قیمت تمام‌شده پراید؛ 70میلیون تومان

علی ابراهیمی_خبرنگار

 نرخ مصوب و جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام شد. در این فهرست قیمت هر دستگاه پراید111 هاچ‌بک 42میلیون تومان اعلام شده اما این خودرو در حاشیه بازار در محدوده 70میلیون تومان قیمت خورده است. کارشناسان صنعت خودرو با استناد به رشد هزینه تمام‌شده تولید، تأکید می‌کنند اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به تداوم عرضه چند‌نرخی و تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و نرخ حاشیه بازار خودروهای پر‌تقاضا منجر خواهد شد. این کارشناسان تأکید می‌کنند تنها راه ساماندهی بازار، افزایش عرضه خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار است. در گفت‌وگو با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو آخرین وضعیت بازار و پیامدهای قیمت‌های مصوب جدید خودرو را بررسی کرده‌ایم.

سهم هزینه‌های مالی از تولید پراید چقدر است؟
درصد بسیار بالایی از قیمت تمام‌شده پراید، که عددی نامعقول است، به هزینه‌های مالی ناشی از پرداخت سود تسهیلات دریافتی مربوط است.

این نسبت چقدر است؟
در سال‌93 سهم هزینه‌های مالی در قیمت تمام‌شده خودرو پراید 12درصد بود که با افزایش زیان و بدهی خودروسازان به 16تا 17درصد رسیده است.

وضع در دنیا چگونه است؟
میانگین سهم هزینه‌های تسهیلات دریافتی و سود بانکی (هزینه مالی) در قیمت تمام‌شده خودرو در دنیا 4دهم درصد اما میانگین این هزینه در ایران 15درصد است.

به این ترتیب هم‌اکنون هزینه مالی سربار در تولید پراید چقدر است؟
تولید هر دستگاه پرایدبنا بر مدل خودرو بین 5 تا 10میلیون تومان هزینه مالی دارد.

این هزینه ناشی از چه مولفه‌هایی است؟
 بخش عمده‌ای از این هزینه ناشی از نظام قیمت‌گذاری خودرو است.

اثر این موضوع بر زیان انباشته خودروسازان چیست؟
بخش عمده‌ای از ارقام زیان انباشته خودروسازان ناشی از یارانه‌ای است که به‌دلیل اعمال قیمت‌های دستوری به مصرف‌کننده پرداخت کرده‌اند.

با این حساب قیمت تمام‌شده واقعی پراید111 باید چقدر باشد؟
تنها با احتساب قیمت خرید مواداولیه و قطعات مورد نیاز، قطعه‌سازان برای تولید هر خودرو پراید بنا بر مدل و نوع 35 تا 40میلیون تومان قطعه به‌ خودروساز می‌دهند، سهم هزینه‌های جانبی در تولید پراید نیز 10میلیون تومان است که با درنظر گرفتن 10درصد ارزش افزوده(4تا 5میلیون تومان) و هزینه‌های بیمه، شماره‌گذاری و حاشیه سود معقول برای خودروساز قیمت واقعی هر دستگاه پراید به بیش از 70میلیون تومان افزایش می‌یابد.

