رشد اقتصاد ایران ۴.۵درصد می‌شود

هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران با به پایان رسیدن مأموریت خود گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده است رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌جاری به ۴.۲ درصد برسد و درصورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم کشورمان افزایش یابد. به گزارش همشهری، هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی کاتریونا پرفیلد، از 11تا 22آذرماه سال‌جاری برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود و بیانیه مطبوعاتی پایان مأموریت این هیأت دیروز توسط بانک مرکزی منتشر شد. هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش یافته‌های اولیه و نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند.

براساس این گزارش، مأموران صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اظهار کرده‌اند که بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی ایران نیز گسترش یافته و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۱۳۹۶ به ۴.۲ درصد برسد، ضمن اینکه درصورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند می‌تواند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش پیش‌بینی شده درصورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ به‌طور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶افزایش پیدا کند و مجدداً در میان‌مدت با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی تک‌رقمی شود.

مأموران صندوق بین‌المللی پول معتقدند باوجود بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود و تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تأکید می‌ورزد. ازاین‌رو تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد.

از سوی دیگر اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت.

هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران اعلام کرده‌اند: ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرارگرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. همچنین لازم است به‌سرعت اجرای برنامه‌هایی برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و همین‌طور برنامه عملیاتی برای تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌وفصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) در دستور کار قرار گیرد.

این هیأت همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده، بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز تأکید می‌کند و آن را منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می‌داند. در این میان هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرده و تأکید می‌کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود.

هیأت مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی با اشاره به اینکه اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی، ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد، تذکر داده است: اصلاحات در بخش مالی، بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود؛ ازاین‌رو هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت برای پوشش هزینه‌های نرخ اوراق، افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین افزایش درآمد مالیاتی از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی در یک چارچوب جامع بودجه‌ای انجام پذیرد. به‌طوری‌که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند.

مأموران صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به دولت ایران توصیه کرده است از بوروکراسی‌های اداری بکاهد، در بخش شرکت‌های دولتی دست به اصلاحات بزند و با افزایش شفافیت مالکیت انتفاعی شرکت‌ها، نسبت به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کند چراکه اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد کرد.

در پایان این گزارش، زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی استفاده‌نشده از رشد و بهره‌وری معرفی شده‌اند که با کاسته شدن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد آنها با مردان در کنار رفع وضعیت غیررسمی بازار کار، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی خواهند شد.