وداع با رفاه در خلیج فارس

بحران کرونا در کنار سقوط قیمت نفت، دولت‌های عربی خلیج فارس را ناچار به اتخاذ تصمیم‌های بی‌سابقه برای تعدیل سیاست‌های مالیاتی و کاهش حمایت دولتی از شهروندان کرده است؛ اگرچه هنوز تا پایان بحران کرونا زمان زیادی باقی مانده، اما پیامدهای آن برای اقتصادهای نفتی خلیج فارس از همین حالا روشن شده است؛ اقتصادهایی که مهم‌ترین ویژگی‌شان، رفاه قابل توجه شهروندان به شمار می‌آید. اولین قربانی در این مسیر، بدون شک عربستان سعودی بوده است، چراکه این کشور از روز دوشنبه با هدف افزایش توانایی دولت و جبران کسری بودجه، برای اولین‌بار به طور رسمی کمک‌های معیشتی کارمندان دولت را متوقف کرد. با این حال برای همه روشن است که اقتصاد مرفه سعودی آخرین قربانی این موج فراگیر نیست. بلومبرگ در گزارشی با اشاره به این موضوع می‌نویسد: کشورهای عربی خلیج‌فارس باید برای وداع با زندگی مرفه آماده شوند؛ وداعی که البته ممکن است موقتی باشد.

عربستان: تصمیم‌های سخت

برنامه جدید دولت سعودی که روز دوشنبه از سوی وزیر امور مالی این کشور اعلام شد تنها نمادی از سیاست‌های ریاضتی پیش روی این کشور در سال‌های آینده به حساب می‌آید؛ سیاست‌هایی که با هدف نجات اقتصاد عربستان از بحران‌های کرونا و البته نفت طراحی شده و خواهند شد. این کشور تاکنون علاوه بر لغو کمک‌های معیشتی به کارمندان دولت، مالیات بر ارزش‌افزوده را هم از 5 درصد به 15 درصد افزایش داده است. همچنین کاهش بودجه‌های دولتی برای برخی سازمان‌ها و بازنگری در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این کشور در پروژه‌های علمی-گردشگری، مشهور به چشم‌انداز 2030، از دیگر برنامه‌های دولت سعودی برای جبران کسری بودجه عنوان شده است. برخی منابع رسانه‌ای این کشور از جمله روزنامه عکاظ، احتمال کاهش حقوق کارمندان دولتی را نیز در چارچوب این تصمیم‌ها مطرح کرده‌اند. تمام اینها در حالی است که میزان کارآمدی چنین تصمیم‌های سختی در جبران کسری بودجه دولت هنوز روشن نیست. وزارت اقتصاد سعودی پیش از این اعلام کرده بود دولت در سال 2020 با کسری بودجه 50 میلیارد دلاری روبه‌روست، اما به نظر می‌رسد این رقم با توجه به بحران کرونا و سقوط قیمت نفت تا 63 میلیارد دلار افزایش یابد.

امارات: سونامی خسارت‌های اقتصادی

اقتصاد امارات علاوه بر بحران کرونا و سقوط قیمت نفت با بحران دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ توقف جریان گردشگری و تجارت در دوبی. اگرچه هنوز دولت این کشور برنامه رسمی را برای جبران خسارت‌ها و کسری بودجه اعلام نکرده اما گفته می‌شود، افزایش قابل توجه مالیات‌ها در برخی حوزه‌ها در دستور کار است. راشد العیسی، تاجر مشهور اماراتی هفته گذشته در مصاحبه جنجالی با شبکه اسکای‌نیوز عربی نسبت به رکود بی‌سابقه در تاریخ امارات هشدار داده و از انفعال دولت در اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه انتقاد کرد. بر اساس پیش‌بینی این تاجر باسابقه، ابعاد اقتصادی بحران کرونا دست‌کم تا 18 ماه در امارات باقی می‌ماند اما این را نباید به معنای پایان بحران دانست، چراکه بخش‌های غیر نفتی اقتصاد امارات حتی پس از این 18 ماه نیز نمی‌توانند فورا فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرند.  آژانس اقتصادی مودیز هم در آخرین گزارش خود ضمن پیش‌بینی رکود بزرگ برای اقتصاد جهان، می‌نویسد: بدهی‌های بخش خصوصی در دوبی به دلیل تعطیلی حوزه‌های گردشگری و تجاری به مرز نگران‌کننده‌ای خواهد رسید.  تمام اینها در حالی است که به گفته محمد القرقاوی، وزیر اقتصاد امارات، این کشور به زودی باید برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی برای کاهش پیامدهای سخت بحران کرونا آماده شود؛ تصمیم‌هایی که بدون شک با میزان رفاه شهروندان اماراتی مرتبط خواهد بود.

عمان: کاهش بودجه‌های تشریفاتی و افزایش مالیات

تعطیلی کامل صنعت گردشگری عمان تاکنون بیکاری موقت هزاران تن از شهروندان این کشور را به دنبال داشته؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای دولتی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. هیثم الیافعی، کارشناس اقتصادی عمانی در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید می‌گوید: دولت عمان به‌زودی برنامه‌ای اولیه را برای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و امور مالی این کشور نیز بعد از بازنگری فوری، یک میلیارد و 300 میلیون دلار از بودجه سازمان‌های دولتی را کاهش داده؛ بودجه‌هایی که گفته می‌شود مربوط به فعالیت‌های غیرضروری و تشریفاتی بوده است.


کویت: ناتوان از ادامه وضع فعلی


اگرچه دولت کویت پیش از این اعلام کرده بود با طراحی برنامه‌ای جامع از طریق مدیریت بودجه‌های عمومی و استقراض از صندوق بین‌المللی پول، مانع از تاثیرگذاری بحران کرونا بر زندگی اقتصادی شهروندان خواهد شد، اما به تدریج در محافل سیاسی این کشور زمزمه‌هایی مبنی بر وضع مالیات‌های جدید بر ارزش‌افزوده به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که البته با واکنش بسیار منفی پارلمان و رسانه‌های این کشور روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، دولت کویت به دلیل بحران کرونا و توقف فعالیت‌های اقتصادی که بعد از قرنطینه به وجود آمده با کسری بودجه دست‌کم 55 میلیارد دلاری مواجه است. روزنامه الرای نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شده، دولت کویت در درخواستی فوری از وزرای این کشور خواسته است لیستی از پروژه‌هایی که امکان تعطیلی یا تعلیق موقت آنها وجود دارد را اعلام کنند.  مروان سلامه، کارشناس اقتصادی کویتی با اشاره به این گزارش‌ها به شبکه الجزیره می‌گوید: کویت ساختار اقتصادی متفاوتی نسبت به سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد و از ابتدا روشن بود که باید همانند آنها تصمیم‌های اساسی برای وضعیت مالیات، سوبسیدها و سایر حمایت‌های دولتی اتخاذ کند؛ تصمیم‌هایی که بهتر بود زودتر از اینها اتخاذ شود!

بحرین: نگرانی از موج گسترده بیکاری

براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بحرین در سال 2020 به کمتر از 3.5 درصد خواهد رسید، آن هم در حالی که درآمدهای دولت تا 27 درصد کاهش یافته و کسری بودجه این کشور هم از 10 درصد در سال 2019 به 15 درصد افزایش می‌یابد. دولت بحرین که نسبت به سایر کشورهای شورای همکاری توانایی کمتری برای مقابله با بحران‌های اقتصادی دارد تا این لحظه اعلام کرده تمام بودجه‌های عمومی و سازمان‌های تابع را با هدف جبران کسری بودجه، مورد بازنگری قرار خواهد داد. مانع الصالع، مشاور وزیر اقتصاد بحرین نیز در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور ضمن ابراز نگرانی از موج بی‌سابقه بیکاری به دلیل تعطیلی واحدهای تجاری گفته است: بدون شک دولت ناچار است برای حفظ منافع عمومی، تصمیم‌های سختی را در زمینه مالیات‌ها و کمک‌های معیشتی برای شهروندان اتخاذ کند. 

قطر: نبرد با بحران کرونا در محاصره

قطر همزمان با تمام این بحران‌ها تلاش می‌کند از برنامه خود برای میزبانی جام‌جهانی فوتبال نیز عقب نباشد، آن هم در حالی که بیش از 2 سال از محاصره همه‌جانبه این کشور توسط همسایگانش می‌گذرد. اکنون تمام بازارهای تجاری این کشور به استثنای مواد غذایی تعطیل است؛ امری که بدون شک منجر به خسارت‌های اقتصادی چشمگیر و افزایش بدهی‌های بخش خصوصی به دولت خواهد شد. با این وجود اما هنوز در قطر سخنی از تعدیل سیاست‌های مالیاتی شنیده نمی‌شود. از سوی دیگر، این کشور تا به امروز برخلاف سایر اقتصادهای عربی خلیج فارس توانسته از ارزش ریال حفاظت کند. بلومبرگ در گزارش خود با اشاره به وضعیت قطر در سال 2020 می‌نویسد: این کشور با وجود تحریم و محاصره همه جانبه قادر به عبور از بحران کرونا خواهد بود؛ اگرچه این موفقیت هزینه سنگینی را برای دولت قطر به همراه دارد.

از کاهش رفاه تا گرسنگی
همزمان با روزهایی که دولت‌های عربی خلیج فارس، به شکلی محتاطانه و نگران از واکنش شهروندان خود به دنبال اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند، سازمان خواروبار  وکشاورزی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد: بحران‌های اقتصادی اخیر، منجر به گرسنگی بیش از 47 میلیون نفر در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد. در بیانیه این سازمان آمده: پس از سال‌ها جنگ و عدم ثبات سیاسی، اکنون بسیاری از کشورهای خاورمیانه برای مقابله جامع با بحران کرونا آمادگی لازم را ندارند. این سازمان همچنین مدعی شده قادر است در سایه حمایت‌های بین‌المللی، 23 میلیون نفر از آمار اعلام شده را تحت پوشش کمک‌های خود قرار دهد. یمن، سوریه، عراق و سودان از جمله اصلی‌ترین مناطق شاهد بحران غذایی در سال 2020 خواهند بود.