گزارش
تصمیم ظریف مجلس
دولت افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت کشور دیگری را دارند، در مشاغل حساس به‌کار نگیرد
علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار
صحن علنی مجلس روز یکشنبه یک دستورکار ویژه داشت؛ «بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که در نهایت با عدم‌موافقت نمایندگان مواجه و قرار شد با ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی، به‌صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.
در شرایطی که صحن علنی مجلس روز یکشنبه 5دستورکار مهم داشت، اما مذاکرات بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در شرایطی که دولت معتقد است قید مطلق «عدم‌تابعیت مضاعف برای فرد، همسر و فرزندان» جهت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف به‌وجود آورده‌است، اما برخی نمایندگان مخالف بر این گمان بودند که مقصود این لایحه یک نفر، یعنی محمدجواد ظریف است و رأی مجلس به‌مثابه بدعت‌‌گذاری جدید خواهد بود. بر این اساس هم بود که در نهایت با رأی‌گیری انجام شده، نمایندگان با ۳۸رأی موافق، ۲۰۷رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ رأی، با فوریت این لایحه مخالفت کردند.
مطرح شدن نام ظریف در جریان بررسی لایحه دولت در نشست روز یکشنبه مجلس در شرایطی بود که انتصاب او از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور طی ماه‌های اخیر حاشیه‌هایی را به‌دنبال داشته است. براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده، در بند (الف) ماده (2) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب 10مهرماه 1401جمله «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به جمله «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» اصلاح می‌شود؛ لایحه‌ای که با مخالفت نمایندگان با یک فوریت آن، به‌صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون چه می‌گوید؟
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که لایحه دولت چهاردهم درصدد اصلاح بند(الف) ماده(2) آن است، پس از اینکه در 10مهرماه 1401ازسوی مجلس به تصویب رسید، در 20مهرماه همان سال ازسوی شورای‌نگهبان نیز به تصویب رسید و در 3آبان‌ماه 1401، به‌عنوان قانونی در 5ماده و 11تبصره ازسوی رئیس مجلس ابلاغ شد. اما «ماده2» که روز یکشنبه در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت، انتصاب برخی افراد را به مشاغل و پست‌های حساس ممنوع کرده‌است که در ادامه می‌خوانید:
الف: کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب: کسانی که به اسلام، نظام جمهوری‌اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون‌اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
پ: کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت: کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال‌عمومی محکوم شده‌اند.
ث: وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی
ج: مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند.
چ: آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه(سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح: استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان
خ: محکومان به قاچاق موادمخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
د: مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ: کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده‌اند.
دفاع دولت
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌عنوان متقاضی بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به دفاع از دیدگاه دولت درباره ضرورت اصلاح این قانون سخن گفت، که مهم‌ترین محورهای آن را در ادامه می‌خوانید:
ذکر قید مطلق در قانون مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده‌است.
33 کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و 32 کشور نیز به‌صورت مشروط این مسئله را قبول کرده‌اند.
تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آنها در این کشورها به دنیا آمده‌اند.
منع شدن استفاده از این افراد یک امکان را از کشور سلب می کند و موضوع یک نفر یا 2 نفر نیست، بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد.
پیشنهاد دولت این است که تابعیت فرد «شرط قطعی» باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به‌صورت مطلق ممنوع نباشد.
یک پیشنهاد دولت این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود، این موارد در کمیته خاص بررسی شود.
گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد، با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تایید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.
واکنش رئیس مجلس
رئیس مجلس درباره بررسی لایحه دولت با بیان اینکه موضوع انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده‌است، گفت: با توجه به مخالفت نمایندگان با یک فوریت این لایحه، بنابراین به‌صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد. محمدباقر قالیباف افزود: لازم است بگویم مجلس با رفتار‌های غیرقانونی مخالف است. البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور یا وابستگان ما هستند و مأموریت خارج از کشور انجام می‌دهند و همچنین شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود.
