خانه خالی ممنوع

زهرا رستگارمقدم

سال90 بود که کمیته ویژه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی تشکیل شد تا واحدهای خالی در اختیار اجاره‌نشین‌ها قرار بگیرد. 7سال پیش بود که بازار مسکن متشنج شد و اجاره‌بهای مسکن بسیار بالا رفت. همان زمان ابوالفضل صومعلو معاون وزیر مسکن وقت، گفت: «کمیته ویژه‌ای مأمور شناسایی خانه‌های خالی از سکنه شده است. این کمیته از کارشناسان دارایی، مسکن و دادگستری تشکیل شده». در آن سال قرار بود واحدهای مسکونی‌ای که به‌صورت متراکم خالی از سکنه بودند، به بازار عرضه شوند؛ مثلا کسانی که بیش از 3واحد مسکونی خالی را بی‌استفاده نگه‌داشته‌ بودند، ملزم ‌شوند این واحدها را عرضه کنند. پیش از این نیز شورای شهر مصوبه‌هایی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تنظیم کرده بود و وزارت مسکن آن را پیگیری می‌کرد.

بنا به استانداردهای جهانی، آمار خانه‌های خالی 4درصد است که در ایران این میزان حدود 6تا 7درصد برآورد می‌شد و در بهترین شرایط در تهران حدود 180هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود داشت. درحالی‌که نیاز شهر تهران بیش از این اعداد بود تا بتواند هم نیاز انباشته را پوشش دهد و هم پاسخگوی نیازهای جدید باشد. از سویی پراکندگی خانه‌های خالی در سطح شهر تهران رابطه مستقیمی با تقاضای موجود از حیث پراکندگی جغرافیایی نداشت. به اعتقاد کارشناسان سیاست عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره‌بها ضرورتا متناسب با نیاز اقشار پایین جامعه نیست، اما بر نیاز اقشار متوسط و بالای جامعه تأثیر می‌گذارد و در نهایت تأثیر محدودی بر بازار اجاره‌بها دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در همان سال ذیل گزارشی اعلام می‌کند که در مناطق مختلف تهران حدود20 همیار مسکن فعالیت می‌کنند که به طور مستمر همه اطلاعات املاک را ثبت خواهند کرد. 

معاون وزیر مسکن همچنین به واحدهای نیمه‌تمام در قالب مسکن‌مهر اشاره کرده و گفته بود: « از دیگر مفاد بسته اجاره‌بها، مسکن مهر است که فروش یا اجاره این واحدها تأثیر زیادی بر اجاره‌بها دارد». درصورت اجرایی‌شدن بسته حمایت از اجاره‌نشین‌ها، قرار بود با انجام اصلاحاتی، حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال شود که جنبه تشویقی برای مالکان دارد؛ مالکانی که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند. براساس این بسته حمایتی شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات 15درصدی، انعقاد قراردادهای بیش از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود و مالکانی که قراردادهای اجاره قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید می‌کردند، نیز از این معافیت بهره‌مند می‌شدند. خبر دیگر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی درصدد بود تا تیرماه سال 90بیش از 42هزار واحد مسکن‌مهر را در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برساند. در آن‌صورت صاحب ‌خانه‌های مسکن مهر اگر علاقه‌ای به سکونت در این واحدها نداشتند، می‌توانستند واحدها را با وام ودیعه به مستأجران اجاره دهند.

شاید به اختصار بتوان گفت که برنامه دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها در آن سال عرضه مسکن‌مهر فاقد سکنه به بازار اجاره‌بها، عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه، معافیت مالیاتی برای اجاره‌دهندگان و تنبیه خاطیان احتمالی، طولانی‌تر شدن زمان اجاره مسکن از یک به 2سال یا بیشتر و الزام مشاوران املاک به ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری معاملات مسکن بود.