مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن اراضی ملی که باهدف اشتغال‌زایی و تولید به اشخاص واگذار شده چنانچه اهداف مورد واگذاری را محقق نکرده و ساخت وسازهایی مغایر با اهداف واگذاری انجام داده باشند، با این توجیه غیرمنطقی که قلع وقمع این مستحدثات و تغییر کاربری‌های مغایر با اهداف واگذاری غیرممکن است به قیمت کارشناسی این عرصه‌ها به متخلفان واگذار شود.