رشد بدهی دولت به بانک مرکزی تورم‌زا نیست

 بانک مرکزی راز معمای رشد بدهی دولت به این نهاد در 2سال اخیر را فاش و اعلام کرد: بخش عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در 2سال اخیر به موجب قانون و فاقد هرگونه آثار پولی است. به‌گزارش همشهری، سیاستگذار پولی می‌گوید: دلیل اصلی افزایش حجم بدهی دولت حسن روحانی به بانک مرکزی طی 2سال گذشته صرفا تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و یا به واسطه اسناد  تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون صورت گرفته و تورم‌زا نیست.
براساس اطلاعیه رسمی صادر شده، بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه1397 به حدود 97هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه1399 (یعنی حدود 61.6هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است.
این میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی زنگ خطری است که می‌تواند باعث انبساط در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت و در نتیجه رشد نرخ تورم شود اما بانک مرکزی می‌گوید جای نگرانی نیست و پول جدیدی پمپاژ نشده است؛ بلکه در حدود 41.4هزار میلیارد تومان (67.2درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 33.4هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های تبصره5 قانون بودجه سال1397و به میزان 8هزارمیلیارد تومان، از ظرفیت‌های قانون بودجه سال1398‌ بوده است. به این ترتیب، این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ‌ عنوان به‌معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
در بیانیه رسمی بانک مرکزی تأکید شده است که افزون بر اینها معادل 10.8هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه1397 به پایان خردادماه1399 به‌دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیأت وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد: هرساله دولت می‌تواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. حالا بانک مرکزی می‌گوید: هرچند که میزان تعیین‌شده 3درصدی در قانون همواره ثابت است، اما همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل حدود 13.5هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره یادشده به‌دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
این گزارش می‌افزاید: حدود 2.1هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به‌دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب قانون پولی و بانکی کشور به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور‌ شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به‌عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی به امانت گذارده می‌شود) بوده است. بانک مرکزی یادآوری کرده است: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود.