بازتاب
هفت تپه روایت روایت‌های ناتمام
روزبه کردونی | پژوهشگر اجتماعی
صنعت قندوشکر، پس از صنعت نساجی، دومین صنعت قدیمی ایران به‌حساب می‌آید. با اینکه کشت نیشکر در خوزستان از سال 1319آغاز شده بود، اما در سال 1338احداث نخستین کارخانه نیشکر یعنی «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در 14کیلومتری شهر شوش آغاز شد و 2سال بعد در سال 1340کارخانه با برداشت نیشکر از سطح 2هزار و40هکتار به بهره‌برداری رسید. ابوالحسن ابتهاج در خاطرات خود می‌گوید: «برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت که کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد محصول سالانه نیشکر در حدود 90تن در هر هکتار باشد. مطالعات خاک‌شناسی انجام شد و 10هزار هکتار زمین در نقطه معینی برای کشت نیشکر در نظر گرفته شد و تصمیم گرفته شد در این زمین نیشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نیشکر را تأسیس کنیم».
57سال از آن زمان می‌گذرد. در این ایام هفت‌تپه فراز و نشیب‌های زیادی را به‌خود دیده است. هم تولید 100هزار تنی را دیده و هم کاهش تولید به زیر10 هزار تن را. هم مدیریت دولتی را تجربه کرده است هم مدیریت خصوصی را. در کنار همه اینها به ویژه از سال84به این سو تأخیر در پرداخت حقوق و حق‌الزحمه کارگران و اعتراضات متعدد کارگری نیز به کرونولوژی هفت‌تپه اضافه شد.
پس از بروز اعتراضات اخیر، تحلیل‌های متعددی از چرایی بروز مشکلات هفت‌تپه ارائه شد. روزنامه همشهری مافیای واردات شکر را عامل به خاکستر نشاندن نیشکر هفت‌تپه معرفی کرد. مروری بر داده‌های گمرک در این خصوص نکات جالبی را بیان می‌کند. واردات شکر سفید در سال 1385، 720درصد رشد و واردات شکر خام 200درصد رشد را نشان می‌دهد. در تحلیلی مشابه روزنامه آفتاب به موضوع هفت‌تپه پرداخت و بر نقش مدیران وقت در دولت نهم و دهم تأکید کرد. از سویی دیگر دنیای اقتصاد علت اینکه کارگران دستمزد نمی‌گیرند را این دانست که «روح دولت در کالبد بنگاه خصوصی شده انتقال یافته است» و روزنامه کیهان «تلخی نیشکر هفت‌تپه را حاصل گره‌زدن اقتصاد به برجام و FATF تحلیل کرد.»
از سویی دیگر برخی کنشگران سیاسی و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها نیز تحلیل‌های متفاوتی را ارائه دادند. عباس عبدی، جنس اعتراضات کارگران هفت‌تپه را با سایر اعتراضات متفاوت تحلیل کرد و آن را مرتبط به خصوصی‌سازی دانست. زهرا کریمی علت شکست‌خوردن بنگاه‌ها را فقدان اهلیت گردانندگان آن تحلیل کرد. علی‌اصغر سعیدی ضمن تأکید بر اینکه در حوزه روشنفکری، سیاسی و حزبی «چیزی که وجود ندارد بحث در مورد روابط کارگری است» بخشی از مشکل هفت‌تپه را شفاف نبودن ماهیت مالکیت در ایران تحلیل کرد. مصطفی هاشمی‌طبا هم ریشه شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه را در ساختار اقتصادی ما دانست و بر باز گذاشتن دست بخش خصوصی که برای تعدیل و اصلاحاتی که تأمین‌کننده سود آنها باشد تأکید داشت. در این میان محمد کیانوش‌راد هم بر ضرورت «با به رسمیت شناختن شوراها و سندیکای کارگری» اشاره داشت و علیرضا محجوب هم وزارت جهاد را به دلیل ممانعت از تشکیل تشکل‌های قانونی کارگری پاسخگو در مقابل وضعیت فعلی دانست.
به‌عنوان یک دانش‌آموخته حوزه سیاستگذاری بر این باورم که تا نسبت به یک مسئله سیاستی به یک فهم مشترک از دلیل بروز مسئله دست نیابیم شانس موفقیت در راهکارهای حل آن مسئله کاهش می‌یابد. با این وصف ذکر برخی روایت‌های منتشر شده درخصوص مسائل هفت‌تپه با این هدف بود که تأکید شود تا زمانی که در مسائل مختلف به‌ویژه آنها که در حوزه عمومی مطرح می‌شوند به یک اجماع تحلیلی درخصوص دلایل بروز آن مسئله نزدیک نشویم نمی‌توانیم راهکاری مناسب را تدوین و با هم‌افزایی آن را اجرا کنیم.
نکته پایانی این نوشته اشاره به یک آموزه مهم سیاستی است که محمد بهمن‌بیگی پدر آموزش عشایری کشور به آن پرداخته است و البته در جایی دیگر نیز آن را نقل کرده‌ام. بهمن‌بیگی معتقد بود اگر دانش‌آموزی در کلاس پنجم در درسی نمره قبولی نمی‌گیرد، نه‌تنها باید معلم آن دوره مورد بازخواست قرار بگیرد، بلکه از معلم اول تا چهارمش نیز سؤال شود که چگونه دانش‌آموزی با چنین ضعف‌های بنیادینی همه این سال‌ها را طی کرده است. ذکر این موضوع از آنجا مهم است که وقتی در مقام تحلیل چرایی روز بحران‌های هفت‌تپه و افرادی که مسئول این وضعیت هستند می‌نشینیم فراموش نکنیم بحران هفت‌تپه در آبان‌ماه 1397آغاز نشده است بلکه مروری تاریخی داشته باشیم به وقایعی که به‌ویژه از 12سال پیش به این سو اتفاق افتاده است.
