تصمیمات خلاف قانون و رسالت ذاتی وزیر جهادکشاورزی

دکتر عطاءالله ابراهیمی/دانشیار دانشکده منابع طبیعی شهرکرد

جنگل‌ها و مراتع یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی هستند که علاوه بر اهمیت اقتصادی، کارکردهای زیست‌محیطی فراوانی دارند که برخی از آنها عبارت‌اند از: اندوخته ذخایر ژنتیک، ذخیره نزولات جوی و ساماندهی گردش آب در طبیعت و تامین آن، تعدیل جریانات روان‌آبی و کاهش سیل و حفظ خاک، ترسیب کربن، جلوگیری از بروز ریزگردها و جذب گردوغبار، تعدیل و کاهش شدید اثرات خشکسالی، پشتوانه بخش کشاورزی، بستر حیات‌وحش، بستر گردشگری طبیعی و توریسم، ارائه‌دهنده خدمات اکولوژیکی منحصر به‌فرد، تولید محصولات چوبی، تامین سوخت، تامین معادن، زنبورداری، تعدیل، تلطیف و پالایش آب و هوا و تولید اکسیژن، تولید محصولات دامی، تولید گیاهان دارویی-صنعتی و معطر، نقش تفرجگاهی، جلوگیری‌ از رانش‌ زمین، ‌جلوگیری‌ از وقوع‌ بهمن، تثبیت ازت و غنی‌سازی‌ خاک، جذب پرتوها، تامین علوفه، ایجاد اشتغال و کاهش آلودگی‌های صوتی. اینها فقط بخش کوچکی از خدمات این منابع گرانبهاست که حفظ آنها بر همگان یک فرض اساسی و تکلیفی عینی است.
 در این راستا وظایف نهادهایی همچون وزارت جهادکشاورزی و سازمان متبوع آن یعنی جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که حسب قانون، بخشی یا تمامی فلسفه وجودی آنان حفظ و احیای این منابع ارزشمند است بیش از دیگران نمود و مورد انتظار است. برای نمونه، در بند الف ماده 14قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحت دارد که «ماده14به‌منظور حفظ و توسعه پایدار زیست‌محیطی (اکولوژیکی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقای علمی و تقویت تسهیلات، به‌گونه‌ای اقدام  کند که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌های بخش‌های غیردولتی، ظرف 10سال: الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست‌محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به‌طور متوسط سالانه تا 2درصد  افزایش یابد.»
این در حالی است که اخیرا طی بخشنامه‌ای وزیر محترم جهادکشاورزی، آگاهانه یا ناآگاهانه از این وظیفه ذاتی خود که به‌دنبال ماده یک قانون فوق‌الذکر، مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارد، طی ابلاغیه‌ای از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواسته است که به شخم و شیارهای زیر اشکوب جنگل‌های زاگرس (نسق زرعی زیر اشکوب جنگل‌ها) که تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و پایداری جنگل‌ها و مراتع این منطقه از کشور است، رسمیت قانونی بخشند.
نبود آگاهی یا شناخت از نقش پوشش گیاهی جنگل‌ها و مراتع غرب کشور به‌ویژه در تامین منابع آبی که حیات بخش وسیعی از فلات خوزستان و فلات مرکزی کشور به آن وابسته است، نقض صریح قانون فوق‌الذکر و قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور بوده و تیشه‌ای به ریشه منابع طبیعی این بخش مهم از کشور به‌دست کسی است که خود متولی حفاظت و احیای منابع طبیعی کشور است. 
حال این سؤال مطرح می‌شود که جناب آقای حجتی که حدود 4دوره سکان هدایت جهادکشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع را به‌عنوان سازمان متبوع وزارتخانه‌اش عهده‌دار است، آیا از این رسالت و تکالیف قانونی خود ناآگاه است؟ بر این سؤال 2 فرض مترتب است: 1- آگاه بودن ایشان و در پی آن چرایی چنین تصمیماتی خلاف قانون و مصلحت کشور و رسالت سازمانی خویش و 2- ناآگاه بودن ایشان که گزینه محتمل‌تری است. بی‌توجهی به ضرورت تجدید حیات، زادآوری، وجود طبقات سنی مختلف، حفظ تراکم پوشش گیاهی و درختان جنگلی، حفظ خاک و حفظ تنوع زیستی که همگی با شخم و شیار زیر اشکوب جنگل‌ها منافات و متناقض است و از این رهگذار، تا‌کنون نیز خسارات زیادی بر طبیعت کشور ما وارد آمده که پرشدن سدها از رسوب، باوجود هزینه‌های هنگفت ساخت آنها، بروز ریزگردها و تهدید کاهش ذخایر ژنتیک که مسلما آثار زیانبارتری از 2مورد قبلی دارد، تنها و تنها نمونه‌هایی ناچیز از تبعات چنین تصمیماتی است. آیا چنین تصمیماتی با تأکیدات دغدغه‌مندانه مقام معظم رهبری درخصوص حفظ منابع طبیعی که عموم بایستی از منافع آن بهره‌مند شوند و هرساله در روز درختکاری بر آن تأکید دارند همراستاست؟ 
این تصمیم عجیب و غریب جناب آقای حجتی در حالی است که به‌تازگی وظیفه حفظ تنوع زیستی نیز بر عهده وزارتخانه تحت امر ایشان گذارده شده است. آیا از واقعیات مذکور که به آن اشاره شد چیزی جز این استنباط می‌شود که ایشان به وظایف ذاتی سازمانی خویش پس از سکانداری 4دوره وزارت جهادکشاورزی ناآگاه است؟ به امید اصلاح این فرایند نادرست و جلو‌گیری از چنین خساراتی.