چالش تأمین منابع ارزی

چالش بخش خصوصی و دولت بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات ادامه دارد. با این حال برخی خبرها تأیید می‌کنند بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه جدیدی است که چالش‌های موجود بر سر تأمین منابع ارزی را حل می‌کند.
به گزارش همشهری، موضوع تأمین منابع ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی به یک موضوع اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گفته تحلیلگران یکی از دلایل رشد قیمت ارز از ابتدای امسال تاکنون کمبود منابع ارزی ایران بوده؛ موضوعی که چند روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم در جریان تقدیم لایحه بودجه 98به مجلس آن را تأیید و اعلام کرد مقدار اسکناس‌های ارزی ایران در ابتدای امسال و در آستانه بروز بحران قیمت ارز، نزدیک به صفر بوده است. با وجود آنکه بین اسکناس و حواله‌های ارزی تفاوت وجود دارد اما موضوع جریانات ورودی ارز به ایران محاسبات مربوط به تأمین تقاضاهای ارزی را می‌سازد؛ به همین دلیل تحلیلگران بر این باورند ناکافی‌بودن ارز برای تأمین تقاضاهای ارزی بخشی از دلایل رشد قیمت دلار در ماه‌های گذشته بوده است. 
تحلیلگران در عین حال معتقدند از نظر محاسباتی چنانچه منابع ارزی اجازه بدهد و درآمد‌های ارزی کفاف مصارف ارزی را بدهد و مشکل جریان‌های ورودی ارز حل شود، قیمت ارز می‌تواند در محدوده 9تا 10هزار تومان نوسان داشته باشد اما چون مردم و فعالان اقتصادی نسبت به کافی بودن ذخایر ارزی ایران و توانایی بانک مرکزی برای تزریق منابع ارزی به بازار تردید دارند قیمت ارز برای نزول به زیر 10هزار تومان مقاومت می‌کند. در چنین شرایطی بانک مرکزی چندی پیش با تفکیک صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها، صادرکننده‌ها را موظف کرد منابع حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند. مقامات بانک مرکزی همان زمان اعلام کردند این تصمیم با موافقت بخش خصوصی گرفته شده اما بعد از آن در نشست‌های مختلف مشخص شد بخش خصوصی با این تصمیم موافق نبوده است. اکنون چند‌ماه بعد از همه این اتفاق‌ها این اختلاف‌نظرها وجود دارد و حتی گفته می‌شود بخش زیادی از منابع ارزی صادر‌کننده‌ها به بانک مرکزی تحویل نشده است.

فقط ۲۵ درصد ارز صادراتی بازگشته است



مدیرکل صادرات بانک مرکزی با اعلام آماری عجیب گفت: عملکرد صادرکنندگان حاکی از آن است که فقط 25.2درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است. صمدکریمی دیروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی گفت: مجموع صادرات غیرنفتی در 8‌ماه امسال 27میلیارد یوروست که از این میزان 6.8میلیارد یورو مجموع فروش ارز در سامانه نیماست و صادرکنندگان 7.3میلیارد یورو ارز به نرخ 4200تومانی از منابع بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.


وزیر اقتصاد هم این آمار را تأیید کرد و گفت: براساس آمار گمرک 33میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از فروردین امسال تا پایان آبان بوده و از این مقدار، 25.2درصد ارز به چرخه تجارت بازگشته است. فرهاد دژپسند گفت: باید فکر کرد چه دلایلی موجب می‌شود که ارز حاصل از صادرات بازنگردد؛ بنابراین در اینجا لازم است که اتاق بازرگانی این عوامل را معرفی‌کند.


اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی تأکید دارد آماری که در مورد صادرات داده می‌شود، درست نیست. او افزود: همه دوستان در دولت و مجلس، فعالان اقتصادی صادرکننده را به‌عنوان افرادی که سرداران اقتصاد ایران هستند نام می‌برند و چطور شده که اینها به متهمان درجه یک تبدیل شده‌اند.
شافعی تأکید کرد: صادرکننده‌ای که سال‌هاست کار می‌کند اگر قرار بود ارز را به کشور نیاورد، خب کشور چگونه کار می‌کرد؟ آماری که در مورد صادرات داده می‌شود درست نیست؛ زیرا هنوز قیمت‌های پایه صادراتی درست نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر قرار باشد بر حسب قیمت‌های صادراتی قبل ارز را به کشور وارد کنیم آنگاه باید مبلغی از جیب صادر‌کننده پرداخت شود. او با اشاره به اینکه نظر بخش خصوصی قبل از تصمیم باید گرفته شود و اگر درست بود، اعمال شود، افزود: پیمان ارزی در دوره‌ای اجرا شد و دوره قبلی یک عده افراد دلال و غیرحرفه‌ای پیمان‌خر شدند. شافعی با بیان اینکه تعدادی از این افراد از رئیس‌جمهور وقت لوح صادرکننده نمونه گرفتند و برخی از کشور خارج شدند و برخی هم به زندان افتادند، ادامه داد: رئیس‌کل گمرک بررسی کند افرادی که در 4سال گذشته یک کیلو کالا صادر نکرده‌اند از فروردین تا‌کنون رقم‌های بالایی صادر کرده‌اند و فردا هم اینها را پیدا نخواهید کرد.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مقام دفاع از بخش خصوصی گفت: اصلی‌ترین مولفه‌ای که بخش خصوصی از آن نگرانی دارد قیمت‌گذاری ارزی است که وارد کشور می‌کند که هر چه تفاوت قیمت در نیما و بازار آزاد بیشتر باشد، میزان جذابیت اجرای بخشنامه‌های دولت کاهش می‌یابد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: نکته دوم درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مدت زمان ارز برگشتی است؛ زیرا مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است؛ درحالی‌که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت زمان طولانی‌تری درنظر گرفته شده است. او تأکید کرد: با این بخشنامه صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.

مقررات جدید برای بازگشت ارز صادراتی

همزمان با چالش‌های بخش خصوصی و دولت بر سر بازگشت ارز صادراتی و نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دیروز خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه از اصلاح بخشنامه قبلی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی خبر داد و گفت: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده کرده و به این روش، رفع تعهد ارزی کنند. به این معنا که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا سایر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند و دیگر اولویت‌بندی‌های کالایی، مانع استفاده از ارز حاصل از صادرات نیست.
هرچند این مقام آگاه اطلاعات کامل‌تری در این‌باره ارائه نکرده اما این اطلاعات به‌معنای آن است که بخشی از تعهدات ارزی صادر‌کنندگان حذف خواهد شد. البته این به‌معنای حذف همه تعهدات آنها نیست. مدیرکل صادرات بانک مرکزی هم دیروز در نشست دولت و بخش خصوصی در سخنانی مشابه به‌صورت تلویحی این خبر را تأیید کرد و از صدور بخشنامه‌ای جدید در ارتباط با صادرکنندگان خبر داد که براساس آن نحوه ثبت آنها در سامانه نیما مشخص شده و جزو تعهدات آنها محسوب می‌شود. صمد کریمی با بیان اینکه پیمان‌‌سپاری به مفهوم گذشته مدنظر بانک مرکزی نیست درباره بخشنامه جدید ارز صادراتی گفت: صادرکنندگان براساس این بخشنامه می‌توانند در مقابل صادرات واردات انجام داده و آن را فقط در سامانه ثبت کنند. کریمی افزود: در این زمینه نشست‌هایی با صادرکنندگان بزرگ برگزار شده که گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده است. به گفته او، بخشنامه جدید ارز صادراتی  دهم دی از سوی بانک مرکزی صادر شده، است. او گفت: رویکرد بانک مرکزی تعامل است و پیمان‌سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در اواخر آبان‌ماه سال‌جاری صادر شد مدنظر بانک مرکزی نیست، بلکه موضوع مورد نظر تعاملات ارزی است.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: باید موارد خاص و مواردی که تفکر می‌شود در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مغفول واقع شده مورد بررسی قرار گیرد اما نباید کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد.


تسریع در بازگشت ارز صادراتی

دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خواستار تسریع صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد: صادرکنندگان به موجب مصوبات هیأت وزیران و ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی 3‌ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند؛ از این‌رو با توجه به پایان مهلت مقرر، درصورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده‌اند، باید در بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.