• سه شنبه 11 اردیبهشت 1403
  • الثُّلاثَاء 21 شوال 1445
  • 2024 Apr 30
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402
کد مطلب : 189970
+
-

پلتفرم‌های آنلاین؛ مخل نظم بازار

بسیاری از مستاجران برای برآورد اولیه قیمت خرید یا اجاره مسکن در منطقه موردنظر خود یا پیدا کردن مورد مناسب برای سکونت، به سایت‌های آگهی آنلاین مراجعه می‌کنند؛پلتفرم‌هایی که گرچه با اطلاع‌رسانی‌خود، کار متقاضیان کالا و ملک را تسهیل می‌کنند، اما به باور کارشناسان حوزه مسکن، از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت در بازار مسکن هستند.
اردیبهشت‌ماه سال 1399 به‌دنبال نوسانات شدید قیمتی در بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و اتومبیل را عامل التهاب بیشتر بازار تشخیص و حکم به ممنوعیت قیمت‌گذاری اینترنتی داد. از زمان اعمال محدودیت درج قیمت برای سایت‌های اینترنتی، قیمت مسکن در تهران تا آبان همان سال هر ماه حدود ۱۰درصد بالا رفت. در آبان‌ماه سرعت رشد قیمت کند شد و به 1.8درصد رسید و در آذرماه همان سال متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران 1.1درصد کاهش یافت. موافقان ممنوعیت قیمت‌گذاری اینترنتی مسکن معتقدند منع قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌ها در کند شدن شتاب قیمت و آرامش نسبی بازار مسکن تاثیر زیادی داشته است، اما از سوی دیگر موافقان قیمت‌گذاری اینترنتی، کاهش قیمت مسکن در آن مقطع زمانی را به عوامل دیگری نسبت دادند که بعضا مسائل سیاسی را در بر می‌گرفت. با این ‌حال منع قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های آگهی آنلاین از دی‌ماه همان سال دوباره لغو شد و آگهی‌های اجاره و خرید در اپلیکیشن‌های فروش آنلاین تا امروز با درج قیمت منتشر می‌شود. این موضوع هنوز هم منتقدان بیشماری دارد که معتقدند آگهی‌های آنلاین با درج قیمت کاذب و بدون کارشناسی به آشفتگی بازار مسکن دامن می‌زنند.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران که از منتقدان سرسخت آگهی‌های آنلاین است، در این زمینه می‌گوید: در قدیم افراد برای قیمت‌گذاری ملک به دفاتر مشاوران املاک مراجعه می‌کردند و مشاوران با آگاهی نسبت به قیمت‌گذاری منطقه و تورم سالانه، ملک را قیمت‌گذاری می‌کردند. قیمت‌گذاری سلیقه‌ای نبود و مرجعی برای قیمت‌گذاری ملک وجود داشت؛ در حالی‌که مرجع آگهی‌های آنلاین تنها چشم و ‌هم‌چشمی است. سمانه محرمی‌نمین ‌می‌افزاید: با وجود مخالفت‌های اتحادیه‌های املاک با درج قیمت روی این آگهی‌ها همچنان قیمت درج و باعث نابسامانی بازار مسکن می‌شود. وی معتقد است: این پلتفرم‌ها نظم اقتصادی را به‌هم می‌زنند و با اینکه هر جرمی یک جنبه عمومی دارد، متاسفانه جنبه عمومی این مهم در نظر گرفته نمی‌شود. در این پلتفرم‌ها شاهد بازاری بدون کارشناس و اعدادی بدون کارشناسی هستیم، آنها با حذف واسطه‌های ملکی، نظرات کارشناسی را حذف می‌کنند، تسهیلگران بازار مسکن را نادیده می‌گیرند و قیمت‌ها را نجومی ‌بالا می‌برند. محرمی‌نمین می‌افزاید: به‌طور مثال شخصی که قیمت ملک خود را می‌داند با در نظرگرفتن حاشیه‌ای برای چانه‌زنی، ملک را با قیمتی بالاتر آگهی می‌کند، نفر بعدی از روی قیمت ایشان، ملک خود را با قیمتی بالاتر آگهی می‌کند و این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید