تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است، گفت: به‌نظر می‌رسد نباید در مصوبه «طرح جامع عفاف و حجاب» حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به‌اصطلاح بدحجابی به نیروی انتظامی به‌عنوان پلیس، سپرده می‌شد. شهناز سجادی  در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «ممکن است در زمان جلب متهم مقاومتی رخ دهد، اما این برخورد باید متناسب با مقاومت فرد و نوع جرم باشد»، افزود: اما در مورد حادثه رخ داده (برخورد مأموران گشت ارشاد با دختری جوان در پارک طالقانی که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد) 2مطلب قابل تامل بیشتری وجود دارد؛ اول اینکه، برخورد فیزیکی با زن مورد ارشاد و کشاندن روی زمین برای بردن به اداره پلیس از سوی گشتی که قطعا فلسفه وجودی آن با توجه به‌عنوانی که دارد ارشادی بوده است، صحیح نیست. زنان با توجه به سابقه فرهنگ ایرانی و اسلامی حرمت و کرامت داشته و ناموس جامعه هستند. نکته قابل تامل بیشتر این است که اینگونه برخوردها هزینه زیادی برای نظام و ماموران زحمتکش و شریف نیروی انتظامی در سطح ملی و بین‌المللی دارد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه «قطعاً مأموران شریف نیروی انتظامی که شهروندان امنیت شبانه روزی خود را مدیون این عزیزان هستند، در حوزه وظایف خود آموزش‌های لازم را دیده‌اند»، گفت: در زمان آغاز اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی (طرح گشت ارشاد)گفته شده بود که ماموران آموزش لازم را دیده‌اند و در این طرح ابعاد روانشناسی و جامعه‌شناسی با شیوه‌های ایجابی ترغیب و تشویق رعایت شده است. به گفته سجادی، این طرح اجرایی براساس مصوبه مورخ ١٤ دی‌ماه ٨٤ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب» عملیاتی شد. در همین مصوبه 2مقوله «تذکر» و «برخورد قانونی» به‌عنوان وظیفه و الزام ماموران انتظامی یعنی برخورد قانونی طبق ضوابط قانونی در چارچوب اصول قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و مقررات قانون تعزیرات تعیین شده است. این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه این شیوه جلب بدون حکم قضایی زنان که معمولا توأم با کشمکش است و در جامعه بازتاب دارد، نه‌تنها خلاف ضوابط قانونی است بلکه دور از ‌شأن جامعه اسلامی، پلیس و زنان است، تصریح کرد: به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از زنان مورد برخورد گشت ارشاد، نجیب، متدین و با تحصیلات عالیه بوده‌اند؛ به‌نظر می‌رسد نباید در این مصوبه حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به‌اصطلاح بد‌حجابی به نیروی انتظامی به‌عنوان پلیس، سپرده می‌شد. دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ادامه اظهار کرد: البته این امر بدون پیام هم نیست. تعریف مشخصی از حجاب در ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات و مصوبه مذکور به عمل نیامده که درست هم هست زیرا اصولا مدل حجاب شرعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت، متنوع و عرفی بوده است.