کشت و کار در همسایگی رودخانه

گروه ایرانشهر

اقتصاد و گردش چرخ زندگی در جوار رودخانه‌ها با کشاورزی تنیده شده است. کشاورزان در کنار رودخانه‌هایی در کردستان، آذربایجان‌شرقی، اصفهان و برخی استان‌های دیگر، طبق قانون حریم و بستر رودخانه‌ها، باید یا به کوچک‌شدن زمین کشاورزی خود تن بدهند یا زمین خودشان را با قیمت ناچیز بفروشند. کشاورزان می‌گویند که بالا‌بودن قیمت زمین کشاورزی، کم‌آبی و نبود شغل جایگزین برای ادامه معیشت باعث شده تا هر طور شده بخواهند زمین کشاورزی خود را حفظ کنند؛ درحالی‌که قانون حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها برای حفاظت از سرمایه ملی و جلوگیری از خسارت احتمالی در برابر سیلاب از آنان محافظت می‌کند.

‌اسناد قدیمی
کشاورزی در کنار زاینده‌رود با مسائل خرد و کلانی روبه‌روست. کشاورزانی که اسناد زمین‌شان به قبل از سال1347 می‌رسد، شامل کشاورزی در محدوده حریم نمی‌شوند. عضو هیأت مدیره اتاق اصناف کشاورزی اصفهان به همشهری می‌گوید: «کشاورزان زیادی هم در کنار رودخانه مشغول کار هستند که اسناد زمین‌شان به بعد از سال1347 برمی‌گردد و چشم‌انتظارند تا زمین مابازایی به آنان داده شود و در زمین دیگری کشت و زرع کنند. برخی دیگر هم هستند که سال‌هاست مشغول کشاورزی‌اند اما سندی ندارند و طبق قانون باید زمین‌شان را رها کنند.» محمد رضایی تأکید می‌کند که هر‌چند این قانون به نفع کشاورز است و از خسارت زمین کشاورزی در برابر سیل احتمالی جلوگیری می‌کند، اما واقعیت این است که با وجود سد زاینده‌رود، سیلاب کنترل می‌شود و کشاورزان خواهان ادامه کشت و کار خود هستند. نگاهی به کشاورزی در حریم رودخانه در اصفهان نشان می‌دهد که در شهرستان لنجان، برنجکاری در حاشیه رودخانه انجام می‌شود و در شهرستان‌های دیگر بازار غله‌کاری داغ است. استان اصفهان ۵۶۴هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد اما به‌دلیل کمبود منابع آبی، تنها حدود ۲۰۰هزار هکتار از آنها زیرکشت محصولات زراعی و باغی می‌رود.

زمین آبا و اجدادی
نارضایتی کشاورزانی که سال‌هاست در حاشیه رودخانه قشلاق در استان کردستان مشغول کشاورزی هستند نیز به همین منوال است. صادق ندری، یکی از کشاورزان کردستانی، به همشهری می‌گوید: «حریم و بستر رودخانه تعریف خودش را دارد. ما نسبت به بستر رودخانه ادعایی نداریم و اجدادمان هم در همین زمین کشاورزی کردند. قبول داریم که حریم رودخانه برای عبور ایمن سیلاب است، اما زمین‌های ما سند دارد. با این حال زمین‌شامل حریم رودخانه معرفی شده.»
ندری می‌گوید که با معرفی محدوده وسیعی برای حریم رودخانه، زمین آنان هم شامل حریم شده؛ درحالی‌که کشاورزی برای آنان تنها منبع درآمد است و زمین‌شان را هم با قیمت مناسبی نمی‌خرند. او مثال می‌زند که از زمان پدربزرگش تا‌به‌حال در این زمین‌های کشاورزی سیلاب نیامده و یعنی حریم رودخانه نیست و می‌گوید: «سد قشلاق هم که آب را مهار کرده و اصلا خطر سیل وجود ندارد.» آمار نشان می‌دهد که حدود ۲هزار خانوار در حاشیه رودخانه‌های قشلاق، گاوه‌رود و قزل‌اوزن کردستان، سال‌هاست چشم‌انتظار نحوه تعیین حریم و بستر رودخانه و صدور حکم رفع تصرف زمین‌هایشان هستند. از سوی دیگر حریم رودخانه از یک تا ۲۰متر تعیین شده است. البته این عدد در بعضی رودخانه‌ها تا ۳۰متر هم محاسبه می‌شود. ندری می‌گوید که با این حساب بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی از بین می‌رود و دیگر منبع درآمدی باقی نمی‌ماند. طول رودخانه‌های اصلی و فرعی کردستان، 8هزارو۴۰۰کیلومترمربع است که شامل ۴۰رودخانه اصلی و فرعی می‌شود.