سندی برای تحول پایتخت تا 1405

زینب زینال‌زاده-روزنامه‌نگار

امسال با ابلاغ وزارت کشور برای نخستین‌بار برنامه چهارم توسعه پایتخت ۴ساله نوشته شد؛ تصمیمی که مدیریت شهری را بر آن داشت تا اهداف خود را در افق ۴ساله (از 1401 تا ابتدای 1405) ترسیم و سند برنامه چهارم را تدوین کند؛ سندی که به‌گفته میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، الگوی عمل شهرداری برای سال‌های 1401تا پایان  1404است و مبنایی برای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در تمامی بخش‌های ستادی و صف شامل سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق خواهد بود. برنامه چهارم با همفکری و هم‌افزایی و با تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک و با حضور کارشناسان تهیه و تدوین شده و با بیش از 4هزار نفرساعت کار تخصصی، نهایتاً هفته گذشته پس از 2جلسه فشرده در صحن شورا با 21بخش و 144حکم به تصویب رسید. آنطور که مظفر عنوان کرده: «در این برنامه، حمل‌ونقل و ترافیک، محیط‌زیست و آلودگی هوا، ایمنی شهری و بافت فرسوده، مسائل فرهنگی و اجتماعی و هوشمندسازی و بهبود مدیریت به‌عنوان موضوعات و فصول اصلی برنامه چهارم هستند. همچنین آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه گذشته شهر تهران، موجب شد تا این برنامه حتی‌الامکان دارای نواقص و عارضه‌های گذشته نباشد و با توان اجرایی شهرداری تهران تناسب داشته باشد.» رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری ابعاد برنامه ۴ساله چهارم توسعه شهر تهران را تشریح کرد که در ادامه می‌خوانید:

تبیین عدالت شهری به‌عنوان دال مرکزی
دال مرکزی (محور اصلی) برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران، تحقق عدالت شهری است. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان این مطلب گفت که ترجیح حقوق عمومی شهروندان بر منافع خصوصی، حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات بی‌منت به شهروندان، دسترسی برابر به فرصت‌ها و امکانات شهری، توجه ویژه به بازآفرینی و تأمین سرانه‌های شهری در مناطق جنوبی و محلات کم‌برخوردار، توجه ویژه به اقشار کم‌توان و نیازمند حمایت مضاعف در مسیر رشد و بالندگی و همچنین صیانت از نعمت‌های الهی در محیط‌زیست و حفظ حقوق آیندگان از وجوه بارز عدالت شهری است که در تدوین احکام این برنامه به آنها توجه ویژه‌ای شده است. به‌گفته میثم مظفر توسعه کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی و ممانعت از افزایش خودروهای شخصی که افزایش آلودگی هوا را در پی‌ دارند و موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان می‌شوند، به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند، غیرحضوری کردن امور و ارائه خدمات بی‌منت در راستای حفظ کرامت انسانی شهروندان، از دیگر مصادیق برجسته تحقق عدالت شهری است که در احکام این برنامه به‌وضوح نمایان است. همچنین در هر یک از بخش‌ها و فصل‌های 5گانه بازتعریف عدالت شهری در آن عرصه، تبیین و تفسیر شده است.

تدوین برنامه با رویکرد مسئله‌محور
مظفر با بیان اینکه در تدوین این برنامه تلاش شد از کلی‌گویی و تولید احکام متکثر که اجرایی‌شدن آنها از نظر توان شهرداری و منابع محدود امکان‌پذیر نبوده، اجتناب و احکامی در برنامه درج شود که متناظر با مشکلات و حل مسائل کلیدی شهر و با رویکرد مسئله‌محور باشند، تأکید کرد: «تمرکز روی اصلی‌ترین مشکلات شهر یکی از رویکردهای اصلی ما بوده و ازاین‌رو تعداد احکام برنامه چهارم کمتر از احکام برنامه‌های قبلی است و قرار نبوده همه مشکلات کوچک و بزرگ یکباره حل شود. گسیل منابع محدود به حل مسائل کلیدی، رویکردی بود که با نگاه متمرکز بر روی اصلی‌ترین عارضه‌های شهر تهران دنبال شد.»

سنجه‌پذیر کردن احکام و تعریف شاخص‌ها
سنجه‌پذیر کردن (مشاهده‌پذیری عملکرد) احکام برنامه یکی از خصوصیات برجسته و ممتاز این برنامه است؛ موضوعی که مظفر در ادامه به آن اشاره و تأکید کرد: «براساس این رویکرد بابت هر حکم برنامه چهارم، شورا شاخص‌های متعددی را برای کنترل و پیشرفت اجرایی تحقق آن حکم و امکان سنجش پیشرفت اجرایی احصا کرده و برش سالانه اجرای هر حکم متناسب با شاخص، معین و مشخص است؛ یعنی اینکه هرسال بابت اجرای آن حکم، چه میزان پیشرفتی باید رخ دهد و چه اقداماتی باید محقق و دنبال شود.»

