درحالی‌که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، برخی حقوقدانان نیز باوجود ضرورت تعیین‌تکلیف وضعیت قانونی این فرزندان، بر این باورند که اجرای این لایحه در چنین وضعیتی به زیان منافع ملی ایران است و مجلس و شورای نگهبان باید نسبت به پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش‌بینی آن هرچه زودتر اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از مطرح شدن موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی، سرانجام لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب شد و پس از آن به شورای نگهبان رفت. در نهایت پس از اتمام مهلت ۱۰روزه شورای نگهبان برای اعلام نظر، این شورا درخواست استمهال کرد و بعد از آن نظر خود را نسبت به لایحه اعلام و ایراداتی به آن وارد کرد.
زمانی درمزاری (فرهنگ) عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این‌باره با اشاره به واکنش شورای نگهبان نسبت به تصویب لایحه اصلاح قانون مذکور افزود: شورای نگهبان ابتدا در مقام استمهال نسبت به لایحه، ضمن موافقت مشروط با کلیات آن، به بیان جزئیات ایرادات نسبت به آن پرداخت. بر این اساس، مصوبه یادشده در جلسه دوم خردادماه سال‌جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایراداتی مانند «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» و «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد نیز خلاف موازین شرع و مغایر بند۵ اصل۳ قانون اساسی» به آن وارد شد.
بنابر اظهارات زمانی درمزاری (فرهنگ) و براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند اما شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت. همچنین این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان از حیث مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعضای شورا با کلیات آن موافقت کردند و در جلسه شورای نگهبان، جمع‌بندی نظرات اعضا در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد کردند که پس از رفع ابهام توسط مجلس دوباره بررسی می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ادامه، ایرادات دیگر این مصوبه را تشریح کرد که به‌طور خلاصه برخی از ایرادات به این شرح است: «مبهم بودنِ جامعه آماری هدف و مستند نبودن دقیق اطلاعات کمی و کیفی آنها و نادرست بودن تصویب یک لایحه در دولت و مجلس، قید «زمان و مکان» و «شرط اقامت» نسبت به وضعیت تولد و حضور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران، حذف شده است، ترویج تابعیت مضاعف و دوتابعیتی نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تعارض لایحه مصوب دولت از سوی مجلس شورای اسلامی با اصل وحدت در تابعیت زن و مرد، بی‌توجهی به آثار حقوقی مترتب بر تابعیت قانونی و بین‌المللی زوجین نسبت به فرزند حاصل از ازدواج، افزایش کودک‌همسری و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن با اجرای مصوبه دولت، تخصیص تابعیت ایرانی به فرزندان متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی، ولو با ازدواج شرعی آنها و بی‌توجهی به لزوم ثبت ازدواج رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی و پیامدهای متعدد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی مترتب بر تخصیص تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی و فاقد هویت قانونی مشخص.»
پنج شنبه 20 تیر 1398
کد مطلب :
65209
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved