بیکاران پشت دخل

خدیجه نوروزی

طبق آخرین آمار رسمی بیش از 3میلیون و 300 هزار بیکار در ایران وجود دارد که 0.5 درصد در قیاس با سال گذشته افزایش یافته. نرخ 12.2 درصدی بیکاری موجب شده تا این قشر از جامعه به اشتغال کاذب گرایش پیدا کنند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت  به شغل‌های غیرمولد مانند مغازه‌داری روی بیاورند. در ابتدا با این تصور که می‌توانند از پس اجاره‌بها بر بیایند و در مدت زمانی بازارشان رونق می‌یابد مغازه‌ای را اجاره می‌کنند. برای جور کردن سرمایه آن هم به هر دری می‌زنند و از خانواده و اطرافیان وام می‌گیرند به امید آنکه آن را در کوتاه‌مدت بازگردانند. بالاخره بعد از کلی دغدغه صاحب یک مغازه کوچک در مرکز شهر می‌شوند. کسادی روزها و ماه‌های اول را به پای ناشناس‌بودن در منطقه کسب و کارشان می‌گذارند و از جیب می‌خورند. اما گویی بعد از مدتی که حساب و کتاب‌هایشان جور از آب در نمی‌آید ناامید و مدام با ضررهای پی در پی مواجه می‌شوند و کم‌کم به فکر جمع‌کردن بساط کاسبی‌شان می‌افتند؛ چرا که به این نتیجه می‌رسند جلوی ضرردهی را باید گرفت تا بیش از این آسیب نبینند. مغازه‌ای که با هزار امید و آرزو باز کرده بودند را می‌بندند و دوباره خانه‌نشینی را بر‌می‌گزینند.

این سرنوشت بسیاری از کسانی است که به هر دلیلی نتوانسته‌اند پشت میزنشین شوند و یا در چرخه تولید فعالیت داشته باشند که این روزها آمارشان کم نیست؛ بیکارانی که با ورودشان به فعالیت‌های صنفی موجب ایجاد اختلال در بازار شده و رونق واحدهای دیگر را نیز تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. البته اتاق اصناف ایران نیز با تصویب قانون‌هایی مانند حذف حریم صنفی به گسترس این بی‌نظمی‌ها دامن زد تا بسیاری از کسبه فعال کرکره‌ها را پایین بکشند و رفتن را به ماندن در این بازار ترجیح دهند.

در ادامه علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران- در گفت‌وگو با همشهری از تأثیر بیکاری در افزایش تعداد واحدهای صنفی در سطح شهرها و روستاها و راهکارهای خروج از این وضعیت می‌گوید:

چه تعداد واحد صنفی در کل کشور فعالیت می‌کند؟

بیش  از 2میلیون و 520هزار واحد صنفی در سراسر کشور فعالیت دارد که حدود 700هزار واحد آن فاقد پروانه است. در این میان بیش از یک و نیم میلیون نفر نیز در شغل‌های کاذبی مانند دستفروشی مشغول به فعالیت هستند.

این تعداد بیش از 7برابر نرم جهانی است.

متأسفانه بله. تعداد مغازه‌ها در کشور استاندارد نیست. به ازای هر 7خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد. این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای هر 37تا 42خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.

علت این رشد قارچ گونه چیست؟

مهم‌ترین دلیل، بیکاری و کم‌کاری است؛ بدین معنا که افراد در شغل اول تامین مالی لازم را ندارند و ناچار برای اینکه دخل و خرجشان یکی شود به شغل دوم روی می‌آورند.

خب چرا به سراغ مغازه‌داری و داشتن یک واحد صنفی می‌روند؟

چون در ابتدا بر این باورند که شغل‌های غیرمولد مهارت آنچنانی نمی‌خواهد و به‌راحتی با اندک سرمایه‌ای می‌توانند خدمات ارائه دهند؛ در واقع حلاوت و شیرینی شغل‌های غیرمولد و واسطه‌گری و دلالی موجب می‌شود تا میل افراد برای روی‌آوردن به این نوع شغل‌ها بیشتر شود و در مقابل رغبت برای ورود به عرصه تولید کاهش یابد و جامعه به سمت مصرف‌گرایی برود.

ورود این هجمه از افراد چه اختلالی در بازار صنفی ایجاد کرده؟

در گذشته تعداد افراد فعال در واحدهای صنفی بسته به شهر و موقعیت آن منطقه دارای محدودیت بود و اتحادیه‌ها سقف عضویت داشتند اما با از بین‌رفتن این قانون و حذف حریم صنفی با سیل عظیمی از تقاضا مواجه شدیم که به مرور موجب کسادی و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحدها شد.

آیا وقت آن نرسیده که اجرای مجدد قانون حدود صنفی برای مشاغل در دستور کار قرار گیرد؟

ما بارها از همان ابتدای اجرای این قانون اعتراض کردیم و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادیم اما مجلس آن را به تصویب رساند. نتیجه این حذف حریم را در رشد بی‌منطق آژانس‌های مسکن و به‌هم‌ریختگی شهرها به‌ویژه کلانشهرها در نوسانات قیمتی مشاهده می‌کنید. از همین رو در بسته پیشنهادی با عنوان اصلاحیه که به دولت ارائه دادیم اجرای مجدد قانون حدود صنفی لحاظ شده تا به مجلس رود و امیدواریم که با تصویب آن، ظرف 6‌ماه آینده با همکاری تمام دستگاه‌ها به مرحله اجرا درآید. همچنین برای حل معضل تداخل صنفی پیشنهاد داده‌ایم تا اتحادیه یا رسته‌های همگن ادغام شوند و در بعضی صنف‌ها خدمات باید به‌صورت پکیج درآید تا مصرف‌کننده با مشکلات عدیده مواجه نشود.