کدام بخش پالرمو مغایرت دارد.

نهایتا اینکه باید توجه داشته باشیم که درصورت عدم‌تصویب لوایح مربوطه، FATF از همه اعضا و 205حوزه مالی مرتبط (شامل تقریبا همه کشورها) خواهد خواست تا مجموعه توصیه‌هایی را در قالب تدابیر تقابلی در مورد ایران اعمال نمایند. این توصیه‌ها به‌گونه‌ای است که بر تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایرانی اثر سوء خواهد داشت. در این صورت، نهادهای ملی بین‌المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم ‌اجازه به بانک‌های ایرانی برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران و... خواهند شد. در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، در کار با بانک‌های ایرانی تردید یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ایرانی تحمیل کنند.