در نشست معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی و مسکنی دولت، مباحثی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره مطرح شد که عمدتاً برگرفته از بسته‌های مصوب سال قبل در این حوزه است و تلاش دارد در کنار گره‌گشایی از نهضت ملی مسکن، مسائل بازار مسکن و اجاره را از مسیر ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزامی کردن کد رهگیری، سروسامان بدهد.