پل چوبی؛ سلکشن رویا

عیسی محمدی

در سال‌های پایانی دهه70، همه راه‌ها برای کسانی که می‌خواستند به خدمت سربازی بروند یا معاف شوند و یا... به پل چوبی ختم می‌شد. هنوز هم صف‌های طویل ساعت 5-4 صبح نظام وظیفه در پل چوبی را خیلی‌ها به یاد دارند. همانجا ثبت‌نام می‌کردند، تقسیم می‌شدند و همان‌ روز یا روزهای بعد به مناطقی که درنظر گرفته شده بود، اعزام می‌شدند. انتخاب‌ها هم منطق خاصی نداشت؛ همینطوری به‌صورت تصادفی اتفاق می‌افتاد. از خاطرات نسبتا تلخ برخی جوانان، انتخاب آنها برای مناطق مرزی و دورافتاده بود که طی دوران سربازی در آن مناطق سخت و نفسگیر بود.

اولین ماجرای خرید خدمت سربازی

اولین‌بار ماجرای خرید خدمت سربازی در سال1377 اتفاق افتاد. قانونی تصویب شد که پیرو آن، جوانان می‌توانستند با پرداخت مبلغی، از سربازی معاف شوند. در آن دوره این مبلغ بین یک میلیون و 800هزارتومان تا 3میلیون و 100هزار تومان بود. در آن برهه، 350هزار نفر اقدام به خرید سربازی‌شان کردند. در سال93 نیز تبصره‌ای به قانون نظام‌وظیفه افزوده شد تا به کسانی که بیش از 10سال غیبت داشته‌اند، امکان خرید خدمت سربازی داده شود.

تمدیدهایی برای معافیت

در سال‌های بعد از 77 نیز هر سال ستاد نیروهای مسلح منتظر می‌ماند تا تکلیف فروش خدمت سربازی در لایحه آن سال مشخص شود؛ ازجمله در سال79. افراد زیادی به سازمان‌های نظام‌وظیفه مراجعه می‌کردند تا طبق قانون، نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کنند؛ اما تا یکی دو ماه بعد از شروع سال79، خبری از فروش نبود. در فروردین همین سال، مطبوعات نوشتند که «نیروی انتظامی از مشمولان متقاضی خرید خدمت خواست تا وصول آیین‌نامه اجرایی از مراجعه به سازمان‌های وظیفه عمومی خودداری کنند». سرانجام نیز مطبوعات در سی‌ام خرداد‌ماه79 اعلام کردند که «سرانجام پس از گذشت 2‌ماه از تاریخ تصویب طرح تمدید خدمت سربازی از سوی هیأت دولت، روز گذشته ستاد کل نیروهای مسلح، با صدور اطلاعیه‌ای جزئیات آن را اعلام کرد». طبق نوشته مطبوعات «براساس این مصوبه مشمولان زیردیپلم متولد1338 تا پایان سال1360 با پرداخت مبلغ 12میلیون و 100هزار ریال، مشمولان دیپلم 13میلیون و 200هزار ریال، فوق‌دیپلم تا پایان سال1358 ، 14میلیون و 300هزار ریال» باید پرداخت می‌کردند تا بتوانند معافیت خود را خریداری کنند. این سال‌ها و مبالغ برای مدارک بالاتر رشد پیدا می‌کرد؛ یعنی باید مبالغ بیشتری پرداخت می‌شد.

