نبرد برای قیمت اینترنت موبایل

افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل که از هفته گذشته کلید خورد حالا وارد مرحله‌ تازه‌ای شده و وزارت ارتباطات در مقابل آنچه محمدجواد آذری جهرمی تبانی 2اپراتور مسلط کشور خوانده، ایستاده است. باوجود اخطار وزارت ارتباطات 2اپراتور اصلی موبایل کشور قیمت بسته‌های اینترنت را هنوز به وضعیت سابق برنگردانده‌اند و تنش میان دوطرف ادامه دارد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات تأکید کرده که افزایش قیمت اینترنت موبایل غیرقانونی است و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ۱۰روز وقت دارند که افزایش قیمت و حذف برخی بسته‌های بلندمدت را منتفی کنند.
حسین فلاح‌جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم روز گذشته بار دیگر با تأکید بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت اعلام کرد در صورتی که قیمت‌ها طی ۱۰روز به قبل بازنگردد اپراتورها ۲میلیارد تومان جریمه می‌شوند و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست. فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می‌دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران‌کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است؛ کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشته‌است.

شرط برای مذاکره
افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در روزهای اخیر باعث موجی از اعتراض کاربران شده است. از مجموع حدود ۷۸میلیون کاربر اینترنت پهن‌باند کشور ۶۹میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل هستند و واضح است افزایش ناگهانی و ۱۰۰درصدی قیمت باعث مشکلات بیشتری برای مردم به‌ویژه در دوران شیوع کرونا می‌شود. در مقابل اپراتورها می‌گویند که هزینه‌هایشان دلاری است و درآمدشان ریالی و مجبور به افزایش قیمت هستند. وزارت ارتباطات افزایش هزینه اپراتورهای موبایل را تأیید می‌کند اما راهکارهای دیگری ازجمله کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت را به‌جای افزایش قیمت به اپراتورها پیشنهاد داده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره راهکارهای تنبیه اپراتورها درصورت ادامه این روند گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد؛ چراکه در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است. وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آنها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را هم‌اکنون مصلحت نمی‌دانیم. فلاح جوشقانی از تماس اپراتورها، برای مذاکره در این مورد خبر داده و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف‌آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.