پس علت هجوم صاحبان نقدینگی برای خرید پراید در همین موضوع نهفته است؟
بله، مشاهده شده برای پیش‌فروش 50هزار دستگاه خودرو 5میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. علت هجوم تقاضا، تورم نهفته در هزینه تمام‌شده تولید خودرو است.
راهکار رفع مشکل چیست؟
اگر از چند سال پیش به سمت قیمت‌های حاشیه بازار حرکت کرده بودیم، اکنون قیمت واقعی پراید در بازار بیش از 50میلیون تومان نبود، بلکه خودروساز به سود می‌رسید و با رشد تولید عملا مشکلات بازار حل می‌شد.
آیا قیمت‌های جدید می‌تواند بحران صنعت خودرو را حل کند؟
مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ 42میلیون تومانی برای پراید‌111 مشکلات بازار خودرو را رفع نمی‌کند، زیرا نگاهی به نرخ سایر کالاهای سرمایه‌ای نشان می‌دهد نرخ یک دستگاه پراید در بازار آزاد معادل 10 تا 12سکه تمام و نرخ مصوب کارخانه معادل 6سکه است، اما در سال‌84 نرخ هر پراید معادل 50 تا 60سکه تمام بهار آزادی بود.
یعنی اگر مثلا نرخ پراید 70میلیون تومان تعیین می‌شد، از گرانی بیشتر این خودرو جلوگیری می‌شد؟ 
مکانیسم بازار با انجام نظارت‌های خوب 3 حالت دارد؛ مثلا اگر قیمت حاشیه بازار پراید 70میلیون تومان اعلام شود، ممکن است عرضه و تقاضای بازار با هم برابر شود و خودروساز نیز تمام ظرفیت محصولات خود را در بازار عرضه کند. حالت دیگر آن است که در بازار پراید 70میلیون تومانی، تقاضا کمتر از تولید کارخانه باشد، در این حالت یا باید کاهش قیمت‌ها زمینه رشد تقاضای بازار را فراهم کند یا اینکه با تحریک تقاضا ازطریق فروش لیزینگی و اقساطی، میزان تقاضای بازار را به ظرفیت تولید خودروسازان رساند. اما درصورتی که با قیمت 70میلیون تومانی فروش پراید در کارخانه نیز زمینه کاهش تقاضا در بازار فراهم نشود و بازهم با هجوم تقاضا مواجه باشیم، می‌توان قیمت این خودرو را مثلا به 73میلیون تومان افزایش دهیم. بدیهی است که با این شیوه فروش سود بالایی نصیب خودروسازان می‌شود. در این مرحله باید سازمان حمایت وارد عمل شود و از خودروسازان برنامه توسعه محصول، افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت را بخواهد و بر اجرای آن نظارت کند. در این شرایط مکانیسم بازار خودبه‌خود به کنترل نظام عرضه و تقاضا می‌پردازد.

به‌نظر شما مشکلات کنونی بازار خودرو با تشدید نظارت بر بازار مرتفع می‌شود؟
در دهه‌های قبل اداره بخش خودرو در وزارت صنایع به یک دفتر و مدیرکل محدود می‌شد و حل و فصل مسائل این صنعت هیچ وقت به معاون وزیر، وزیر یا رئیس‌جمهوری کشیده نمی‌شد، اما با سیاسی‌شدن صنعت خودرو از یک دهه گذشته، شاهدیم که تولید و عرضه خودرو به دغدغه همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی تبدیل شده است. با این حال، باید گفت بگیر‌و‌ببند‌ها و درنظر گرفتن الزاماتی مانند کد ملی، نداشتن پلاک جاری، نظارت بر قیمت خودرو در حاشیه بازار و... هیچ‌گاه به کاهش التهاب در بازار منجر نخواهد شد بلکه اینگونه قوانین اضافی به فساد بیشتر منجر می‌شود. در نتیجه شیوه کنونی عرضه خودرو راهگشا نخواهد بود.

مثل اینکه خیلی بدبین هستید؟
خودروسازها نه خصوصی‌اند و نه دولتی. مشخص نیست رویکرد مدیران این صنایع در تولید و عرضه خودرو چیست.

در یک جمع‌بندی کلی به‌نظر شما دستاورد شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو چه خواهد بود؟
با بخشنامه، دستورالعمل و بگیر‌و‌ببندهای تعزیراتی نمی‌توانیم بازار خودرو را کنترل کنیم، ساماندهی بازار با این نوع اقدامات شدنی و منطقی نیست.

ولی به هرحال خیلی‌ها اعتقاد دارند در بازار خودرو حجم سوءاستفاده‌ها بالاست، قبول دارید؟
 نمی‌توان برخی سوءاستفاده‌ها را در بازار خودرو ‌انکار کرد؛ چنان‌که می‌دانیم برخی افراد به‌خاطر سالم‌نبودن برخی مدیران رده میانی با ثبت‌نام و خرید سبدی 100 تا200تایی خودرو، سودهای کلانی را به جیب زده‌اند که البته پرونده‌های آن در مراجع قضایی مفتوح است اما با این نوع قیمت‌گذاری‌ها و روش‌ها، بازار خودرو ساماندهی نمی‌شود. مطمئن باشید با توجه به افزایش نرخ دلار و هزینه تمام‌شده بالای تولید و هزینه‌های مالی، خودروسازان باز هم زیان خواهند داد و باز هم به تجدید مجدد ارزیابی دارایی‌های خود برای خروج از شمول ماده‌141 قانون تجارت و فرار از ورشکستگی ناچار می‌شوند.

راهکار عملی اصلاح بازار خودرو
اگر از چند سال پیش به سمت قیمت‌های حاشیه بازار حرکت کرده بودیم، اکنون قیمت واقعی پراید در بازار بیش از 50میلیون تومان نبود