گزارش
اژه‌ای: عذر مدیران دوتابعیتی را خواسته‌اند
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: گزارش تحقیق و تفحص مجلس درخصوص دوتابعیتی‌ها هنوز به قوه قضاییه نرسیده است اما عذر مدیران دوتابعیتی توسط خود دولت خواسته شده است. او می‌گوید: اینکه خانواده مدیر یا وزیری دوتابعیتی باشد، منع ندارد اما باید هوشیار باشیم. 30اردیبهشت‌ماه جواد کریمی‌قدوسی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت گفته بود: لیستی از افراد دوتابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری و بعضی از معاونان وزرا در این لیست قرار دارد. همزمان سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات با حضور در فراکسیون ولایی مجلس گفته بود: ما مدیر دوتابعیتی نداریم.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در یکصدوبیست‌وهفتمین نشست خبری خود سخن می‌گفت در پاسخ به این سؤال همشهری که رئیس هیأت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، جزئیات جدیدی از هویت مدیران دولتی و غیردولتی را که دارای تابعیت مضاعف هستند، منتشر کرده و از سویی دیگر وزیر اطلاعات هم این ادعا را رد کرده است، سؤال ما این است که بالاخره ما مدیر دوتابعیتی داریم یا خیر؟ گفت: آنطور که دولت می‌گوید ما مدیر دوتابعیتی نداریم؛ البته عده‌ای از مدیران گرین‌کارت دارند که این با دوتابعیتی متفاوت است. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در بررسی‌ها مشخص شده که برخی افراد را هم به‌صورت مشاوره‌ای به‌کار گرفته‌اند، گفت: اینجا خلأ قانونی است که پیشنهاد شده است این خلأ هم برطرف شود. او گفته هنوز چون گزارش رسمی به ما نرسیده نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.
بستگان خاوری ممنوع‌المعامله شدند
این مقام عالی قضایی همچنین درخصوص آخرین وضعیت شناسایی اموال خاوری هم گفت: حکم این پرونده غیابی بود که قطعی شد. اموال ایشان از همان ابتدا توقیف و هم خودش و هم بستگان درجه یک وی ممنوع‌المعامله شدند. مردم هم اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی شود.
شکنجه نمی‌کنیم
معاون اول قوه قضاییه درخصوص اینکه گفته می‌شود مشایی تحت شکنجه قرار دارد و بقایی به کما رفته است و اینکه بازداشت‌شدگان فعالان محیطی زیستی تحت شکنجه قرار دارند، افزود: آقای بقایی دوره محکومیت خود را می‌گذراند و آقای مشایی نیز در بازداشت موقت است. شکنجه و کما مطلقا صحت ندارد. درباره فعالان محیط‌زیستی نیز به هیچ‌وجه مسائلی مانند شکنجه صحت ندارد و اگر مواردی باشد و شکایت شود هم حفاظت اطلاعات و هم سازمان زندان‌ها پیگیری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا هم گفت: در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و تهدیداتی صورت می‌گیرد، درست است که این موضوع یکی از آسیب‌های فضای مجازی و نرم افزار تلگرام است. منطق این است که هر جرمی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی باید جلوی آن گرفته شود و باید برای جلوگیری از آن راه‌حل داشت و نباید بیان شود که کسی به آنها کاری نداشته باشد.
نظر آملی‌لاریجانی درخصوص حصر
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود مسئله حصر هم به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده است، با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه هم عضو این شورا هستند و ما دسترسی به او نداریم، لطفا نظر ایشان را در این‌باره بیان بفرمایید، گفت: تا‌کنون که شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل نشده است. زمانی که تشکیل شود ایشان نظرشان را در این‌باره در همان جلسه اعلام می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مسائل مربوط به بدهی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: نمایندگان 3قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام مؤسسات مالی یک اقدام ویژه داشته باشند. او گفته است: یک جمعیت قابل توجهی تسویه‌حساب شده‌اند و می‌شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده‌شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می‌مانند که تعدادشان زیاد نیست.
کلانتری در حیطه وظایفش حرف بزند
اژه‌ای درخصوص اظهارات کلانتری مبنی بر اینکه اتهام کاوه مدنی جاسوسی نیست، گفت: آقای کلانتری یا هرکس دیگر که اطلاع ندارد اظهارنظر صحیح نمی‌تواند کند و دادستان تهران هم پاسخ ایشان را دادند. وی افزود: هر کس در حیطه کاری خود صحبت کند، بهتر است. محسنی‌اژه‌ای گفت: اینکه گفتند این افراد به‌زودی آزاد می‌شوند از چه‌کسی شنیده‌اید و نقل قول از چه‌کسی می‌کنید؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چنین حرف‌هایی جایی ندارد و گاهی این شائبه پیش می‌آید که نکند از زیر سؤال رفتن خودشان نگران هستند.
ویلای وزیر کشور تخریب شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خودش گفته ویلای وزیر کشور هم در میان ویلاهای تخریب شده استان البرز بوده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور 26اردیبهشت‌ماه در واکنش به خبر تخریب ویلای متعلق به وی در ساوجبلاغ گفت که این خبر دروغ است. وی در پاسخ به این سؤال خبرگزاری تسنیم که دادستان ساوجبلاغ مشخصاً گفته ویلا متعلق به وزیر کشور است، تکرار کرد که این مسئله دروغ است.همچنین وی در پاسخ به اینکه اخیرا اظهارنظری از سوی دادستانی البرز مبنی بر تخریب غیرقانونی یک سری ویلا ازجمله ویلای وزیر کشور در این منطقه مطرح شده است، از زمان شناسایی تخلف تا اجرای حکم بازه زمانی زیادی وجود داشته است، چرا در این زمان تخریب غیرقانونی مطرح نشد، به‌نظر می‌رسد فشار خاصی مطرح بوده است و چرا حکم با تأخیر اجرا شد؟ گفت: در رابطه با اینکه چرا برخی از احکام تخریب با تأخیر اجرا می‌شود به‌دلیل اختلاف نظری است که بین منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد و بیشتر شکایت‌ها از طرف منابع طبیعی و جهادکشاورزی اعلام می‌شود.وی افزود: اگر وسایلی در ویلا وجود داشته باشد و بخواهند خانه‌ها را تخریب کنند ابتدا باید به مالک اخطار اعلام کنند که وسایل خود را جمع کند و ممکن است شخص این کار را نکند که منجر به تأخیر اجرای حکم می‌شود. وی افزود: تعدادی از ویلاهایی که ویلای وزیر کشور نیز در میان آنها بوده که تخریب شده نیمه کاره بوده و اعلام کرده‌اند که داخل ویلایی که مالک آن وزیر کشور است وسایل بوده و اخطاری هم اعلام نشده است که ساختمان را تخلیه کنند.
