شفافیت؛ محرک تحول مبتکرانه

یک حقوقدان گفت: «حدود 10سال است موضوع حکمرانی خوب در کشور مطرح شده است و اصولی نیز برای تحقق آن بیان می‌شود که یکی از آنها شفافیت است. اگر بخواهیم به حکمرانی در یک جامعه نمره بدهیم یکی از شاخص‌های اصلی آن، قطعا شفافیت است.» سیدمحمود محمدی با بیان اینکه شفافیت متغیرهای مستقل و وابسته دارد؛ گفت: «هرچه حاکمیت قانون به عنوان متغیر مستقل بالا باشد به همان اندازه شفافیت نیز نهادینه و فساد کمتر خواهد شد.»
وی با بیان اینکه شفافیت باید خود را در چرخه حکمرانی به عنوان یک اصل اساسی نشان دهد، افزود:«چرخه حکمرانی شامل 4مرحله نیازسنجی و مسئله‌شناسی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت است. هرچه بین حاکمیت و مردم حجاب کمتر شود و شفافیت بیشتر باشد حاکمیت قادر خواهد بود به سراغ نیازهای اساسی مردم رفته و با گلوگاه‌های فساد به‌راحتی و با مشارکت مردم برخورد کند.» این حقوقدان با طرح سوالی درباره اینکه آیا در کشور به اندازه کافی شفافیت وجود دارد که بتوان با استفاده از آن با فساد مقابله کرد، افزود:«در قانون اساسی و قوانین عادی ما بستر شفافیت وجود دارد. در بعد قضایی دادگاه‌های ما می‌توانند علنی برگزار شوند مگر اینکه، مخل امنیت و نظم عمومی بوده یا دعوای خصوصی باشد و طرفین دعوا بخواهند که دادگاه غیرعلنی باشد. ویل دورانت موضوع هیات منصفه‌ای که اکنون در غرب وجود دارد را برگرفته از دادگاه‌های اسلامی دانسته است. بنابراین ظرفیت بالایی از شفافیت برای مقابله با فساد پیش روی حکمرانان وجود دارد.» محمدی یکی از ابزارهای مهم در زمینه مبارزه با فساد را آگاهی مردم از قوانین می‌داند و معتقد است نقطه ضعف اساسی ما در این عرصه وجود قوانین متعدد و متناقض است که بستر بروز فساد را فراهم کرده است. او می‌گوید: «تاکنون 12هزار قانون بعد از انقلاب تصویب شده است. وجود این تعداد قانون و نبود اشراف به همه آنها به یکی از بسترهای زمینه‌ساز فساد در جامعه تبدیل شده است. هنگامی که  قوانین زیاد شود و تنقیح قانون به‌درستی انجام نشود، حتما و قطعا قوانینی خواهیم داشت که با یکدیگر متضاد و گاه مغایر هستند که این خود منشا فساد است و سبب سردرگمی قضات و حقوقدانان برای تصمیم‌گیری درست می‌شود.»
به‌گفته این حقوقدان، استفاده از برخی اصطلاحات حقوقی و ایجاد ابهام در برخی قوانین دیگر، ازجمله مسائلی است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد در فرایند حکمرانی قضایی شود. او گفت:«هیچ قانونی نباید ابهام داشته باشد  نباید بتوان آن را تفسیر به‌رای کرد. ضرورت دارد دستگاه‌ قضایی در کنار نظارت بر حسن اجرای قانون، با حکمرانی دقیق قضایی به شفاف کردن قوانین کمک کند تا فرصت‌طلبانی که از برخی ضعف‌های قانونی اطلاع‌ دارند، نتوانند از این ضعف‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند.»