اقتصاد و استقلال بانک مرکزی

رضا کربلایی‌ | روزنامه‌نگار:

تجربه 40ساله اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بقا و دوام اقتصاد در برابر فراز و نشیب‌ها و تهدیدها و چالش‌ها بستگی معناداری به رابطه بین دولت‌ها و بانک مرکزی دارد و اگر دولت حاضر مصمم است که شاخص‌های کلیدی اقتصاد ازجمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، ثبات ارزی و نرخ بیکاری بهبود پیدا کند، نباید تردیدی داشته باشد که به بانک مرکزی به‌عنوان نقطه ثقل سیاستگذاری پولی و ارزی کشور استقلال بیشتری بدهد. غیراز این باشد، نتیجه مطلوبی به‌دست نخواهد آمد چراکه استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی به نفع مصالح ملی و منافع عمومی مردم است و سیاست‌های کلان اقتصادی را از دست انگیزه‌های سیاسی زودگذر و عمدتا مبتنی بر مقبولیت دولت‌ها و سیاستمداران مصون نگه می‌دارد.

در 4دهه گذشته فرض بر این بوده که بانک مرکزی باید اهداف و سیاست‌هایی را دنبال کند که به صلاح اقتصاد کشور باشد، اما اشتباه بنیادین اینجاست که چنین فرضی بر یک ابزار ناصوابی استوار می‌شود و چه دولت و چه مجلس به دخالت روی آورده و فرمان می‌دهند و وقتی نابسامانی و ناهمواری در بازارها و اقتصاد نمایان می‌شود، انگشت اتهام را نه به سوی خود که به سوی بانک مرکزی وابسته نشانه می‌روند.

سه‌شنبه این هفته نخستین نشست شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه پولی و ارزی کشور در دوران رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در ساختمان لاجوردی بانک مرکزی برگزار خواهد شد و شایسته همان باشد که اعضای عمدتا دولتی این شورا از تجربه گذشته درس بگیرند و بپذیرند که راز بقا و دوام اقتصاد در تحدید کردن وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست و نباید این نهاد به پیمانکار شورای پول و اعتبار تبدیل شود. چه اینکه این شورا بیش از آنکه مسئولیت ریل‌گذاری دقیق و کارشناسی سیاست‌های پولی و ارزی را داشته باشد، به خطا در طول 4دهه گذشته به مکانی برای دخالت‌های کارشناسی نشده تبدیل شده است. البته نباید از نظر دور داشت که استقلال بانک مرکزی در دولت حسن روحانی به‌طور نسبی تقویت شده تا آنجا که رئیس‌جمهور به درستی نهم اسفندماه سال گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش داشته و عهده‌دار مدیریت فعالیت‌های مالی و پولی کل کشور است و در واقع بانک مرکزی در بخش اقتصاد مالی و پولی تولیت گردش اقتصادی کشور را برعهده دارد. گذشته از دولت، نقش مجلس در بازگرداندن و تقویت استقلال بانک مرکزی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چه اینکه قوه مقننه کشور در تصویب قوانین اقتصادی به‌ویژه قوانین بودجه سنواتی می‌تواند از حجم تکالیف و بایدها و نبایدها بر بانک مرکزی و شبکه بانکی بکاهد تا این نهاد بتواند به مسئولیت قانونی و اهداف کارشناسی اقتصادی عمل کند.

امروزه اعتماد بانک مرکزی و سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های آن از 2 زاویه مورد تضعیف قرار گرفته و بیم آن می‌رود درصورت غفلت همین اعتماد موجود هم متزلزل شود؛ نخست انتقادهایی که در داخل به سبب برخورد با مؤسسات غیرمجاز صورت گرفته و البته رانتی که به سبب سیاست‌های ارزی بر چهره اقتصاد کشور چنگ انداخته و دوم تهدیدها و فشارهای بیرونی ازجمله تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا. با این همه راه نجات و دوام بانک مرکزی به‌عنوان گرانیگاه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور که بر زندگی نسل کنونی و آینده تک تک شهروندان اثر می‌گذارد، احترام، اعتماد و اعتقاد به اصل استقلال بانک مرکزی است؛ اصلی که می‌تواند جلوی بسیاری از انحراف‌ها و فسادها را بگیرد و رابطه قدرت سیاسی با اقتصاد را شفاف سازد. اگر ساختمان بانک مرکزی را شیشه‌ای طراحی کرده‌اند، سنگ زدن به شیشه کار دشواری نیست، اما ضربه زدن به استقلال بانک مرکزی به تیره شدن اعتماد مردم به این ساختمان شیشه‌ای خواهد انجامید. اعضای شورای پول و اعتبار برای بازگرداندن اعتماد و تقویت استقلال بانک مرکزی نقشی تاریخی دارند و این آیندگان هستند که درباره آنچه سیاستمداران امروز تصمیم می‌گیرند، قضاوت خواهند کرد. یک‌بار برای همیشه بپذیریم که راه رشد از طریق پمپاژ پول پرقدرت به‌دست بانک‌مرکزی ضعیف و وابسته نمی‌گذرد و دست از آزمون و خطا برداریم.