اینستکس و جسارت اروپا

ایمان اسلامیان | تحلیلگر بانکداری و توسعه 



تصمیمات پسابرجامی دولت ترامپ، فصل جدیدی را در دیپلماسی اقتصادی جهان گشود. برجام که نتیجه یکی از ماراتن‌های کم‌نظیر روابط بین‌الملل بود، با تصمیم یکجانبه آمریکا در معرض فروپاشی قرار گرفت و این وظیفه برعهده سایر اعضای امضا کننده برجام افتاد تا انگیزه مختصری را برای ایران جهت باقی‌ماندن در برجام حفظ کنند. مقرر بود کشورهای 1+5 یا آنطور که در متن برجام آمده است 3 کشور اروپایی +3، محدودیت‌های مالی تحمیل شده به ایران را که جدی‌ترین رویکرد تحریمی دول غربی بود را برطرف کنند، لیکن با تحمیل تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ، عملا محدودیت‌های مالی شدیدی بر نظام اقتصادی ایران تحمیل شد. این در حالی است که براساس مشاهدات میدانی و مطالعات نظری (از جمله پژوهش آقایان طغیانی و درخشان در ایران و کتاب هنر تحریم‌ها اثر نفیو) مهم‌ترین عامل تأثیرگذاری تحریم‌ها، ایجاد محدودیت برای دسترسی به نظام مالی بین‌المللی است. لذا با توجه به مطالب پیش گفته، بدیهی بود که برجام بدون رفع محدودیت در دسترسی ایران به مجاری و مبادی مالیه بین‌الملل عملا کم‌اثر شده و توجیهی برای تداوم نمی‌یافت. اینجا بود که 3‌ کشور فرانسه، آلمان و انگلستان با همکاری برخی دیگر از کشورهای اروپایی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران را تدارک دیدند
 (INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges.

پس از ماه‌ها کش‌وقوس، سازوکار اینستکس از سوی اروپایی‌ها اعلام وجود کرد. لیکن این بحث در میان بسیاری در گرفت که اصولا اینستکس کارساز است یا نیست؟ آیا هیاهویی برای هیچ بوده یا اینکه می‌تواند انگیزه ایران برای باقی‌ماندن در برجام و حفظ جایگاه اروپایی‌ها در تعاملات جهانی را تضمین کند. در این خصوص مباحث بسیاری از مناظر سیاسی، ارزشی، حقوقی و نظایر آن از سوی مراجع ایرانی و بین‌المللی مطرح شده است. لذا در ادامه تاملاتی در خصوص کارسازی اینستکس از جنبه مالی و بانکی اشاره می‌شود: اینستکس یک سازوکار تسویه‌گری است نه یک بانک: اینستکس یک سازوکار تسویه مراودات تجاری محدود است و نمی‌تواند عملیات بانکی را به‌صورت عام ارائه کند. این فرایند که هدف‌گذاری محوری اولیه‌اش تسهیل واردات دارو، تجهیزات پزشکی و عناوین دیگری از اقلام اساسی از سوی ایران است نمی‌تواند سایر خدمات مورد نیاز برای خدمات مالی بین‌المللی و تامین مالی‌های لازم را فراهم آورد. لذا این فرایند نمی‌تواند محدودیت پیش‌آمده برای دسترسی ایران به صنعت مالی بین‌الملل را به تنهایی رفع کند. اینستکس تحریم‌های آمریکا را دور نمی‌زند لیکن اقدامی جسورانه برای اروپا حتی در تاریخ مالی پساجنگ جهانی دوم است: ایجاد اینستکس از معدود دفعاتی بود که اروپایی‌ها در قبال اعمال حاکمیت خود ایستادگی کردند و هژمونی آمریکا را ولو به‌صورت محدود کمرنگ کردند. این نکته را باید در نظر داشت که اروپایی‌ها علاوه بر مذاکرات متعدد ناکام با آمریکا نهایتا نسبت به صدور گذرنامه دیپلماتیک برای دست‌اندرکاران و مدیران این فرایند اقدام کردند تا آنها را مقابل پیگیری‌های قضایی احتمالی آمریکا حفظ نمایند. البته شاید این اقدامات آثار مالی مستقیمی برای ایران نداشته باشد لیکن بیانگر جدیت اروپایی‌ها در ایفای نقش مؤثر در پیگیری حاکمیت مالی و دیپلماتیک خود است. البته همه این اقدامات نهایتا منجر به دور زدن تحریم‌های آمریکا نمی‌شود لیکن از این جهت که می‌تواند تحریم‌های آمریکا را به‌صورت علنی تضعیف کند و تا حدی محوریت قاطع آمریکا در مدیریت تبادلات مالی جهانی را به چالش بکشد، دستاورد مهمی برای ایران و بیشتر اروپاست. 

با توجه به پیش‌فرض‌های اعلامی اروپا، اینستکس در چارچوب استانداردهای شفافیت مالی بین‌المللی فعالیت می‌کند. لذا یکی از الزامات عملیاتی‌سازی‌ اینستکس، پذیرفته‌شدن FATF از سوی ایران خواهد بود. با توجه به مباحث مستمر و دامنه‌دار پذیرش FATF در ایران می‌توان تا حد زیادی کارساز‌بودن اینستکس را به تصویب FATF مربوط کرد. این امر که از سوی مخالفان داخلی FATF به نوعی گروگانگیری تعبیر شده است، این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که از جنبه مالی و بانکی؛ برجام بدون اینستکس، تقریبا بی‌اثر است و اینستکس بدون FATF امکان‌پذیر نیست. درصورتی نیز که اینستکس به‌دلیل عدم‌پذیرش FATF ناکام بماند، دیگر توپ در زمین ایران است و نه در زمین اروپایی‌ها. اینستکس فرایندی برای ثبات و نه توسعه: بی‌تردید اینستکس تأثیری ولو محدود بر حفظ ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان و رفع نیازهای اولیه کشور خواهد داشت. لیکن باید برخی خوش‌بینی‌های افراطی را کنار گذاشت و تأکید کرد که این فرایند در وضعیت فعلی صرفا نقش تامین حوایج و ثبات‌بخشی را عهده‌دار خواهد بود و نمی‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور اثرگذار باشد. لذا باید سازوکارهای دیگری را برای تداوم روند توسعه پایدار کشور اندیشید. 

در پایان باید در نظر داشت که در صورت ورود کشورهای دیگر مؤثر نظیر چین، روسیه و هند به اینستکس، این سازوکار می‌تواند نوعی تفاهمنامه تهاتری محدود ولی عمیق باشد؛ لیکن تحقق این چشم‌انداز بیشتر از آنکه از دل صنعت مالی و بانکداری بیرون بیاید در روابط سیاسی پیش‌رو و میزان آمادگی و ظرفیت آمریکا برای زدن به زیر میز بازی نهفته است.