نقشه راه عبور از تحریم

احمد میرخدائی | روزنامه‌نگار

در سال جنگ اقتصادی و تحریم، دولت دوازدهم سند دخل‌وخرج خود در سال98 را نه صرفا انقباضی که به‌صورت مقاومتی تدوین کرده است.

به‌گزارش همشهری، در لایحه بودجه سال1398، با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا چند سناریوی خوش‌بینانه تا بدبینانه طراحی شده که براساس آنها پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت در محدوده یک تا یک‌و‌نیم میلیون بشکه در روز محقق شود که در مقایسه با بودجه امسال، روزانه 900هزار تا 1.4میلیون بشکه کاهش یافته است. در این لایحه قیمت فروش هر بشکه نفت 54دلار تخمین زده شده که تقریبا با نرخ پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال برابر است. در مقابل اما، نرخ دلار برای تسعیر ارز درآمدهای نفتی که در بودجه امسال 3500تومان پیش‌بینی شده بود در بودجه سال آینده به 5700تومان افزایش یافته و همین قادر است بخشی از کاهش درآمدهای دولت از محل افت صادرات نفت را جبران کند.

کاهش اجباری سهم نفت در بودجه

براساس جداول پیش‌بینی وضعیت صادرات نفت در سال98، دولت تخمین زده در بدترین و بهترین سناریوهای محتمل، رقمی در حدود 27 تا 32میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت خام کسب کند که 14.5درصد از این میزان متعلق به وزارت نفت است و 34درصد از آن نیز باید به‌عنوان سهم قانونی صندوق توسعه ملی به‌حساب این صندوق واریز شود؛ پس فقط 50درصد از درآمدهای نفتی دست دولت را می‌گیرد و این رقم در بهترین حالت از 16میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. البته این تمام ماجرا نیست. ازآنجا ‌که دولت متعهد شده کالاهای اساسی را برای حمایت از معیشت مردم با ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200تومان وارد کند و طبق وعده رئیس‌جمهور این کار همچنان در سال آینده نیز تداوم دارد، دولت باید 14میلیارد دلار از این درآمد را به ردیف واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط 2میلیارد دلار برایش خواهد ماند. خبرها حاکی از این است که این 2میلیارد دلار برای مداخله در سامانه نیما و مدیریت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که به نرخی بالاتر از ارز ترجیحی به ریال تبدیل خواهد شد اما براساس برآوردها میانگین وزنی قیمت 14میلیارد دلار ارز ترجیحی و 2میلیارد دلار ارز نیمایی و آزاد تقریبا 5700تومان خواهد بود. بر این اساس درآمد نفتی دولت در سال آینده رقمی در حدود 91هزار و 200میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با درآمد 107هزار میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری 14.7درصد افت کرده است.

البته این ارقام، کلیات برآوردهایی است که برای بودجه سال آینده انجام شده و احتمال تغییر و تحول در آنها وجود دارد اما اگر ارقام نهایی به همین صورت منعکس شود و قرار باشد نرخ ارز با میانگین وزنی 14میلیارد دلار ارز ترجیحی بر مبنای دلار 4200تومانی و 2میلیارد دلار بر مبنای ارز نیمایی و آزاد به 5700تومان برسد، بانک مرکزی باید دلارهایش را به‌طور متوسط به قیمت 16هزار و 200تومان بفروشد. رقمی که با سیاستگذاری دولت و وضعیت بازار ارز جور درنمی‌آید.

فریز قیمت انرژی و یارانه نقدی

در بودجه امسال دولت اجازه پیدا کرده بود قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمدهای آن را به طرح ملی بازآفرینی شهری و حمایت از اشتغال اختصاص دهد اما در عمل تاکنون به دلایلی از این اجازه قانونی استفاده نکرده و قیمت سوخت دست نخورده است. در سال آینده نیز آنگونه که مقامات دولتی و مطلع از فرایند بودجه‌ریزی98 گفته‌اند، قرار بر این شده است که با توجه به فشار اقتصادی موجود، قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده تغییری نداشته باشد و واریز یارانه نقدی نیز با همین مبلغ فعلی ادامه پیدا کند. البته به‌احتمال‌زیاد، در لایحه بودجه98 باز هم مانند سال‌های قبل دولت موظف خواهد شد یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند که درصورت اجرایی شدن، می‌تواند به صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت کمک کند. منابع آگاه می‌گویند نیت اصلی در بودجه‌ریزی برای سال آینده، دوام آوردن دولت در بدترین سناریوهاست و بر همین اساس به آن لقب بودجه مقاومتی اطلاق می‌شود.

افزایش درآمدهای مالیاتی

در قانون بودجه سال‌جاری، 105هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت باید از محل اخذ مالیات محقق می‌شد. حالا گفته می‌شود دولت در تنگنای سال98 تصمیم گرفته است بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را از محل توسعه چتر مالیات ستانی و شناسایی فراریان مالیاتی جبران کند و بر همین اساس برآورد کرده است که سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه98 را افزایش دهد بااین‌وجود، با محاسبه نرخ تورم بازهم درآمد مالیاتی دولت نسبت به امسال افزایشی نخواهد داشت. در قانون بودجه سال‌جاری درآمدهای مالیاتی دولت ۱۴۲هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته شواهد امر از عدم‌تحقق آن حکایت دارد به‌گونه‌ای که در 6ماهه امسال به‌جای تحقق 71هزار میلیارد تومان درآمد از این محل، 51هزار میلیارد محقق شده است. این مسئله در مورد بودجه عمرانی سال98 نیز اتفاق افتاده و اگرچه بودجه این بخش با 10درصد افزایش نسبت به سال‌جاری، 68هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده اما این میزان افزایش در مقایسه با تورم بالای 10درصد عملا به‌معنای افزایش نیافتن و حتی کاهش داشتن بودجه عمرانی است.

فقط دستمزد افزایش می‌یابد

براساس لایحه‌ای که دولت برای سند دخل‌وخرج سال1398 تدوین کرده است در این سال حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت به‌طور میانگین 20درصد افزایش می‌یابد و به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود اما سایر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. به عقیده مقامات دولتی این موضوع عملا به‌معنای ریاضت اقتصادی دستگاه‌های دولتی است چراکه آنها باید باوجود افزایش هزینه از محل رشد نرخ تورم، با همان بودجه سال قبل هزینه‌های خود را پوشش دهند.

  بودجه 98 و چالش  تعامل یا تقابل با مجلس

آنچه پس از موضوع مشکلات ناشی از تحریم توانسته دولتی‌ها را در تدوین بودجه سال آینده به چالش بکشد، فضای پوپولیستی موجود در فضای مجلس است که هزینه سرسام‌آوری به دولت تحمیل می‌کند آن‌ هم در شرایطی که عملا درآمدهای دولت فریز شده است. در مجلس دهم فشارهایی برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش حقوق بازنشستگان به دولت وارد شد که هرچند همگی در جای خود مطالبات درستی به‌نظر می‌رسد اما عملا بار هزینه‌ای 100هزار میلیارد تومانی به بودجه دولت وارد می‌کند. در این فرایند دولت حتی با تخصیص ندادن بودجه عمرانی و واریز‌نکردن بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز نمی‌تواند دخل‌وخرج خود را منطبق کند. نکته دیگر اینکه دولت درنظر دارد همچنان در سال98 نیز بخش عمده درآمدهای نفتی خود را به تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد تا از معیشت مردم حمایت شود اما مجلسی‌ها می‌گویند ازآنجا‌که این کالاها با نرخ دلار 4200تومانی به‌دست مردم نمی‌رسد در تصویب بودجه98 با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موافقت نمی‌کند و پیشنهاد می‌دهد مابه‌التفاوت این ارز مستقیما به مردم پرداخت و کالاهای اساسی نیز با نرخ ارز نیما وارد کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بودجه سال آینده به‌طور میانگین به ازای هر ایرانی حدود 173دلار ارز ترجیحی معادل 726هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد که مابه‌التفاوت آن در مقایسه با نرخ 8500تومانی دلار در سامانه نیما به حدود 750هزار تومان می‌رسد که البته اگر قرار باشد مستقیم به‌حساب افراد واریز شود علاوه بر اینکه قیمت کالاهای اساسی وارداتی حداقل به 2برابر افزایش خواهد یافت، از محل افزایش نقدینگی در دست مردم نیز موج دیگری از تورم به راه خواهد افتاد.