قانون، دست مافیا را خواهد بست

لیلا شریف-روزنامه‌نگار

ساخت‌وسازهای غیرمجاز همچون زخمی کهنه بر تن تهران جای گرفته‌اند و هرازگاهی زخمی جدید در خیابان و کوچه‌ای سر باز می‌کند تا یادآور شود این معضل هنوز حل نشده و تهران به‌دلیل نبود قانون بازدارنده هنوز با سوداگران این حوزه دست به گریبان است. ساختمان‌های غیرمجاز محله خلازیر و دستور شهرداری برای تخریب‌شان، موجب شد تا بار دیگر زنگ خطر مقابله با این معضل شهری به صدا دربیاید و شهرداران 18کلانشهر در اقدامی مشترک، نامه‌ای را خطاب به سران قوا ارسال کنند. این شهرداران در نامه‌ ارسالی، خواستار جرم‌انگاری ساخت‌وساز غیرمجاز و تعریف مسئولیت کیفری برای سازندگان این سازه‌ها شدند تا شاید با تکیه قانون، خلأهای مقابله با مافیای ساخت‌وساز رفع شود. هر چند ورود نمایندگان مجلس در قامت اهالی قوه مقننه می‌تواند راه را برای فرصت‌طلبی سواداگران مسدود کند و نقطه پایانی بر داستان پر‌واهمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بگذارد، اما برخی با نگاهی نقادانه خواهان تغییر در برخی از مصوبات مجلس در رابطه با این ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند؛ چراکه اهالی خانه ملت در جریان بررسی بودجه 1402زمانی که بحث به دادن امکانات به این ساخت‌وسازها رسیده بود، تصمیم گرفتند برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، انشعاب‌های غیردائم مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها برقرار شود.

شهرداران کلانشهرها خواستارجرم انگاری ساخت و ساز غیرمجاز شدند
16 مرداد ماه سال جاری بود که  شهرداران ۱۸ کلانشهر کشور در نامه‌ای خطاب به سران قوا خواستار جرم‌انگاری ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و تعریف مسئولیت کیفری برای سازندگان این سازه‌ها شدند. در این نامه آمده است:  ساخت و سازهای غیرمجاز در قوانین جزایی جرم انگاری نگردیده و هیچ ضمانت اجرایی مناسبی برای ارعاب سازندگان غیرمجاز، به منظور رعایت قانون وجود ندارد و متخلفان با سوءاستفاده از این خلأ قانونی، ضمن ایجاد خطرهای جانی و مالی برای ساکنین این سازه ها،آسیب های جبران ناپذیری به زیست شهری نیز وارد می سازند.


مکث1
مجلس، آماده همکاری برای پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز است

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در مجلس:  اگر در زمینه پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز مشکلی وجود دارد، شهرداری‌ها باید به موشکافی موضوع بپردازند تا مشخص شود برای پیشگیری از این پدیده چه مشکلاتی داریم و آن را در قالب لایحه به مجلس بیاورند. اگر در زمان حادثه پلاسکو، کلینیک سینا و متروپل از جانب شهرداری‌ها، شوراهای شهر، شورای‌عالی استان‌ها، وزارت کشور و...سندی ارائه می‌شد که چرا برای اجرای بند 14ماده 55قانون شهرداری‌ها و ماده 100قانون شهرداری‌ها دچار مشکل هستند، ما زودتر در جریان مشکلات قرار می‌گرفتیم و رسیدگی می‌کردیم. مجلس آماده هرگونه همکاری است، اما مسئله این است که هنوز جزئیات این مشکلات به‌دست نیامده و به مجلس ارسال نشده است تا ما دست به اقدامی بزنیم. نباید اجازه بروز تخلف را بدهیم و باید در میدان پیشگیری به‌درستی وارد شویم. در رابطه با دادن انشعاب موقت به برخی از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز که در بودجه 1402نیز به آن توجه شده بود، باید توضیح بدهم که این اقدام از سر خیرخواهی برای مردم بود تا مانع از ایجاد مافیا در حوزه تأمین برق، گاز و آب این مناطق شویم. در این بند از بودجه بر دادن امکانات به شکل موقت تأکید شده است تا شرایط برای زندگی انسانی این شهروندان مهیا شود. این امکانات نیز درصورت لزوم و پس از بررسی قطع می‌شود.
مکث2
۲ قوه مسئول تدوین لایحه جرم‌انگاری شدند

محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس: مجازات متخلفان حوزه ساخت‌وساز باید آنچنان سختگیرانه باشد که منجر به بازدارندگی در ارتکاب جرم شود. براساس هماهنگی‌های انجام شده میان 3قوه، دولت و قوه قضاییه مسئول تدوین لایحه جرم‌انگاری ساخت‌وسازهای غیرقانونی شده‌اند و مجلس به محض دریافت این لایحه- با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع- به‌صورت اولویت‌دار به آن خواهد پرداخت. رفع خلأ‌های قانونی و جرم‌انگاری تخلفات حوزه ساخت‌وساز، تقویت و تشدید قوانین نظارتی برای اخذ مجوز ساخت‌وسازها و آگاه کردن مردم به اهمیت ضرورت توجه به قانونی بودن سازه، 3گامی است که در کنار هم مانع از تکرار حوادثی چون پلاسکو، متروپل و خلازیر می‌شود. حادثه تخریب ساختمان غیرمجاز در یکی از مناطق شهر تهران موجب شد تا جمعی از شهرداران کلانشهر خواستار جرم‌انگاری ساخت‌وساز غیرمجاز و تعیین جزای کیفری برای سازندگان این سازه‌ها شوند. این خواسته باید در اولویت کاری 3قوه قرار بگیرد؛ چراکه ثمرات آن در حوزه حق شهروندی و جلوگیری از تضییع حق آسیب‌دیدگان و مالباختگان ساخت‌وسازهای غیرمجاز بسیار قابل توجه خواهد بود.

پیگیر یک طرح جامع و مانع هستیم

پرویز سروری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها: ساخت‌وسازهای غیرمجاز یک موضوع ملی است؛ به همین دلیل شورای‌عالی استان‌ها، جرم‌انگاری این ساخت‌وسازها را پیگیری می‌کند. کمیسیون معماری و شهرسازی و معاونت حقوقی شورای‌عالی استان‌ها نیز با کمک شهرداران کلانشهرها به‌دنبال طراحی یک طرح جامع و مانع هستند تا جرم‌انگاری این مسئله از طریق مجلس به نتیجه برسد. در کنار مسائل قانونی، موضوع ساخت‌وساز در حریم یکی دیگر از مشکلاتی است که در تهران شاهد آن هستیم. این ساخت‌وسازها در پایتخت متفاوت با سایر کلانشهرهاست. در همین راستا بارها اعلام کرده‌ایم که موضوع حریم با مشکل جدی روبه‌رو شده و مجلس باید مصوبه ‌خود را اصلاح کند. درحال حاضر با مشکل قانونی مواجه هستیم، حریم‌ها با یکدیگر درگیر و به حدود هم وارد شده‌اند. این اختلافات در حریم شهرها باعث سوءاستفاده سودجویان و ایجاد مشکلات مستمر در شهر شده است .در موضوع حریم شهرها در تهران، لازم است که استانداری و شهرداری تهران با یکدیگر به یک توافق مشترکی برسند و از مجاری قانونی این مسئله پیگیری شود. با توسعه مسئولیت‌های شهری و تبدیل شهرداری‌ها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اجتماعی باید بحث ضابط قضایی شدن کارکنان شهرداری با جدیت پیگیری شود؛ چراکه این موضوع باعث سرعت در انجام کارها خواهد شد و از این طریق مشکل کمبود نیروی فراجا رفع و رجوع می‌شود.