اصلاحات در بودجه‌بندی

لیلا شریف_روزنامه نگار

تنگ شدن حلقه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، همچون سدی پیش‌روی خریداران نفت ایران ظاهر شد و درآمد نفتی که روزگاری بار بودجه کشور را به دوش می‌کشید، چنان نحیف شد که به مسئله اصلی بودجه‌نویسی تبدیل شده است. اواخر سال 97بود که موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور از زبان علی لاریجانی- رئیس مجلس- به‌عنوان دغدغه رهبری مطرح شد و براین اساس تدوین بودجه با تکیه بر کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی به نفت در دستور کار نمایندگان مجلس و دولت قرار گرفت.
دولت وظیفه اصلاح ساختار بودجه را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد. براساس توضیح محمدباقر نوبخت- رئیس این سازمان- اصلاحات بودجه در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. محور اول مربوط به یافتن جایگزین برای درآمدهای نفتی است و موارد دیگر حول هزینه‌های بودجه، ثبات اقتصادی شکل گرفتند.
براساس گفته موسی الرضا ثروتی -چهره اقتصادی ادوار مجلس- اصلاح ساختار بودجه بدون توجه به جایگزین‌های فروش نفت، ممکن نمی‌شود. ثروتی به خبرنگار همشهری توضیح داد:«با توجه به تلاش دولت و مجلس برای حذف نفت از بودجه، مسئولان مربوطه می‌توانند بحث مربوط به فراورده‌های نفتی را در بودجه تعریف کنند چرا که کشورهای همسایه به نفت‌سفید و گازوئیل نیاز دارند، به‌عبارت دیگر به جای صادرات نفت خام، باید فراورد‌ه‌های نفتی را جایگزین کرد. هم‌اکنون عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به فراورده‌های نفتی نیاز دارند. این موضوع باید در بحث منابع نفتی مورد توجه قرار بگیرد».
ثروتی می‌گوید عملیاتی بودن بودجه در کنار بحث‌هایی همچون کوچک‌سازی‌ دولت می‌توانند زمینه را برای اصلاح ساختار بودجه مهیا کنند.
این نماینده سابق مجلس در ادامه گفت:«پایه‌های مالیاتی نکته مهمی است که نباید در اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت به فراموشی سپرده شود، براساس قانون، اجاره یک‌ماه از هر سال به سازمان دارایی تعلق می‌گیرد اما هیچ‌گاه این قانون اجرا نمی‌شود چون وزارت دارایی توان اجرای آن را ندارد».
اما اصلاح ساختار بودجه تنها بر دوش دولت نیست و آنطور که محمدرضا باهنر اشاره کرده بود، بخشی از این اصلاحات نیازمند تغییر رویکرد نمایندگان مجلس از نگاه منطقه‌ای به منافع ملی است تا زمینه برای همکاری دولت و مجلس برای ایجاد تحول بودجه‌ای در عرصه سیاسی کشور مهیا شود.
اما ثروتی نگاه متفاوت‌تری نسبت به باهنر دارد و معتقد است که اجرا نشدن درست قانون موجب توجه ویژه نمایندگان به مسائل منطقه‌ای در بودجه است. او در این رابطه توضیح داد:«مجلس مصوب کرده است که 3درصد بودجه کشور به استان‌های محروم تعلق بگیرد اما سهم مردم داده نمی‌شود و براین اساس نمایندگان مجبور هستند که تمرکزشان را بر موضوعات منطقه‌ای و حوزه انتخابیه‌شان معطوف کنند. اگر توازن منطقه‌ای و نگاه ملی باشد دیگر نمایندگان بر نگاه منطقه‌ای تأکید نمی‌کنند».


محمدرضا باهنر؛ نماینده ادوار مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین
سوژه پیشنهادی: همکاری دولت و مجلس به‌منظور متعادل ساختن بودجه عمومی دولت و اصلاح ساختار آن
دلیل انتخاب سوژه: چند معضل جدی در ساختار مجلس وجود دارد که یکی از موارد آن مسئله تعادل‌بخشی بودجه دولت است. ساختار بودجه دولت باید به تعادل برسد. واقعیت این است که با برگه‌های وام گرفتن و اوراق قرضه اصلاح ساختار صورت نمی‌گیرد.
شرایط فعلی ثابت کرده است که تاب‌آوری بودجه نفت ما کافی نیست. مدت‌هاست که پیرامون استقلال بودجه دولت از نفت بحث می‌شود و دولت باید برای جایگزینی بودجه نفت راه‌هایی را در دستور کار قرار دهد، در کنار این موضوع، دولت موظف به رصد شرایط است و باید فسادهای زیرزمینی را کنترل کند، ناگفته نماند که شفاف‌سازی‌ در بحث مالیات و یارانه‌های کشور می‌توانند زمینه را برای تعادل در بودجه مهیا کنند.
در مسیر اصلاح ساختار بودجه نمی‌توان از این موضوع به راحتی عبور کرد که منافع منطقه‌ای و قومیتی در مجلس پررنگ شده است و حتی نمایندگانی که به منافع ملی وقوف دارند، نمی‌توانند منافع ملی را به منافع منطقه‌ای و صنفی ترجیح بدهند، این واقعیت در روند بودجه‌ریزی مسئله‌ساز می‌شود. به‌عبارت دیگر کشور را با یک مجلس نمی‌توان اداره کرد و باید مجلسی که وظیفه اصلی‌اش حفظ منافع ملی باشد در کنار مجلس شورای اسلامی داشته باشیم.
در واقع مهم‌ترین مسئله سیاست داخلی تعادل بخشی میان هزینه‌ها و درآمدهای کشور است، زیرمجموعه این دغدغه بحث شفاف‌سازی مالیات‌ها، یارانه‌ها و دولت الکترونیک هم مطرح می‌شود.
دولت و مجلس باید به یکدیگر کمک کنند، دولت موظف به اصلاح ساختار بودجه در اسرع وقت است. مجلس هم باید کمک کند تا با توجه به منافع ملی – نه نگاه انحصاری به منافع حزبی و منطقه‌ای - برای تعادل‌بخشی میان درآمدها و هزینه دولت به‌صورت اخص و کشور به‌صورت اعم اقدامات مناسبی انجام دهد.