وعده‌های توخالی

خلف‌وعده کارخانه‌ها برای پیش‌فروش کالا در سال79 موجی از نارضایتی‌ها را به همراه داشت

خدیجه نوروزی

انتقاد ازپیش فروش‌ها دقیقا از زمانی شروع شد که کارخانه‌های داخلی برای تامین نقدینگی و جبران کمبودهای مالی مبادرت به پیش‌فروش کالاهای خود کردند و به متقاضیان عمدتا وعده‌هایی دادند که عملی نشد. این شیوه پس از جنگ تحمیلی (کارشناسان علت رواج این پدیده را ناهنجاری ساختار اقتصادی کشور و عرضه کالا به پایین‌تر از قیمت بازار می‌دانستند) و بیشتر از سوی کارخانه‌های خودروسازی، شرکت مخابرات برای ثبت‌نام تلفن همراه و شرکت تیزرو برای ثبت‌نام موتور‌سیکلت باب شد. اگر تاریخ را ورق بزنیم و به سال79 برسیم نمونه‌های زیادی از این نارضایتی‌ها را که عمدتا ناشی از خلف‌وعده و عملکردهای نادرست کارخانه‌ها و شرکت‌ها ناشی می‌شد را بیش از سال‌های ماقبل آن می‌توانیم مشاهده کنیم.

سال79 تعدادی از متقاضیان دریافت موتورسیکلت از شرکت تیزرو که حدود یک سال بود از تاریخ ثبت‌نام‌شان می‌گذشت با مراجعه حضوری و تماس تلفنی در زمینه سود مشارکت پیش‌پرداخت‌ها به این شرکت اعتراض داشتند. البته از تحویل گله نداشتند ولی معتقد بودند که در سود مشارکت‌ها ابهامی هست. مسئولان شرکت هم معتقد بودند که هیچ اجحافی نشده و می‌گفتند به وعده‌هایمان عمل کرده‌ایم.

این اختلاف‌نظرها ناشی از نبود نظارت از سوی مسئولان وزارت صنایع و سازمان بازرسی کل کشور بود و قوانین و قراردادها معمولا یکطرفه و به نفع کارخانه‌داران بود. این فقدان نظارت راه را برای انجام بسیاری از تخلفات و خلف‌وعده‌ها می‌گشود.

یکی از موارد دیگری که نارضایتی مردم به‌ویژه در ثبت‌نام تلفن‌همراه را به‌دنبال داشت تحویل ندادن به‌موقع بود. از سوی دیگر برای متقاضیان طرح‌های پیش‌فروش این سؤال به‌طور جدی مطرح بود کارخانه‌ای که سالانه توان تولید 100هزار دستگاه خودرو را دارد چرا هنگام ثبت‌نام بیش از توان تولید از متقاضیان ثبت‌نام به عمل می‌آورد؟ سؤالی که هیچ‌گاه پاسخ درستی به آن داده نشد. با اینکه در قراردادهای اولیه مبلغ دریافتی مشخص شده اما در بسیاری از موارد مازاد بر مبلغ توافق‌شده از متقاضیان درخواست پول می‌شد و وقتی اعتراضات اوج می‌گرفت پاسخ این بود که قوانین گمرکی، بالا‌رفتن عوارض و حقوق گمرکی در قیمت تمام‌شده کالای مورد نظر تأثیرگذار بوده و ما ناچار به گران کردن آن هستیم. در چنین شرایطی متقاضیان که عمدتا از طبقه متوسط و ضعیف بودند و برای پیش‌خرید یک کالا، طلا و فرش زیرپای خود را فروخته بودند، عملا خود را در گرداب فرو‌رفته‌ای می‌دیدند که نه راه پیش داشتند و نه راه پس؛ به ناچار تن به افزایش قیمت‌ها می‌دادند و در نهایت ماه‌ها پس از اتمام زمانبندی مقرر در قرارداد در انتظار تحویل کالایی بی‌کیفیت می‌ماندند؛ پیش‌خریدی که حالا بعد از این همه دردسر و انتظار نه‌تنها آنها را منتفع نمی‌کرد بلکه خود را از انجام این معامله متضرر می‌دانستند.‌در واقع کارخانه‌ها با وعده تخفیف و پرداخت سود به مصرف‌کننده قدرت انتخاب را از مشتری می‌گرفتند و کالایی را در اختیارش قرار می‌دادند که عمدتا کیفیت لازم را نداشت.