همه مقصران تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان

استعفای وزیر آموزش و پرورش به‌دلیل اجرای نامناسب نظام رتبه‌بندی فرهنگیان و به‌دنبال آن تأخیر در پرداخت حقوق اسفند1401 معلمان، پایان ماجرا نبود و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ارائه گزارشی اسامی دیگر مقصران را اعلام و تأکید کردند، علاوه‌بر استعفای وزیر، سایر مقصران هم باید استعفا کنند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست  قرار گیرند.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه علنی دیروز  گزارشی از علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفند1401 فرهنگیان ارائه و اعلام کرد «اگرچه تصویب «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه‌بندی و بی‌نظمی در پرداخت‌های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.» در بخش دیگری از این گزارش به آغاز رتبه‌بندی فرهنگیان در مرداد سال گذشته اشاره شد و اینکه رتبه‌بندی در 23اسفند نهایی شده است. پس از آن هم گزارش حقوق اسفند به همراه معوقات 11‌ماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و وزارت آموزش و پرورش هم برای اجرای کامل قانون مبلغ ۷۷۰۰میلیارد تومان اعتبار تقاضا کرده اما منجر به نتیجه مطلوب نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نگرفته است. سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کند تا حقوق اسفند فرهنگیان به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی مانند بهمن، از سوی آموزش و پرورش به خزانه‌داری کل کشور ارائه شود که وزارت آموزش و پرورش آن را قبول نمی‌کند. اما سازمان هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه‌بندی و کاهش رتبه‌ها، پرداخت حقوق اسفند به‌صورت علی‌الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه‌بندی می‌کند و البته مشروط به اینکه احکام رتبه‌بندی به‌نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال۱۴۰۰ و سال۱۴۰۱ ایجاد نکند که آن هم البته مورد پذیرش وزارتخانه قرار نمی‌گیرد. در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی بود که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب نکند. پس از آن در 28اسفند، درخواست پرداخت حقوق اسفند با رتبه‌بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود که به‌علت کسری به مبلغ ۸۵۰میلیارد تومان با مخالفت سازمان مواجه می‌شود. در نهایت هم آموزش و پرورش در 29اسفند اقدام به اصلاح فایل‌های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق می‌کند و فهرست حقوق فرهنگیان به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می‌شود اما پس از واریز حقوق‌ها و اعتراضات معلمان مشخص می‌شود که وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان(شامل کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن می‌شود. البته در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی به‌حق معلمان، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که در نهایت با دستور رئیس‌جمهور، کلیه معوقات فوق‌العاده رتبه‌بندی سال۱۴۰۱ و نیمی از معوقات سال۱۴۰۰ در فروردین امسال پرداخت شد. نتایج گزارش این کمیسیون درباره اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان هم نشان می‌دهد، نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انقباضی بوده و آیین‌نامه اجرایی هم با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه‌بندی منحرف شده است. درباره مشکلات پیش آمده درخصوص پرداخت حقوق اسفند و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه هم باید جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام 2 دستگاه برگزار شود که رئیس سازمان در هیچ‌یک از جلسات حضور نداشته‌ و حتی دستور رئیس‌جمهور و به‌تبع آن دستور معاون اول هم از سوی سازمان اجرا نشده است. از سوی دیگر اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یک‌ساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفند هم ازجمله اشتباه‌های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به‌دلیل استفاده از مدیران کم‌تجربه رخ داده است.
بر این اساس مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری علاوه‌بر ستاد وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌علت عملکرد غیرمسئولانه و لحاظ نکردن آسیب‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و درک نکردن نقش حساس معلمان و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل تدوین غیرصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی شده است هم هستند. این کمیسیون اعلام کرده؛ نشان دادن وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان مقصر اصلی اتفاق رخ‌داده صحیح نیست و لازم است همانگونه که وزیر، استعفا کرده، سایر مقصران این اتفاق هم استعفا دهند و از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار بگیرند.