ملاقات در بحران

اصغر صوفی _ خبرنگار

در مقایسه با روسای پیشین قوه قضاییه، رئیس کنونی این قوه طی یک سال گذشته، تحرکات بیشتری از خود نشان داده است؛ دید‌و‌بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده و یا سرزده از واحدهای قضایی و زندان‌ها در تهران و استان‌های مختلف کشور، انجام سفرهای استانی، دیدار با مسئولان و مدیران اجرایی، فعالان در حوزه‌های گوناگون مانند فعالان کارگری، فعالان مدنی و... سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه را متمایز از همه روسای پیشین قوه قضاییه کرده است. رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری‌96 چه‌بسا که در برخی از این دیدارها، ملاقات‌ها و گفتارها، گوشه کنایه‌ای به سیاست‌های دولت هم می‌زند و نقدی به تصمیمات قوه مجریه هم وارد می‌آورد؛ چنان‌که همین چند وقت گلایه کرده بود که چرا جلسات ستاد مقابله با کرونا به جای هر روز هفته، یک روز در هفته برگزار می‌شود یا نقد رئیس‌جمهور به گزارش دیوان محاسبات را بی‌پاسخ نگذاشته ‌و گفته بود که «هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال‌۹۷ باشد، واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است». در این میان دید و بازدیدهای او مانند بازدید سرزده از گمرک بوشهر و محل دپوی خودروهای وارداتی‌ و یا دیدار چهره به چهره با صیادان و ملوانان، همچنین بازدید از سایت هسته‌ای UCF اصفهان و دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی و یا دیدارهای مشابهی مثل ملاقات با فعالان حوزه کارگری در آستانه روز کارگر و نیز دیدار اخیر او با رئیس بانک مرکزی از سیدابراهیم رئیسی، چهره‌ای ساخته است که سیاست‌هایش در دستگاه قضا، شبیه هیچ‌کدام از اسلاف خود، از آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گرفته تا مرحوم سیدمحمود هاشمی شاهرودی و آیت‌الله ابراهیم یزدی نیست. این رفتارها شاید از نگاه منتقدان او، تداوم سیاست‌های انتخاباتی او تعبیر شود اما به‌نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی حل مسائل قضایی کشور را در چارچوبی خارج از ساختمان قوه قضاییه جست‌وجو می‌کند. هم او که در مسئولیت پیشین خود در آستان قدس رضوی نیز تحرکات زیادی از خود نشان داده بود تا جایی که در همان ایام متهم شده بود با هدف حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری‌96 اقدامات تبلیغاتی در آستان قدس انجام می‌دهد اما حالا دریک‌سال و کمتر از 2‌ماه پس از حضور در دستگاه قضا نشان داده همان شیوه مدیریتی خود را در عدلیه هم دنبال می‌کند. رئیس قوه قضاییه طی یک سال اخیر کوشیده است که با نگاه قضایی و اقدامات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به‌دلیل شرایط اقتصادی، دیدارهایی را انجام دهد که شاید در نگاه اول ارتباط زیادی با حوزه وظایف قضایی نداشته باشد. چه‌بسا که همین سیاست مورد نقد برخی اطرافیان دولت و بعضی وقت‌ها شخص رئیس‌جمهور هم قرار گرفته است؛ نشان به آن نشان که در جایی رئیس‌جمهور از تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌های خصوصی به بهانه مبارزه با فساد، گلایه کرده و در یکی از جلسات هیأت دولت گفته بود: شرکت‌های خصوصی را خفه نکنیم. شرکت‌های بزرگ را با دلیل و اتهامی، می‌بندیم، درشان را قفل می‌کنیم، دستگیر می‌کنیم و به دادگاه‌های مختلف می‌بریم. با این حال ابراهیم رئیسی در جریان یکی از سفرهای استانی خود- استان آذرباریجان شرقی- در دیداری که با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری این استان داشت، از اقدام دستگاه قضایی در ممانعت از تعطیلی بیش از ۳۲‌مورد از کارخانجاتی که در استان آذربایجان شرقی با مشکل مواجه شده بودند، خبر داد؛ مسئله‌ای که با واکنش حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور مواجه شد. وی درباره این خبر در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «لطفا؛ نام، مکان، علت در معرض تعطیل‌بودن و اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید.» با این حال، ابراهیم رئیسی در دیدارها و ملاقات‌ها و سفرهایش عموما نگاه قضایی هم به بحران‌ها و مسائل دارد؛ نگاهی که شاید یک سر آن به اختلاف سلیقه با قوه مجریه هم برگردد، نمونه آن در ماجرای پرونده مدیران بانک مرکزی و مسائل ارزی کشور است که هر کدام از روسای دو قوه دیدگاه‌های مختلف درباره آن دارند.

بانک مرکزی؛ کانون اختلاف نظر دولت و عدلیه 
دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز رنگ و بوی قضایی داشت؛ در این دیدار، همتی به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده در حوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت. رئیسی هم بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تأکید کرد و افزود: «درباره سیاست‌های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان این سیاست‎ها را دستوری و بدون توجه به‌نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.»
به گزارش همشهری، رئیسی از ماهیت «کارشناسی» سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند این سیاست‌ها نباید «دستوری» باشد. ماهیت سیاستگذاری پولی و ارزی و بانکی و نیز «کارشناسی» یا «دستوری» بودن آن طی سال گذشته محل اختلافات دولت و قوه قضاییه بوده است. این اختلافات در جریان رسیدگی به پرونده ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و محاکمه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نمود یافت؛ هرچند عناوین اتهامی سیف مشخص نیست اما عراقچی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان متهم شده است. عراقچی در نخستین جلسه دادگاه در دفاع از خود گفته بود که مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به «دستور ریاست‌جمهوری» بوده است. وکیل مدافع او هم مدعی شده بود که فروش ارز از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت در بازار که امری حاکمیتی است، انجام گرفته است. مقامات دولتی هم دفاعیات عراقچی را پذیرفته و از او در مقابل اتهاماتش دفاع کرده‌اند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز با اشاره به اظهارات عراقچی مبنی بر اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به دستور ریاست‌جمهوری بوده است، گفته بود: «ما دستور رئیس‌جمهور را خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده‌ایم.»  سال گذشته، رئیس‌جمهور، حسن روحانی هم در سخنانی از دخالت «دستگاه نظارتی» در امور اجرایی سخن رانده و به کنایه گفته بود: «با دادگاه و دستگاه قضایی، فساد از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.»
نقطه اصلی اختلاف دولت و دستگاه قضایی درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال‌های‌96 و 97 این است که از نگاه مقامات دولتی، اقدامات عراقچی و سیف به‌عنوان مدیران بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز بوده است.