وزارت صنعت؛ متولی تازه فیلترینگ

فعالیت صنفی در بستر تلگرام ممنوع است و اگر واحد صنفی‌ای همچنان در تلگرام بماند، وزارت صنعت و مراجع صنفی ذی‌ربط قانوناً با این صنوف برخورد می‌کنند. عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور با بیان این مطلب اعلام کرد: این تصمیم درجلسه‌ معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اتخاذ شده و واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی باید فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند.



تصمیم مسئولان

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت گو با خبرنگار ما، ممنوعیت فعالیت صنفی در تلگرام را تصمیم مسئولان نظام دانست و اعلام کرد: تصمیمی در سطح مسئولان نظام گرفته شده تا پیام رسان تلگرام فیلتر شود و با اتخاذ چنین تصمیمی باید سیستم‌هایی که از این پیام رسان استفاده می‌کنند خودشان را با شرایطی که مدنظر مسئولان و سیاست‌ها و برنامه‌های نظام است تطبیق دهند. جواد احمدی با بیان اینکه اصناف ازجمله اقشاری هستند که در مقاطع مختلف در اینگونه مسائل همراهی کرده‌اند، افزود: در این زمینه نیز واحدهای صنفی همراهی خواهند کرد و ما هم به‌عنوان دبیرخانه شورای‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور بیانیه‌ای دادیم تا اصناف از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند. وی افزود: البته خیلی قبل‌تر و در اسفند‌ماه سال گذشته به آنها توصیه کرده بودیم که از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند تا اگر بحث فیلترینگ تلگرام مطرح شد، پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشند بنابراین مشکل خاصی در بخش اصناف نداریم. احمدی با بیان اینکه مصوبات نشست اخیر را نیز به اصناف اعلام و ابلاغ کردیم، افزود: امیدواریم که شرایط به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم با استفاده از پیام رسان‌های داخلی این ضوابط و مقررات را رعایت کرده و کار کسی نیز با مشکل مواجه نشود.دولت از اسفند‌ماه اعلام کرده بود تا فضای کسب و کار واحدهای صنفی که بر بستر تلگرام است، دچار مشکل نشود. رویکرد دولت نبود انحصار در پیام رسان‌هاست و چون احتمال مواجه شدن با این شرایط را می‌داده اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. وی در مورد اینکه فعالیت نکردن صنوف در تلگرام توصیه بوده یا انجام این کار جرم محسوب می‌شود، گفت: من مرجع تشخیص جرم یا غیرجرم نیستم باید این موضوع را از مسئولان قضایی پرسید. ما یک ضوابط صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صنفی داریم که اصناف باید رعایت کنند و تا‌کنون نیز اینگونه بوده اما درصورتی که موارد دیگری باشد در مراجع خاص خود دنبال می‌شود. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه اگر واحد صنفی به‌رغم این ممنوعیت‌ها به فعالیت در تلگرام ادامه دهد، رویکرد این وزارتخانه چه خواهد بود، گفت: طبق قانون نظام صنفی اصناف مکلفند تا قوانین جاری کشور را رعایت کنند. حال اگر دستگاهی خواست ضابطه، قانون یا مقررات خاصی در حوزه اصناف وضع کند که در قوانین جاری کشور تصریح نشده است، این ضابطه باید در هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی تصویب و سپس اجرایی شود. احمدی در مورد ممنوعیت فعالیت صنفی در تلگرام، افزود: قطعا وقتی مسئولان نظام در این زمینه تصمیم گرفته‌اند مبتنی بر ضوابط و مقرراتی است که باید از آن تبعیت شود. در مورد این تصمیم نیز تا این مرحله فعلا بحثی در این زمینه نداریم حال اگر درآینده مسائل جدیدی پیش بیاید که نیاز به مصوبه شورای‌عالی نظارت داشته باشد، مسئله جداگانه‌ای است اما تا این مرحله نیازی به چنین مصوبه‌ای نیست.

دبیر کل اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به نشست هفته گذشته در مورد فعالیت واحدهای صنفی در تلگرام به خبرنگار ما گفت: پیش از این مباحثی در زمینه ساماندهی و شناسنامه‌دار شدن واحدهای ارائه‌کننده خدمات و کالا در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته که قانون بوده و باید اجرا می‌شده است. اخیرا با توجه به مباحثی که در مورد شبکه‌های اجتماعی پیش آمده، دادستانی مصوباتی داشته که مقرر شده تا به اتحادیه صنفی فروشگاه‌های مجازی ابلاغ تا مقررات قانونی لازم ابلاغ و اجرا شود. علی عوض‌پور، در مورد ممنوعیت فعالیت صنفی در شبکه تلگرام، افزود: در این نشست مقرر شد با توجه به اینکه فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام در کشور قانونی نیست از پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت صنفی و تبلیغات استفاده شود. وی افزود: معمولا قوه قضاییه این موارد را به دولت منعکس می‌کند و از طریق هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به اتاق اصناف و سپس به سراسر کشور ابلاغ می‌شود، اما در نحوه برخورد با فعالیت واحدهای صنفی در تلگرام هنوز قانونی مصوب و ابلاغ نشده است که در جلسات این هفته و هفته آینده مشخص خواهد شد.