ایران، بهشت تولید‌کنندگان سیگار

زهرا رفیعی ـ خبر‌نگار

به اعتقاد کارشناسان حوزه مبارزه با مواد دخانی و سیگار، از مؤثرترین راه‌های کاهش مصرف، افزایش قیمت آن با افزایش مالیات این کالای آسیب‌رسان است. برای این کار قوانین متعددی وجود دارد. اما کارشناسان بهداشت و درمان می‌گویند این قوانین با حمایت مافیای تولید و عرضه‌کنندگان دخانیات اجرایی نمی‌شود. به‌جز در دو سال 95 و 97، قانون افزایش 10درصدی مالیات سیگار اجرایی نشده است. توجیه مخالفان، افزایش قاچاق سیگار است؛ درحالی‌که کارشناسان ریشه را در جای دیگری می‌دانند. از سوی دیگر مالیات حاصل از فروش سیگار در سال‌های اخیر که طبق قانون باید صرف ورزش، پیشگیری و سلامت شود، فرایند شفافی نداشته است و متولیان معتقدند: منصفانه نیست هزینه درمان کسی را که سیگار می‌کشد مردم بدهند.
براساس ماده۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، سالانه باید از طریق افزایش مالیات‌، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان 10درصد افزایش یابد. این قانون برگرفته از کنوانسیون کنترل دخانیات است که مجلس ایران آن را در سال84 پذیرفت. در ماده6 این کنوانسیون دولت‌ها ملزم به کاهش مصرف دخانیات از طریق افزایش مالیات شده‌اند. این افزایش باید مطابق و حتی فراتر از تورم سالانه باشد. همچنین براساس ماده۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده است که مالیات‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات خرده‌فروشی، مالیات انحصار دخانیات و فروش (واردات) نیز برای محصولات دخانی اخذ شود.
با وجود قوانین بسیار و صریح، افزایش قیمت مواد دخانی فقط در سال‌های 95 و 97 رخ داد. بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در گفت‌وگو با همشهری درباره مالیاتی که افزایش نمی‌یابد، گفت: عدم ‌اجرای قانون با حمایت و توجیه صنایع دخانی رخ داده است. آنها مدعی هستند که افزایش مالیات منجر به افزایش قاچاق می‌شود؛ درحالی‌که چنین نیست. تحقیقات بسیاری نشان داده که افزایش مالیات مؤثرترین روش برای کاهش مصرف است. این قانون فقط در بودجه دو سال 95 و 97 با حمایت نمایندگان مجلس اجرایی شده و طی آن به دولت اجازه داده شده که از طریق افزایش مالیات روی قیمت سیگار، کمی قیمت تمام‌شده سیگار را افزایش دهد. امسال نیز پیشنهاد دادیم که ردیف درآمدی برای افزایش مالیات در بودجه سال آینده درنظر گرفته شود؛ برای هر ردیف درآمدی باید یک حکم وجود داشته باشد؛ ولی هنوز حکمی برای پیشنهاد ذکرشده وجود ندارد.
وی ادعای قاچاق سیگار با افزایش قیمت را رد کرد و گفت: از آنجا که برندهای معروف و پرفروش در ایران نمایندگی ایجاد کرده‌اند، دیگر بحث افزایش قاچاق نیز منتفی است. مسئله قاچاق در هر کشوری روال معلوم و سازمان‌یافته خاص خود را دارد. ایران امسال عضو پروتکل جهانی مقابله با محصولات دخانی شده است و براساس آن کد رهگیری روی بسته‌های سیگار چسبانده می‌شود تا مسیر حرکت محصولات دخانی قابل رصد شود. از سوی دیگر برای کنترل قاچاق، طرح ساماندهی نظام فروش اجرا شده است. تا الان حدود 40هزار واحد صنفی (سوپرمارکت، خواربارفروش و سقط‌فروش) مجوز فروش محصولات دخانی را اخذ کرده‌اند. مشخصات اعضای این 3صنف در سامانه عرضه وجود دارد. همچنین براساس ضوابط وزارت صنعت و معدن و تجارت هر برندی که در کشور اجازه فعالیت یابد، درصورتی که جنس قاچاق از همان برند در بازار یافت شود، باید 33برابر ارزش ریالی کالای قاچاق کشف‌شده را به‌عنوان جریمه بپردازد. بنابراین احتمال قاچاق بسیار کم است.
وی با تأکید بر اینکه ارقام پیشنهادشده برای افزایش مالیات و قیمت سیگار مانع از مصرف آن نیست، گفت: این ارقام نمی‌تواند ما را به هدف سال1404 کشور برای کاهش 30درصدی مصرف محصولات دخانی برساند. هم‌اکنون در مجموع 20درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی مربوط به مالیات است؛ در صورتی که توصیه حداقلی سازمان جهانی بهداشت 75درصد قیمت خرده‌فروشی است. این رقم در مقایسه با مصر (75درصد)، اردن (80درصد)، ترکیه (90درصد) و عربستان (65درصد) اصلا قابل مقایسه نیست. برخی از کشورهای منطقه مانند امارات صددرصد افزایش مالیات خرده‌فروشی داشته‌اند. در‌آمد حاصل از این کار باید صرف ایجاد تسهیلات ورزشی، افزایش خدمات آموزش و پرورش و بهبود خدمات سلامت شود. ترکیه بخش عظیمی از خدمات سلامت خود را از مالیات سیگار تأمین می‌کند. درآمد سیگار از طریق مالیات می‌تواند صرف خدمات درمانی، آموزش و پیشگیری شود و ما چنین فرصتی را از دست می‌دهیم. تحقیقات وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی سال‌های 90 تا 95 مصرف نخی سیگار 10درصد کاهش یافته است اما به‌دلیل ضعف ساختار مالیاتی در کشور شاهد افزایش مصرف قلیان بودیم. مالیات ویژه‌ای برای مصرف توتون و تنباکو در قوانین مالیاتی کشور وضع نشده است. عرضه قلیان در کشور با وجود مغایرت با سیاست‌های وزارت بهداشت، از پرسودترین مشاغل است. در واقع در شرایطی که قانون اعمال نمی‌شود، متأسفانه تقاضا برای قلیان‌های با طعم و عطر متفاوت بسیار زیاد شده است.

