در شرایطی که تخمین‌های اولیه حکایت از آن دارد که لایحه سهام‌عدالت تا پایان خرداد سال آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال تشکیل یک هیأت امنای دولتی برای اداره سهام‌عدالت هشدار داد. محمدرضا پورابراهیمی به همشهری، گفت: این ساختار دولتی آینده سهام‌عدالت را با ابهام مواجه می‌کند.
لایحه سهام‌عدالت بعد از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام در اوایل زمستان امسال به مجلس رفت. قرار بود این لایحه خیلی زود پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی بیاید اما همزمان‌شدن این موضوع با بررسی لایحه بودجه97 کار را کمی به تعویق انداخت ؛ حال قرار است لایحه سهام‌عدالت تا پایان بهار 97در صحن پارلمان به رأی گذاشته شود.
حضور پررنگ هیأت امنای دولتی
متن لایحه ارسال شده به مجلس که در 5بند تنظیم شده، نشان می‌دهد سهام‌عدالت باید در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری اصلی و چندین صندوق سرمایه‌گذاری فرعی آزاد شود اما طبق پیشنهاد دولت اداره این صندوق‌ها بر عهده هیأت امنایی قرار خواهد گرفت که همه اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دهند. در ماده 35این لایحه آمده است: این صندوق‌ها را هیأت امنا یا مؤسسان، شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس هیأت امنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیران ذیربط در هر صندوق اداره می‌کنند.
همچنین براساس تبصره یک همین ماده هیأت امنای صندوق سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت، در مورد تعداد صندوق‌هایی که باید تشکیل شود و نحوه تخصیص سهام به آنها تصمیم می‌گیرد. همچنین هیأت امنا وظایف واختیارات مجمع عمومی صندوق‌ها را برعهده دارد. همچنین در تبصره 2ماده 35لایحه به‌وجود حق رأی در مجمع عمومی صندوق اشاره شده و نوشته شده است: هیأت امنا، نماینده یا نمایندگان آن هیأت متناسب با واحد‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دولت، حق رأی خواهند داشت.
لزوم اصلاح لایحه سهام‌عدالت در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مفاد لایحه سهام‌عدالت گفت: اگر بخواهیم لایحه سهام‌عدالت را دریک جمله تفسیر کنیم، باید بگوییم که لایحه سهام‌عدالت فقط و فقط در حال تمرکز و پیگیری نقش مدیریت دولتی در سهام‌عدالت است و خبری از آزاد‌سازی سهام‌عدالت به‌معنای انتقال مالکیت و خروج دولت از اقتصاد نیست. او افزود: براساس این لایحه پس از تشکیل یک صندوق اصلی چند صندوق فرعی تشکیل می‌شود و مدیریت آن را نمایندگان دولت، در قالب یک هیأت امنا برعهده دارند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مدل اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دنیا گفت: این روش مدیریت تناسبی با ساختار علمی و روش‌های مرسوم دنیا ندارد. از نظر ما مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت باید به بخش خصوصی سپرده شود و نقش دولت در عرصه اقتصاد کم شود. پورابراهیمی ادامه داد: با مدلی که در لایحه سهام‌عدالت ارائه شده است بار دیگر نقش دولت در اقتصاد تقویت می‌شود، در عین حال با تجمیع منابع موجود در سهام‌عدالت قدرت کنترلی در دست دولت باقی می‌ماند و در عین حال فضای پاسخگویی هم بسته می‌شود.او تأکید کرد: همین حالا نهاد‌ها و سازمان‌هایی که ساختار‌های دولتی دارند به کسی پاسخگو نیستند بنابر این نباید بدنه و ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت به‌گونه‌ای باشد که همان رویه دوباره تکرار شود.
ساختار مدنظر مجلس
او با بیان اینکه لایحه سهام‌عدالت به یک کلاف سردرگم تبدیل شده، گفت: ساختاری که مدنظر مجلس است واگذاری مستقیم واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم است نه اینکه با تشکیل صندوق‌های فرعی، تخصصی یا استانی زمینه تضعیف سهام‌عدالت را به‌وجود بیاوریم. پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که مجلس چه کاری برای رفع ایراد‌های این لایحه انجام می‌دهد، گفت:مجلس تلاش می‌کند لایحه را اصلاح کند و ساختار سهام‌عدالت را از دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار کند.
محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از ابهامات ساختاری سهام عدالت گفت: متأسفانه براساس لایحه ارسال‌شده به مجلس، سهام‌عدالت در قالب صندوق‌هایی زیرنظر یک هیأت امنای دولتی اداره خواهد شد
احتمال تصویب در آخر بهار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که لایحه سهام عدالت چه زمانی به‌صورت نهایی در مجلس تصویب خواهد شد، گفت: این لایحه فعلا برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون ویژه اصل 44ارائه شده و مشخص نیست که چه تاریخی برای تصویب نهایی ارائه شود اما گمان می‌کنم احتمالا اواخر خرداد‌ماه سال آینده مراحل بررسی لایحه برای تصویب نهایی به پایان برسد.
