روزگار خط رو خط بازار تلفن همراه

علی مختاری|   یزد- خبرنگار:

 اجرای طرح رجیستری تلفن همراه موجب حذف قاچاق و در نتیجه حذف بسیاری از واردکنندگان که به صورت قاچاق اقدام به واردات کالا می‌کردند، شد. پس از اجرای طرح رجیستری به دلیل این‌که نیاز بازار به طور کامل تامین نشد شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بودیم.

پس از طرح رجیستری تلفن همراه که راه افزایش قیمت موبایل را برای سودجویان باز کرد، افزایش نرخ ارز هم دلیل دیگری برای افزایش قیمت گوشی شد و از طرفی، برخی از واردکنندگان در حالی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده بودند،‌ به فروش همان گوشی‌ها با ارز آزاد اقدام کردند که «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست این واردکنندگان را منتشر کرد و بخشی از علت گرانی گوشی‌ها مشخص شد. 

با انتشار این فهرست، مشخص شد که بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه‌تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه‌ واردات نکرده‌اند، بلکه برخی از شرکت‌ها از جمله برخی از تامین‌کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت‌ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷ هزار تومانی محاسبه کرده‌اند و فروخته‌اند. در چنین شرایطی اعلام شد که ۱۰۰ هزار گوشی احتکارشده توقیف شده و همچنین۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد در صورتی که این گوشی‌های توقیف‌شده به بازار تزریق شود و البته با ‌وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت‌ها به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک می‌شود.
اما اخیرا وزیر ارتباطات اعلام کرده است که نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشی‌های موجود در گمرک ترخیص شده است. علی‌رغم پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب نشده است؛ موضوعی که بر بازار استان یزد نیز تاثیر بسزایی داشته است.


تعطیلی 40 موبایل‌فروشی در 3 ماه گذشته

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان یزد، با بیان این‌که 550 واحد صنفی در این زمینه فعالیت می‌کنند اظهار می‌کند: 465موبایل‌فروشی و تعمیرات تلفن همراه در استان فعالیت می‌کنند و مابقی تلفن‌فروشی و تعمیراتی هستند.
«رضا دیهیمی» با بیان این‌که در 3 ماه گذشته شاهد تعطیلی 40 موبایل‌فروشی بوده‌ایم می‌گوید: به طور متوسط در هر واحد صنفی مخابراتی 3 نفر مشغول به کارند و با ادامه روند موجود تا انتهای امسال به طور قطع 50 درصد از فروشگاه‌ها اعلام ورشکستگی خواهند کرد. همچنین نمایندگی برخی برندهای معتبر در استان از ابتدای سال اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند که این روند نیز افزایشی بوده است.

وی با بیان این‌که 12 سال از آغاز به کار اتحادیه مذکور می‌گذرد ادامه می‌دهد: امسال شاهد کاهش 80 درصدی فروش نسبت به سال گذشته هستیم. این مسئول ادامه می‌دهد: در سال 96 نیز به نسبت سال 95 کاهش فروش 35 درصدی داشتیم، ولی من با توجه به تجربه‌ای که دارم، پیش‌بینی می‌کنم تفاوت فروش سال 97 و 96 حدود 75 درصد باشد و بیشترین کاهش فروش در تاریخ فروش دستگاه‌های مخابراتی را شاهد باشیم. وی با بیان این‌که طرح رجیستری موجب افزایش 15درصدی قیمت‌ها شد می‌گوید: 80 درصد موبایل به صورت قاچاق وارد می‌شد و با طرح خوب رجیستری، این 80 درصد از گردونه واردات خارج شدند و به دلیل کاهش عرضه به نسبت تقاضا شاهد افزایش قیمت بودیم. 

وی تأکید می‌کند: یک اقدام دیگر برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه این است که شرایطی فراهم کنند تا اشخاص حقیقی نیز بتوانند واردات انجام دهند، در صورتی که با وضعیت کنونی این امکان وجود ندارد و واردات در انحصار 30 شرکت خاص است. این شرکت‌ها کالا کم وارد می‌کنند، قیمت‌ها را هر طور دوست دارند تعیین می‌کنند و حتی در برخی موارد به شهری جنس می‌دهند و به شهر دیگر خیر.

 رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان ادامه می‌دهد: افزایش قیمت ارز و مشکلات برای ثبت سفارش در سامانه نیما موجب شد گوشی با ارز غیررسمی معامله شود که حتی در یک روز شاهد 3 بار افزایش قیمت بودیم. دیهیمی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تفاوت قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها می‌گوید: دلیل این تفاوت قیمت‌ها مبلغی است که برای خرید گوشی فروشنده‌ها پرداخته‌اند و قیمت‌ها با توجه به قیمت ارز ساعتی تغییر می‌کند. وی با اشاره به رقابتی بودن فروش تلفن همراه در بازار و همچنین وجود فروشگاه‌های اینترنتی می‌افزاید: سود قانونی تلفن همراه 7 درصد است، ولی این نرخ در بازار بین یک تا 3 درصد به فروش می‌رسد و قیمتی که در بازار می‌فروشند ارزان‌تر از نرخ مصوب است. به همین دلیل، نیاز به نظارت چندانی وجود ندارد، ولی نرخ تعمیرات موبایل سالانه به آنها داده می‌شود.


تخلفات واحدهای بدون مجوز

دیهیمی تصریح کرد: بیشتر تخلفات از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و بدون مجوز تعمیرات اتفاق می‌افتد که در این خصوص کمیسیون بازرسی تشکیل داده‌ایم. رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان در یزد درباره نظارت بر واحدهای فروش تلفن همراه ادامه می‌دهد: در کمیسیون رسیدگی به شکایات کارشناسان متعددی حضور دارند که آنها با بازرسی فنی و تشخیص عیوب گوشی‌های افراد، اقدام به بررسی صحت و سقم شکایات افراد می‌کنند.

وی درباره روند مراحل رسیدگی به شکایات مردم عنوان می‌کند: در ابتدا شکایت به قسمت بازرسی اصناف اطلاع داده می‌شود و در آنجا با تشخیص و بررسی شکایت به کمیسیون شکایت اتحادیه ارجاع داده می‌شود و در آنجا با بررسی کارشناسان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.دیهیمی بیان می‌کند: تلفن همراه یک کالای تشریفاتی نیست، بلکه یک وسیله ضروری و پرمصرف است. بنابراین باید از کمترین تعرفه برخوردار شود. از طرفی، مالیات بر ارزش افزوده نیز باید از مصرف‌کننده گرفته شود تا به این ترتیب، برای واردکننده واردات قانونی به‌صرفه باشد.


رکود و نارضایتی فروشندگان

یکی از فروشندگان موبایل که در بازار موبایل امیر یزد که به‌تازگی افتتاح شده، مشغول به فعالیت است، می‌گوید: در برنامه‌ای وزیر ارتباطات گفت که مردم فعلا تلفن همراه نخرند تا قیمت‌ها ثابت شود. سوال من این است که من به عنوان فروشنده که پول آب و برق و تلفن و کرایه مغازه باید بدهم، چرا باید چوب اشتباهات مسئولان را بخورم؟ یکی دیگر از فروشندگان می‌گوید: رکود قبلی بازار موبایل کم بود. موضوع رجیستری و قطع ارز دولتی و افزایش نرخ ارز برای ما بحران جدیدی ایجاد کرده است.  

وی با بیان این‌که افزایش جدید قیمت‌ها به ضرر ما تمام شده است می‌افزاید: وقتی ‌فروشی نداشته باشیم، این افزایش قیمت به کار نمی‌آید. یکی دیگر از فروشندگان موبایل بازار شهاب با بیان این‌که در هفته گذشته حتی یک تلفن همراه هم نفروخته است می‌افزاید: با شرایط فعلی ترجیح می‌دهیم در مغازه خود را ببندیم و در حرفه دیگری مشغول به کار شویم.  وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز می‌گوید: وقتی بازار ثبات نداشته باشد، مشتریان حاضر به خرید نمی‌شوند و رکود بر بازار حاکم می‌شود. «رضا دهقان» ادامه می‌دهد: عموم فروشندگان این عرصه سنی بین 25 تا 35 دارند و برای ادامه زندگی با مشکل جدی روبه‌رو هستند. بسیاری از آنها به‌تازگی ازدواج کرده‌اند و تمام سرمایه خود را وارد این کار کرده‌اند و ورشکستگی آنها تبعات اجتماعی خواهد داشت.