تشدید تدریجی برخورد با کشف حجاب

حمیدرضابوجاریان-روزنامه‌نگار

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نشستی خبری به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد. بهزاد پورسید دراین نشست با اشاره به اینکه روند برخورد با متخلفان کشف حجاب آغاز شده است افزود:«دلیلی وجود ندارد که احکام شرعی دفعتا اجرا شوند. حکم شرب خمر در طول زمان شکل گرفت. ما برداشتی در قوه داریم و آن این است که فضای تقنینی و قوانین موجود می‌تواند جامعه را در این‌باره مدیریت کند.
 وی در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری که پرسید اینکه باید ماموریت شناسایی افراد را انجام دهند، تنها در تهران وجود دارد و در استان‌ها چنین تجهیزاتی نیست و تامین این تجهیزات بودجه کلان و زمان زیادی نیاز دارد که اجرای آن را غیرممکن می‌کند، گفت: «ما این موضوع را برای دولت و کسب اظهارنظر ارسال کردیم. کسی در دولت این ادعا را مطرح نکرد که ما و سامانه‌های هوشمند توانایی انجام این کار را نداریم. بنابراین اگر فرض این باشد که سامانه‌های هوشمند توانایی شناسایی متخلفان را نداشته باشند، در فرایند رسیدگی در مجلس باید درباره آن فکر شود. ما در قوه قضاییه متن را تهیه کردیم و آن را به دولت دادیم و در دولت نیز با وجود تغییراتی که در برخی بندها ایجاد شد، بند مربوط به سامانه‌ها تغییری نکرد. بنابراین اگر ضعفی باشد می‌توان آن را در مجلس اصلاح کرد.»

تشدید تدریجی برخورد با کشف حجاب
پورسید در پاسخ به سؤال دیگر همشهری درباره حرام شرعی و سیاسی خواندن کشف حجاب از سوی رهبر انقلاب و اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب تدوین شده از حدود شرع عدول کرده است؟ گفت: «دلیلی وجود ندارد که احکام شرعی دفعتا اجرا شوند. حکم شرب خمر در طول زمان شکل گرفت. ما برداشتی در قوه داریم و آن این است که فضای تقنینی و قوانین موجود می‌تواند جامعه را در این‌باره مدیریت کند. قانون تعزیرات و نظام صنفی کاملا روشن است و تغییری در این لایحه نسبت به این قوانین داده نشده است. در تدوین قانون عفاف و حجاب، توافق سران 3 قوه این بود که جنبه مجازات کشف حجاب به‌تدریج تشدید شود و در ابتدا مسئله را تخلف ببینیم و نیروی انتظامی در ابتدای کار با مردم برخورد نکند. رویکرد این شد در ابتدا جریمه و بعد جرم‌انگاری انجام و مجازات تکمیلی قوانین بر فرد مجرم اعمال شود. برداشت ما این است که این رویکرد راهی را برای فرار از شرع ایجاد نمی‌کند. قوانین موجود تضمین‌کننده شرع است و این هم مسیری است که باز است تا بشود مدیریت کرد. ما با پدیده اجتماعی روبه‌رو هستیم که براساس گزارش‌های موجود قصورهایی در برنامه‌های فرهنگی اجتماعی شکل گرفته است و داریم این فرصت را ایجاد می‌کنیم که اگر قرار است جنبه‌های دیگری کنار موضوع جرم‌انگاری ایجاد شود تا دستگاه‌های دیگر بیایند و کار لازم را برای اصلاح وضعیت موجود انجام دهند.

هنوز با شورای نگهبان تعامل نکرده‌ایم
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال همشهری درباره اینکه آیا نظر تقنینی از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان برای جلب نظر اعضا درباره تصویب نهایی این لایحه انجام شده است یا نه؟ گفت: «تاکنون مذاکره رسمی صورت نگرفته و باید منتظر باشیم تا فرایند بررسی تصویب لایحه طی شود. با توجه به اینکه شخص رئیس قوه قضاییه در تدوین متن نقش داشته‌ و اعمال سیاست‌های خود را داشته‌اند، ازاین‌رو بعید است اعضای محترم فقها و حقوقدان شورای نگهبان مخالفتی با این لایحه داشته باشند.»