جهان‌نما
دود سفید در نجف برای حل بن‌بست بغداد
عادل عبدالمهدی، اصلی‌ترین گزینه احزاب شیعی برای نخست‌وزیری دولت جدید عراق است
سیاوش فلاح‌پور/ خبرنگار
عراق خسته از جنگ با تروریسم، بحران بی‌آبی، اعتراضات اجتماعی و... سرانجام با گذشت 4ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، به تشکیل دولت جدید خود نزدیک شده است؛ دولتی که با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ معاصر این کشور روبه‌رو خواهد بود. بسیاری از عراقی‌ها اما به آینده امیدوارند و کشورشان را در مرحله گذار می‌بینند؛ گذاری که از قضا، نقطه اول آن، با عبور از یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های سنتی قدرت در این کشور شروع شده است، به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید عراق برخلاف 12سال گذشته، نخستین سیاستمدار تکنوکرات و خارج از حزب‌الدعوه است؛ عادل عبدالمهدی.
عبدالمهدی گذشته‌ای رنگارنگ دارد، به‌گونه‌ای که در هر برهه از حیات سیاسی‌اش، رنگ و بوی تفکر و جریان سیاسی خاصی نقش بسته است؛ امری که به گفته این سیاستمدار 76ساله، لازمه زندگی و امری طبیعی است. آغاز مسیر زندگی سیاسی عبدالمهدی با گرایش‌های بعثی و سوسیالیستی بود، تا جایی که به حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین پیوست. علاوه بر این، تحصیلات عالی او در فرانسه (2فوق‌لیسانس علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی) نیز منجر به نهادینه شدن گرایش‌های لیبرالی در او شده است به‌گونه‌ای که بسیاری از عراقی‌ها او را تکنوکراتی لیبرال به‌حساب می‌آورند.
با این حال همراهی عبدالمهدی با بعث چندان طولانی نبود، در اوایل دهه 60 از این حزب خارج شد و به‌تدریج تحت‌تأثیر آرای آیت‌الله حکیم به یکی از معارضین نظام بعثی عراق تبدیل شد که روانه زندان شدند. عبدالمهدی همزمان با انقلاب ایران به یک اسلام‌گرای شیعه تمام عیار تبدیل شده بود که نقش مهمی در تاسیس دفاتر برون مرزی مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق در کشورهایی نظیر فرانسه، لبنان، سوریه و از همه مهم‌تر، ایران ایفا کرد.
در شرایطی که هر یک از گزینه‌های پیشین نخست‌وزیری عراق با مخالفت دست‌کم یک جریان عراقی روبه‌رو بودند، امتیاز عبدالمهدی در روابط گسترده‌اش با تمام جریانات عراقی است؛ برای مثال اگرچه او از مؤسسین سازمان نظامی بدر در عراق بعد از سقوط صدام است، اما روابط بسیار خوبی با آمریکایی‌ها هم دارد، از نزدیکان ایاد علاوی است، روابط تنگاتنگی با خانواده جلال طالبانی و همچنین شخص مسعود بارزانی دارد و هم‌اکنون، از حمایت قاطعانه جریان صدر و مرجعیت نجف برخوردار است.
عبدالمهدی در سال 2004به دعوت پل بریمر به شورای حکومتی عراق پیوست و تا پیش از انتخابات پارلمانی سال 2005به‌عنوان وزیر امور مالی عراق در دولت ایاد علاوی، در مذاکرات اقتصادی این کشور با جامعه جهانی با هدف بخشش دیون مالی عراق شرکت داشت و پس از آن نیز تا سال 2010معاون نخست‌وزیر بود. آخرین منصب حکومتی عبدالمهدی، وزارت نفت بود؛ وزارتی که در سال 2016در واکنش به اعتراضات مردمی در بغداد و چند شهر دیگر عراق به رهبری جریان صدر از آن استعفا داد و اعلام کرد که دیگر در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد کرد. اگرچه حالا دست سرنوشت، بار دیگر او را نه از طریق صندوق رای، بلکه به واسطه توافقی بزرگ میان دو طیف سیاسی عراقی (جریان صدر و حشد شعبی) به مهم‌ترین منصب اجرایی این کشور نزدیک کرده است.
