راه عبور از ابهامات اصل113
حسین میرمحمد‌صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری از راهکارهای حل مناقشه اختیارات رئیس جمهور می‌گوید
اصغر صوفی _ خبر‌نگار
اصل 113به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دهه‌ها پس از تصویب آن همچنان محل ابهام است؛ همه روسای جمهوری اسلامی ایران به تفاسیر محدودکننده‌ای که از این اصل و درباره اختیارات آنها توسط شورای نگهبان صورت گرفته است، معترض بوده‌اند؛ رئیس‌جمهور فعلی کشور نیز هفته گذشته طی سخنانی در نشست خبری خود گفت: «به‌نظر من اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اصل بسیار مهمی است و مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد. مردم رأی داده‌اند به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون است و اگر بخواهیم آن را تفسیر دیگری بکنیم، بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی و آن را از قبل نیز به مردم بگوییم، به آنها بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنیم فقط مسئول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد.» اظهارنظری که با واکنش عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روبه‌رو شد؛ عباسعلی کدخدایی در صفحه توییتر خود نوشت: «همانطور که اصل ۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را معین کرده، اصل ۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل ۱۱۳ در دوره رئیس‌جمهور قبلی در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.» تفسیر مورد اشاره کدخدایی، مسئولیت رئیس‌جمهور در حوزه اختیارات مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و برخی دستگاه‌ها و مقامات دیگر را مستثنی کرده است. این تفسیر شورای نگهبان از اصل 113قانون اساسی است که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور را عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند که «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» تفسیری که بسیاری از حقوقدانان موافقت چندانی با آن ندارند و به اعتقاد برخی از آنها رئیس‌جمهور اختیار عام و مطلق در اجرای قانون اساسی دارد. پیرامون ابهامات موجود در اصل 113با «حسین میرمحمد صادقی»، حقوقدان و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده ایم؛ به اعتقاد او راهکار پایانِ اختلاف نظرها، ارائه لایحه از سوی دولت و وضع قانون عادی است. او معتقد است که با تعیین محدوده اختیارات رئیس‌جمهور، مردم به اندازه اختیارات رئیس‌جمهور از او انتظار خواهند داشت. مشروح گفت‌وگوی وی با همشهری را در ادامه می‌خوانید:
حوزه اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی براساس اصل 113قانون اساسی چگونه قابل تفسیر است؟
اصل 113قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است؛ این مسئله همیشه از سوی روسای جمهور قبلی مورد بحث بوده است. زمینه بحث نیز چگونگی اجرای این اصل و ابهاماتی است که این بند از قانون اساسی دارد. اگر ما بخواهیم این اصل را به این معنا تفسیر کنیم که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در داخل قوه مجریه است، این موضوع اساسا نیازی به تخصیص یک اصل از قانون اساسی نداشت. چرا که به‌طور طبیعی و منطقی رئیس‌جمهور، مسئول قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی در این قوه است. هر رئیس قوه‌ای در داخل آن قوه، مسئول اجرای قانون اساسی است. اگر مقصود این اصل از 113مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در سایر قوا باشد، این مسئله باید به‌گونه‌ای اجرایی شود که با اصل تفکیک و استقلال قوا تداخل نداشته باشد. به‌نظر من بهترین راه برای اینکه تکلیف این اصل همانند سایر اصول قانون اساسی مشخص شود، وضع قانون عادی است. دولت می‌تواند در ارتباط با اصل 113، لایحه‌ای را تدوین و به مجلس تقدیم کند و به قانون تبدیل شود. وگرنه این ابهام در مسئولیت رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند.
فکر می‌کنید، اصل 113قانون اساسی مبهم است یا اینکه مجادلات پیرامون آن ناشی از تفاسیر مختلفی است که ارکان مختلف حاکمیت مانند شورای نگهبان ارائه می‌دهند؟
بله؛ وجود اختلاف‌نظرها میان رئیس‌جمهور و سایر قوا و ارکان حاکمیت در دوره‌های مختلف نشانگر این است که این اصل از قانون دارای ابهام است؛ اینکه مسئولیت رئیس‌جمهور با چه سازوکاری باید صورت بگیرد، یک ابهام است. این مسئولیت رئیس قوه مجریه در مورد سایر قوا چگونه قابل انجام است؟
ارائه لایحه از سوی دولت و وضع قانون در مجلس را به‌عنوان راه‌حل پایان مناقشات پیرامون اصل 113مطرح کردید، اگر شما مسئول تدوین این لایحه باشید، چه سازوکاری برای اجرای این اصل از قانون اساسی می‌توان درنظر گرفت؟
به‌نظرم رئیس‌جمهور باید این اختیار را داشته باشد که بتواند در مواردی که احساس می‌کند قانون مورد نقض قرار می‌گیرد، ورود کند؛ نقض قانون اگر در داخل خود قوه مجریه باشد رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول این قوه باید آن را برطرف کند و اگر نقض قانون اساسی در سایر قوا صورت بگیرد رئیس‌جمهور بتواند در قالب تذکر ورود پیدا کند. در برخی کشورها، دادگاه قانون اساسی وجود دارد که اختلافات درباره قوانین اساسی از طریق آن حل و فصل می‌شود. وجود چنین نهادی در جمهوری اسلامی ایران هم ضروری بود که می‌توانست در موارد اختلاف‌نظر تعیین تکلیف کند.
با توجه به تفاسیر محدودکننده‌ای که شورای نگهبان از اصل 113قانون اساسی ارائه کرده است، فکر می‌کنید درصورت ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب قانون در این زمینه، آیا شورای نگهبان به چنین قانونی مهر تأیید خواهد زد؟ قانونی که سازگاری چندانی با تفاسیر پیشین این شورا ندارد.
اگر لایحه باشد که به اصل استقلال قوا لطمه نزند، طبعا بلااشکال است؛ در غیراینصورت مورد ایراد قرار خواهد گرفت. در تفسیری که شورای نگهبان ارائه داده است، سلبی است و در واقع به «چیزهایی که نیست» پرداخته است، اما در قانون «بود»ها و «چیزهایی که هست» مهم هستند.
صرف‌نظر از اختلاف‌نظرها و تفاسیر موجود از اصل 113، نگاه و تفسیر شما از این اصل چیست؟ به‌نظر شما آیا مسئولیت اجرای قانون اساسی به‌عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است؟
ایراد من است که بالاخره رئیس‌جمهور رئیس یکی از 3 قوه است. به چه دلیل باید مسئولیت اجرای قانون اساسی در 2 قوه دیگر نیز در اختیار رئیس قوه مجریه باشد؟ اگر بنا باشد امروز قانون اساسی نوشته شود باید فکری به حال این اصل بشود. پیش‌بینی یک نهاد فراقوه‌ای برای اجرای قانون اساسی یا برای مثال واگذاری این مسئولیت به رهبری می‌توانست درباره این اصل گره‌گشا باشد. اینکه قانون اساسی کنونی، این مسئولیت را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است، تا اندازه زیادی مبهم است؛ جمع کردن مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی با اصل تفکیک قوا، مسئله بسیار ظریفی است.
آیا ابزارهای لازم برای رئیس‌جمهور در مسئولیت ایشان در اجرای قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟
مشکل اصل 113دقیقا همین است؛ معنای این اصل و سازوکار اجرایی آن اساسا مشخص نیست. بنابراین نیاز است که با وضع قانون عادی تکلیف این اصل و وظایف رئیس‌جمهور مشخص شود تا بیش از آن کسی از رئیس‌جمهور انتظار نداشته باشد. حتی اگر این قانون تفسیر محدودکننده از اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی داشته باشد، این حسن را خواهد داشت که انتظارات از رئیس‌جمهور به اندازه اختیاراتش خواهد بود. در وضعیت کنونی نه رئیس‌جمهور محدوده وظائف خود را می‌داند و نه مردم می‌دانند که در چه محدوده‌ای باید از وی انتظار داشته باشند.
در همینه زمینه :
