گام جدید اروپا علیه تحریم‌ها

برجام؛ ماندن یا نماندن، این تصمیمی است که مقامات ایران به‌زودی باید اتخاذ کنند، توپ هم در زمین اتحادیه اروپاست. مقامات ایران ماندن خود در برجام را به اقدامات اروپا برای تضمین بهره مندی ایران از منافع برجام مشروط کرده‌اند، اتحادیه اروپا یکی از اقدامات خود در این چارچوب را دیروز عملیاتی کرد.

کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که مقررات مسدود‌کننده و وام خارجی بانک سرمایه‌گذاری اروپا را به‌روزرسانی کرده است. این اقدام پس از نشست سران اتحادیه اروپا در صوفیه و به علاوه اطلاعیه کمیسیون اروپا در روز ۱۸‌ماه مه (28اردیبهشت) برای اجرای این مقررات انجام شده است.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: این اقدامات به معنی محافظت از منافع شرکت‌های اروپا که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند اتخاذ شده است و نشان‌دهنده تعهد اتحادیه اروپا به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

اقدام کمیسیون اروپا اگرچه تضمین‌دهنده نیست اما همکاری اقتصادی با ایران را تسهیل می‌کند.

همچنین در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است: با به‌روزرسانی مقررات مسدود کننده، تحریم‌های فرامرزی آمریکا که قرار است علیه ایران اعمال شود شامل این مقررات می‌شود. همچنین به روزرسانی مجوز وام خارجی بانک سرمایه‌گذاری اروپا به ایران اجازه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از طریق این بانک را می‌دهد.

کمیسیون اروپا در ادامه بیانیه خود تصریح کرده است: این اقدامات به معنی این نیست که بانک سرمایه‌گذاری اروپا ملزم به حمایت از پروژه‌ها در ایران است و کماکان هیأت مدیره بانک است که باید درباره انجام فعالیت‌های مالی مطابق با قوانین و رویه‌های مربوطه تصمیم‌گیری کند.

از زمان اجرای برجام در سال 94ایران تلاش کرده است سرمایه‌گذاری خارجی را برای کمک به افزایش تولید نفت خود به بالاتر از 4میلیون بشکه در روز از طریق ارتقای زیرساخت‌هایش در این زمینه و کمک به تأمین مالی پروژه‌های جدید درحوزه نفت و گاز جلب کند.

پارلمان و شورای اروپا با به روزرسانی مقررات مسدود‌کننده در ششم ژوئن 2‌ماه فرصت دارند تا با این اقدامات پیش از اجرایی شدنشان مخالفت کنند. اگر هیچ مخالفتی نشود این مقررات به روزرسانی شده در بدترین حالت از ابتدای‌ماه آگوست (مرداد ماه) همزمان با نخستین سری از تجدید تحریم‌های آمریکا علیه تهران اجرایی خواهند شد.

سخنگوی وزارت خارجه دیروز در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود قرار است در آینده نزدیک آقای ظریف با 3همتای اروپایی خود در برجام در ارتباط با این توافق بین‌المللی رایزنی و دیداری داشته باشد، تصریح کرد: تماس‌های فشرده‌ای در سطوح مختلف با مقامات کشورهای مختلف با توجه به فرصتی که وجود دارد خواهیم داشت و آنچه اشاره شد را نیز منتفی نمی‌دانیم.

قاسمی هشدار داد: آنها باید در جریان این مذاکرات رضایتمندی ایران را فراهم کنند و تضمین‌های لازم را برای جبران آثار منفی خروج آمریکا از برجام به ایران بدهند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز 18اردیبهشت با اعلام خروج این کشور از برجام گفت که تحریم‌ها علیه ایران را باز‌می‌گرداند. این اقدام با مخالفت دیگر طرف‌های توافق شامل فرانسه، انگلیس و آلمان و به علاوه روسیه و چین مواجه شد. این کشورها تأکید کرده‌اند که با وجود خروج واشنگتن از برجام به توافق پایبند خواهند ماند.

مقامات اتحادیه اروپا چند روز قبل در نامه‌ای خطاب به استیون منوچین، وزیر خزانه داری و مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا با اشاره به منافع امنیتی اروپا خواستار مستثنی شدن شرکت‌های اروپایی از تجدید تحریم‌های واشنگتن علیه تهران شدند.

آنها در نامه خود که به امضای وزیران امور خارجه و اقتصاد انگلیس، فرانسه و آلمان به علاوه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسیده است، خاطرنشان کردند: تحریم‌های ثانویه آمریکا به شکل کنونی‌شان می‌توانند برای شرکت‌های اروپایی یک استثنا قائل شوند. ایران بدون چنین امتیازی تهدید به خروج از توافق کرده است. این اتفاق منجر به ایجاد ناآرامی در منطقه‌ای خواهد شد که مناقشات بیشتر در آن فاجعه‌آمیز خواهد بود.

اتحادیه اروپا که از تصمیم ترامپ برای کنارگذاشتن توافق هسته‌ای با ایران ناخرسند است و از آن انتقاد می‌کند تلاش می‌کند تا با همکاری با وزارت امور خارجه آمریکا راهی برای محافظت از شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت می‌کنند، بیابد.

 قانون مسدود سازی تحریم‌ها چه می‌گوید؟

قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا (Blocking Statute) نخستین بار در سال 1996برای مقابله اروپا با گروهی از تحریم‌ها علیه کوبا، ایران و لیبی تدوین شد و واشنگتن را ناچار به عقب نشینی کرد. این قانون هم‌اکنون با اصلاحیه صورت گرفته‌، تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران را شامل می‌شود. اجرای این قانون، شرکت‌ها را از پیروی از تحریم‌های خارجی منع می‌کند و اتحادیه اروپا به موجب آن، احکام جریمه احتمالی برای کسب و کارهای اروپایی که با ایران همکاری می‌کنند را به رسمیت نخواهد شناخت و درصورت جریمه شدن این شرکت‌ها اقدام به پرداخت جرایم از محل منابع آمریکا خواهد کرد.