• پنج شنبه 6 آذر 1399
  • الْخَمِيس 10 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Nov 26
پنج شنبه 19 تیر 1399
کد مطلب : 104452
+
-

توجه دیرهنگام به مسکن‌

روحانی با قبول عقب‌ماندگی حوزه مسکن در دولت یازدهم، می‌گوید به‌زودی 10 میلیارد مترمربع زمین برای ساخت مسکن ملی و شهرک‌سازی به وزارت راه واگذار می‌شود

مسکن
توجه دیرهنگام به مسکن‌

کم‌لطفی به حوزه مسکن در دولت نخست روحانی حقیقتی است که اکنون رئیس‌جمهور هم به آن معترف شده و بر لزوم رفع این عقب‌ماندگی تأکید می‌کند؛ اما همچنان مباحثی که برای رفع کمبود مسکن مطرح می‌شود همان برنامه‌هایی است که از یک سال پیش از سوی وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن ارائه شده و در مقایسه با مقیاس عقب‌ماندگی‌های حوزه مسکن و وضعیت متقاضیان مصرفی آن چندان کارگشا نیست.
به گزارش همشهری، صبح دیروز (چهارشنبه) حسن روحانی در جلسه هیات دولت اعتراف کرد که مسکن در دولت یازدهم دچار عقب‌ماندگی شده؛ اما این عقب‌ماندگی را ناشی از اولویت‌دهی به تکمیل مسکن مهر و همچنین توسعه حوزه‌های موازی با بحث مسکن دانست که قرار بود در پسابرجام به توسعه برسند و کمک‌حال اقتصاد ایران باشند. او با تأکید بر لزوم جبران این عقب‌ماندگی، طرح مسکن ملی و موضوع واگذاری زمین‌های اطراف شهرها به وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان راهکاری برای جبران کاستی‌های مسکن مطرح کرد که البته به نظر نمی‌رسد برای حل معادله کسری 5 میلیونی مسکن در ایران راه‌حل جامعی باشد.

پیشکشی 10 میلیارد مترمربع زمین
رئیس‌جمهور می‌گوید: تاکنون 250 هزار هکتار زمین در حومه شهرها و روستاها به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و این رقم قرار است به یک‌میلیون هکتار برسد. به‌عبارت‌دیگر، وزارت راه و شهرسازی تاکنون 2.5 میلیارد مترمربع زمین دریافت کرده و 7.5 میلیارد مربع دیگر نیز به آن واگذار خواهد شد تا نسبت به حل مشکل زمین مسکن ملی و ایجاد شهرهای جدید اقدام کند. این در حالی است که حتی اگر قرار باشد فقط 10 درصد این زمین‌ها کاربری مسکونی پیدا کند، با رعایت ضریب تراکم 60 درصدی و ساخت مجتمع‌های آپارتمانی، زمین موردنیاز برای ساخت ده‌ها میلیون واحد مسکونی مهیا خواهد بود. به نظر می‌رسد این آمار و ارقام، یا به‌درستی به اطلاع رئیس‌جمهور نرسیده یا زمین‌های با کاربرد غیرمسکونی را نیز در برمی‌گیرد که فقط مالکیت آنها از دستگاه‌های دیگر به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و قرار نیست به ساخت شهرک‌های مسکونی اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر، در جریان ساخت مسکن ملی قرار بود زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در محدوده‌های شهری برای ساخت مسکن واگذار شود تا امکان متعادل‌سازی بازار مسکن کلانشهرها وجود داشته باشد این در حالی است که با واگذاری زمین‌های خارج از محدوده شهری، فقط از منظر آماری به تولید مسکن کمک می‌شود و تنش قیمتی بازار در دل شهرها همچنان باقی می‌ماند؛ همان‌گونه که طرح بزرگ مسکن مهر در متعادل‌سازی بازار ناتوان شد و دستاورد آن چیزی جز همسان‌سازی مسکن یارانه‌ای مهر با مسکن معمولی نبود.

مسکن ملی از طرح تا اجرا
در 4 سال وزارت عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، تمرکز این وزارتخانه بر توسعه زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل بود و در حوزه مسکن، به‌جز تکمیل و واگذاری بخشی از پروژه‌های باقی‌مانده از دولت قبل برنامه‌ای اجرا نشد. این 4 سال گذشت و با زمینگیر شدن برجام با سنگ‌اندازی آمریکا، توسعه‌های آنچنانی در حوزه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها نیز محقق نشد که بتواند کم‌توجهی به حوزه مسکن را توجیه کند. در این شرایط، کسری مسکن ماند و انبوهی از تقاضای انباشت شده که البته به دلیل رکودی بودن اقتصاد، تا متشنج شدن بازار ارز و بیدار شدن غول تورم هیچ تحرکی نداشتند. از میانه ‌سال 96، حرکت قیمت دلار در بازار آزاد باعث شد همه بازارهای اقتصاد ایران تحریک شود و مسکن نیز پیش‌قراول پیش‌خور کردن تورم انتظاری شد. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی سرگرم اجرای سند بازآفرینی ملی و ارتقای سطح زندگی در بافت‌های فرسوده بود و رشد آرام قیمت مسکن و افزایش تعداد معاملات آن نیز به‌عنوان نشانه‌ای از رونق گرفتن بازار مسکن بعد از رکود 5 ساله تلقی شد اما در ادامه، وقتی جهش قیمت مسکن جای رشد قیمت را گرفت، چاره‌ای برای دولت باقی نماند که بی‌خیال اجرای سند بازآفرینی شهری شود و برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مسکن برنامه‌ریزی کند. تلاشی که در دوره محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت ارائه شد و به‌تدریج هدف‌گذاری آن به ساخت یک‌میلیون واحد مسکن ملی در سال‌های 1399 و 1400 تغییر کرد. این طرح، که قرار بود با استفاده از زمین‌های دولتی و با حذف قیمت زمین از هزینه اولیه تولید مسکن ساخته شود، در همان ابتدا با معضل واگذار نشدن اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی مواجه شد و حتی الزام قانون برای این مهم نیز نتوانست به تأمین زمین موردنیاز طرح کمک کند. حالا، در شرایطی که دولت نیز به عقب‌ماندگی تولید مسکن معترف است، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری زمین‌های حومه شهرها تلاش می‌شود بستر موردنیاز برای ساخت مسکن ملی و حتی شهرک‌سازی وزارت راه و شهرسازی فراهم آید. آمارهایی که در این حوزه به رئیس‌جمهور ارائه شده، روی کاغذ ارقام دندان‌گیر و قابل‌توجهی است؛ اما اینکه استفاده از این زمین‌ها چگونه به حل مشکل مسکن کمک خواهد کرد مسئله‌ای است که جزئیاتی از آن منتشر نشده است.

 در شرایطی که دولت نیز به عقب‌ماندگی تولید مسکن معترف است، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری زمین‌های حومه شهرها تلاش می‌شود بستر موردنیاز برای ساخت مسکن ملی و حتی شهرک‌سازی وزارت راه و شهرسازی فراهم آید

این خبر را به اشتراک بگذارید