پیش‌بینی منابع و مصارف احکام
پیش‌بینی منابع و مصارف هر حکم یکی دیگر از تدابیر شورا در تدوین برنامه چهارم بوده تا تکلیف برنامه‌وبودجه و اعتبارات مالی درخصوص تحقق احکام نیز مشخص باشد. مظفر با اشاره به این موضوع گفت که بابت هر حکم و طی 4سال اقدامات شهرداری در حوزه‌های مربوطه معین شده و اینکه چه میزان منابع و مصارف برای اجرای آن حکم موردنیاز است. آنطور که او عنوان کرده: «احصای مصـــارف موردنیاز اجرای هر حکم در تدوین برنامه‌وبودجه سالانه شهرداری تهران می‌تواند راهنمای عمل خوبی باشد.»

توجه به اجتماعی‌سازی‌ برنامه
برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران‌ به‌عنوان میثاقی‌ مشترک میان همه ارکان ذی‌مدخل در مدیریت شهری و چراغ راه و هدایتگر تمام‌ اقدامات در طول سال‌های برنامه و مبنای متقنی جهت تدوین برنامه‌وبودجه سالانه‌ شهرداری تهران است؛ موضوعی که رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به آن تأکید کرد: «ایجاد فهم مشترک از محتوا و رویکردهای برنامه به‌مثابه اجتماعی‌سازی‌ آن در 3ضلع مدیران شهرداری، شهروندان و رسانه‌ها و کنشگران فعال شهری موردتوجه بوده است؛ به همین دلیل اجتماعی‌سازی‌ نیازمند برگزاری جلسات و همایش‌های تبیینی، آموزشی و تخصصی در هر عرصه موضوعی برای مدیران و پرسنل ذی‌ربط، تدوین پیوست رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، تولید آثار مصور، گویا و قابل‌فهم عمومی درخصوص رویکردها و احکام برنامه و انتشار آن در رسانه‌ها و ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی شهری به‌منظور ایجاد همگرایی مدیران، پرسنل و آگاهی‌بخشی شهروندان، کنشگران فعال شهری و اصحاب رسانه از سوی شهرداری تهران است.»

نگاشت نهادی
به‌گفته مظفر، اجرای برخی احکام، نیازمند تعامل و همکاری چند نهاد، سازمان و مجموعه‌های درون و برون شهرداری است؛ بنابراین در برنامه چهارم، بابت هر حکم، دستگاه‌های متولی و همکار مشخص شده‌اند و به نگاشت نهادی (شناسایی ضعف‌ها و خلأها) و همکاری‌های بین‌بخشی و دستگاهی در اجرای احکام و نقش آنها توجه شده است.

الزام اشراف مدیران و پیش‌نیاز انتصابات بر مبنای تسلط بر برنامه
یکی دیگر از تدابیر درنظر گرفته شده در این برنامه، لزوم اشراف همه مدیران ذیربط قبل از انتصابشان به بخش‌ها و احکام برنامه در حوزه مسئولیت‌شان است. نماینده شورا با بیان این مطلب گفت که مقرر شده تا قبل از هرگونه صدور حکم مسئولیت، آزمون یا مصاحبه‌ای از اشراف مدیران نسبت به احکام مرتبط با حکمشان برگزار و محرز شود که تسلط کافی نسبت به رویکردها و برنامه‌های مصوب وجود دارد؛ ضمناً عملکرد مدیران ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری در زمینه تحقق و اجرای احکام مربوطه، مورد سنجش قرار می‌گیرد و از تمدید حکم مدیران فاقد امتیاز مناسب، جلوگیری خواهد شد.

پایش و کنترل به‌روز پیشرفت تحقق احکام
به‌گفته مظفر یکی دیگر از تدابیر مندرج در برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران برای کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری تهران در اجرای دقیق و صحیح احکام، ایجاد دبیرخانه ویژه و راه‌اندازی سامانه کنترل پروژه، مختص پایش 144حکم مصوب برنامه است. او عنوان کرد: «پیش‌بینی‌شده تا شهرداری اقدامات خود را برای تحقق احکام برنامه در این سامانه به‌روزرسانی کند و اعضای شورا نیز به‌صورت روزانه در این سامانه امکان رصد، پایش و نظارت را داشته باشند و گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت احکام در صحن شورا ارائه شود.»