تأسیس بورس ارز تا پایان فروردین

رئیس‌کل بانک مرکزی از مشخص‌شدن اعضای هیأت مدیره بورس ارز، که از آن با نام بازار متشکل ارزی یاد می‌شود و عملیاتی شدن آن تا پایان‌ماه جاری خبر داد.
به گزارش همشهری، آنطور که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز اعلام کرد بورس ارز یا بازار متشکل ارزی از آخر فروردین‌ماه فعالیتش را آغاز خواهد کرد. او همچنین از مشخص شدن اعضای هیأت‌مدیره شرکتی که قرار است کار راهبری این بازار را برعهده بگیرد، خبر داد.
کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون صرافان ایرانیان، شرکت فرابورس ایران و شرکت ملی انفورماتیک هر کدام 20درصد از سهام شرکت در حال تاسیس بازار متشکل معاملات ارزی را دارا هستند و هر کدام یکی از صندلی‌های هیأت‌مدیره این بازار را در اختیار دارند.
در این بازار صراف‌ها به‌عنوان کارگزار حضور دارند و بانک‌ها هم نقش تسویه وجوه و اسکناس ارزی را برعهده دارند. قرار است در گام نخست مبادلات این بازار به‌صورت نقد انجام شود. بعد از شکل‌گیری بازار نقد معاملات آتی و حواله‌های ارزی هم در این بازار انجام خواهد شد.
نام این بورس، بازار متشکل ارزی گذاشته شده؛ زیرا مطابق قانون اگر قرار بود نام این بازار به بورس ارز تغییرکند، نهاد ناظر این بازار از بانک مرکزی باید به سازمان بورس تغییر می‌کرد. طبق قانون همه بورس‌ها تحت نظارت سازمان بورس اداره می‌شوند اما به‌دلیل اینکه بانک مرکزی مخالف این کار بود نام آن به بازار متشکل ارزی تغییر پیدا کرد.
دیروز عبدالناصر همتی در یک نشست خبری با بیان اینکه یکی از دستورات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، بحث بازار متشکل ارزی است، گفت: روز شنبه اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شد و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان‌ماه جاری عملیاتی شود.

تعیین محدوده نرخ سود

او در مورد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی سرگردان در کشور وجود ندارد، نقدینگی در ایران بیشتر سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است. زمانی که سالی ۱۸ تا ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها می‌دهیم حدود ۲۰ درصد نقدینگی زیاد می‌شود؛ در نتیجه عمده نقدینگی ما ناشی از سود سپرده‌هاست.
او تأکید کرد: نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است؛ یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که ان‌شاءالله این اقدام در نخستین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که درصورت تصویب شدن آن را عملیاتی خواهیم کرد.

نگفتم دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود. من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که قیمت دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود. او افزود: من صحبتی کردم که اگر مردم وارد خرید و فروش و دلالی ارز نشوند، قیمت پایین می‌آید اما قسمت اول را حذف کردند و گفتند همتی گفته که قیمت ارز پایین خواهد آمد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه معتقدم نرخ‌های فعلی ارز واقعی نیست اما به‌خودم هم اجازه نمی‌دهم که بگویم چه نرخی واقعی است، گفت: هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز است و معتقدیم که ثبات مهم‌تر از نرخ است. فعالان اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اقتصاد نباید هر روز در نوسان باشد؛ بنابراین به‌دلیل حفظ ثبات اینها را می‌پذیریم و مدیریت می‌کنیم اما مطمئن باشید که این نرخ‌ها ماندگار نخواهد بود. 
او گفت: درست است که ارز باید در خدمت تجارت باشد اما این در شرایطی است که کشور روال عادی خود را طی کند، اما زمانی که دشمن در حال حمله به بازار ارز است نمی‌توانیم بگوییم که ارز باید در خدمت تجارت باشد، بلکه اولویت با ارز است؛ چراکه به‌طور مستقیم با ارزش پول ملی و فشارهای سیاسی وارد شده بر کشور ارتباط دارد.



   بانک‌ها اموال مازادشان را سریع‌تر بفروشند

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز همچنین در جمع مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: پارسال دشمن برنامه ویژه‌ای به‌منظور اخلال در بازار پول، ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که خوشبختانه از نایل شدن به اهداف خود ناکام ماند. او با تأکید بر اینکه دشمنان در سال‌جاری نیز همچون سال گذشته به‌منظور دستیابی به اهداف خود بر بازار ارز و پول تمرکز کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی و دولت با برنامه‌ریزی‌های لازم از تلاطم و نوسان در بازار ارز ممانعت خواهد کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌ها و عدم ‌تداوم بنگاه‌داری شد و گفت: بانک‌ها باید با تشکیل کارگروه‌هایی، اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شرکت‌های زیرمجموعه را به‌صورت عملیاتی انجام دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند. همتی با اشاره به حجم خسارت‌های سیل به زیرساخت‌ها و منازل و دارایی‌های مردم و بخش کشاورزی و دام‌ها تأکید کرد: قطعا بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد بود.