ایران بهشت دخانیاتی‌هاست
افزایش سالانه قیمت کالاها در ایران به امری بدیهی تبدیل شده است. برخی از کالاها بیشتر از نرخ تورم و برخی پابه‌پای تورم افزایش قیمت دارند. این در حالی است که مواد دخانی از این قانون تبعیت نمی‌کند. عبدالرحمان رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این‌باره به همشهری گفت: اخذ مالیات سیگار هم مثل مالیات از ساختمان‌های خالی در تهران شده است؛ می‌گویند و عمل نمی‌کنند. قوانین بسیاری برای اخذ مالیات تصاعدی از کالاهای آسیب‌رسان وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود. اجرای این قوانین به سود همگان است. هرچه کالای آسیب‌رسان گران‌تر شود دسترسی به آن سخت‌تر می‌شود؛ در نتیجه سلامت افراد کمتر به خطر می‌افتد. شاخص‌های سلامت کشورهایی که ایران همیشه با آنها مقایسه می‌شود با اخذ مالیات بالا از سیگار بالا نگه داشته می‌شود؛ این در حالی است که هنوز روش اخذ مالیات از سیگار در ایران برای مردم شفاف نیست. ایران بهشت برند‌هایی است که اینجا کارخانه تولید سیگار زده‌اند. تعداد کارخانه‌ها در سال‌های اخیر دو برابر شده و به ۱۷عدد رسیده است. سیگار از مواد ضروری مثل نان هم ارزان‌تر است. یک پاکت توتون 5هزار تومان و نان 2 هزارتومان است. این نشان می‌دهد که ما مسیر را اشتباه رفته‌ایم.
وی در مورد منابع به‌دست‌آمده از مالیات سیگار گفت: مالیات سیگار به‌درستی برای سلامت، آموزش و پرورش و ورزش هزینه نشده و اصلا شفاف نیست. سود واقعی فروش سیگار به‌دست خرده‌فروشان می‌رسد. مالیات فروش دخانیات حدود 12هزار میلیارد تومان است ولی در سال‌های اخیر با وجود اعمال فشارهای قانونی، بخش بسیار کمی از این رقم محقق شده است؛ به‌طور مثال در ۱۰سال گذشته با وجود قوانین متعدد، فقط 5هزار میلیارد تومان محقق شده و به‌نظر می‌رسد برای سال آینده حتی 2500میلیارد تومان از این رقم هم محقق نشود.
عبدالرحمان رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سالانه هزینه بسیار زیادی برای تأسیس مراکز درمان سرطان کسانی می‌شود که مصرف‌کننده سیگار و دخانیات هستند. آیا هزینه مصرف کالای آسیب‌رسان را مردم باید از پول بیت‌المال بدهند؟ درست این است که کسی که پول سیگار را پرداخت می‌کند، هزینه درمانش را هم خودش پرداخت کند. مالیات بالای سیگار و دخانیات به عدالت نزدیک‌تر است؛ به شرط آنکه این پول صرف توسعه درمان شود. برای چه باید پول سرطان، بیماری‌های قلب و عروق و خودایمنی  را که ناشی از سیگار است مردمی بدهند که اصلا سیگار نمی‌کشند. 90درصد سرطان‌های ریه مربوط به مصرف‌کنندگان سیگار است. ایرانی‌ها 10هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار در سال می‌کنند، نظام سلامت هم 30هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌کند، اگر عمر ازدست‌رفته جوانان مبتلا به سرطان را هم 70هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، می‌توان به یک حساب و کتاب سرانگشتی از خسارت سیگار و دخانیات دست یافت. بیشتر کشور‌های دنیا کاهش تقاضا را از طریق آموزش و کاهش عرضه را از طریق افزایش قیمت و عدم‌فروش در نزدیکی مدارس دنبال می‌کنند.
وی با درخواست از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرای قانون افزایش 10درصدی مالیات سیگار گفت: نمی‌دانم چرا این سازمان توجهی نمی‌کند، آیا نیروی نفوذی تولید‌کننده دخانیات در آنجا وجود دارد؟ آیا کار کارشناسی درستی انجام نمی‌دهند؟ ما فقط می‌خواهیم قانون اجرا شود. در لایحه پیشنهادی بودجه امسال، پیش‌بینی شده که 2800میلیارد تومان از مالیات سیگار به‌دست بیاید ولی می‌دانم که در کمیسیون تلفیق با آن مخالفت شده است. احساس می‌کنم افزایش مالیات دخانیات در سال۹۸ نسبت به سال95 هم کمتر شود. نمایندگان باید هوشیاری لازم را در مورد تأثیر قیمت ارزان سیگار در کشور نسبت به کشورهای همسایه داشته باشند و به شاخص‌های سلامت در 40سال اخیر توجه کنند. قیمت پاکت سیگار در ایران 0.3دلار است؛ درحالی‌که قیمت متوسط جهانی 3.8دلار است. در برخی از کشور‌ها این رقم به 8برابر نیز رسیده است. سود فروش دخانیات به فروشنده، وارد‌کننده و تولید‌کننده می‌رسد؛ درحالی‌که هزینه‌های درمان را بیت‌المال می‌پردازد.