• جمعه 11 آبان 1403
  • الْجُمْعَة 28 ربیع الثانی 1446
  • 2024 Nov 01
دو شنبه 20 تیر 1401
کد مطلب : 165589
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/jRyKB
+
-

جبران کسری بودجه از مسیر اوراق بدهی

آمار‌ها نشان می‌دهد حجم فروش اوراق بدهی‌دولتی از ابتدای تابستان افزایش یافته است

تالار شیشه‌ای
جبران کسری بودجه از مسیر اوراق بدهی

آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از یک دوره نزول فروش اوراق بدهی دولتی در بهار امسال، حجم فروش این اوراق از ابتدای تابستان دوباره افزایش یافته و در عین حال نرخ بهره این اوراق هم رشد کرده است. به‌نظر می‌رسد دولت در تلاش است از یک طرف با فروش این اوراق کسری بودجه‌اش را جبران کند و از طرف دیگر سیاست‌های غیرتورمی را دنبال کند.
به‌گزارش همشهری، در شرایطی که حجم معاملات اوراق بدهی دولت در بازار اولیه در اردیبهشت و خرداد ماه کاهش یافته بود، تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد که حجم فروش اوراق بدهی دولتی از ابتدای تابستان روند صعودی به‌خود گرفته ‌و برخلاف اردیبهشت و خردادماه، وزارت اقتصاد با اغلب درخواست‌ها از سوی بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه برای خرید این اوراق موافقت کرده است. این اتفاق با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی مصادف شده است. به‌طوری که در نتیجه این تغییر و تحولات نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین میزان خود ‌از دی ماه پارسال تاکنون رسیده است.
بانک مرکزی ‌در تشریح دلایل کاهش معاملات اوراق بدهی دولتی در جریان برگزاری حراج‌های سوم تا پنجم این اوراق که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ماه برگزار شد، می‌‌گوید: درخصوص تحولات بازار بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه باید توجه داشت که از ابتدای سال‌جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به نسبت ماه‌های پایانی سال قبل و همچنین عدم‌برگزاری حراج‌های دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، وجوه قابل عرضه در بازار بین‌بانکی افزایش یافت. در نتیجه این اتفاق، بانک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی حجم عملیات بازار باز در قالب ریپو در اردیبهشت‌ماه کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده سیاستی از پیش تعیین‌شده حفظ شود. این موضوع موجب شد تا نرخ بهره بین‌بانکی در اردیبهشت‌ماه افزایش کمی را تجربه کند.به‌گزارش همشهری، حالا اما آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد سیاست‌‌های دولت و بانک مرکزی تغییرکرده است.

افزایش حجم فروش اوراق
با وجود کاهش فروش اوراق بدهی دولتی در بهار امسال، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد در جریان برگزاری مرحله ششم عرضه اوراق بدهی دولتی حجم این اوراق افزایش یافته و در جریان برگزاری مرحله هفتم فروش اوراق بدهی دولتی این میزان بار دیگر به کانال 3هزار میلیارد تومان بازگشته است. طبق اطلاعات بانک مرکزی حجم معاملات اوراق بدهی در هفته دوم تابستان 13درصد رشد کرده و به 3هزارو500میلیارد تومان رسیده است. این بیشترین میزان معاملات هفتگی این اوراق در یک‌ماه‌‌ونیم گذشته است.
از مرحله سوم برگزاری حراج اوراق تاکنون میزان معاملات این اوراق عمدتا در سطح 2 تا 2هزارو500میلیارد تومان بود که در هفته قبل این میزان دوباره طی یک روند صعودی به فراتر از مرز 3هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نکته مهم در جریان فروش اوراق بدهی دولتی، افزایش نرخ سود و افزایش جذابیت خرید این اوراق است.

میزان افزایش سود
هم‌اکنون مهم‌ترین اوراقی که در جریان حراج‌های هفتگی بانک مرکزی فروخته می‌شود، اوراق مرابحه عام دولت (اراد 106 و 107) است که طبق داده‌های موجود نرخ بهره این اوراق با رشد زیادی مواجه شده است. به‌طوری‌که نرخ سود اراد 106 به 21.53درصد و نرخ سود اراد 107 به 22درصد رسیده ‌که این موضوع بیشترین سطح نرخ سود در هفته‌‌های گذشته است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین عوامل جذابیت معاملات در اوراق بدهی نرخ سود این اوراق است، این افزایش نرخ موجب شده تا توجه بازیگران بازار نیز به این بازار بیشتر شود. در واقع افزایش نرخ بازده این اوراق باعث شده تمایل بانک‌ها و نهاد‌های مالی فعال بازار سرمایه نیز برای خرید این اوراق افزایش یابد و حجم معاملات نیز رشد کند.
نکته مهم‌تر تأثیر‌گذاری این افزایش نرخ بر نرخ سود بین بانکی است. به‌طوری که طبق تازه‌ترین داده‌های آماری بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی به 20.85درصد رسیده که بالاترین نرخ از دی‌ماه پارسال تاکنون به‌حساب می‌آید. در دی‌ماه سال قبل نرخ بهره در محدوده 21.11درصد بود اما از آن تاریخ این نرخ شروع به نزول کرد و این روند نزولی تا اواخر پارسال دوام داشت اما از اواخر سال قبل روند رو به رشد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی آغاز شد و در هفته‌های گذشته این افزایش شتاب بیشتری به‌خود گرفته است و به‌نظر می‌رسد این روند همچنان در ماه‌های بعد و حراج‌های بعدی بانک مرکزی هم ادامه یابد. به‌نظر می‌رسد دولت در تلاش است از یک‌طرف با افزایش انتشار اوراق بدهی کسری بودجه خود را جبران کند و از طرف دیگر از طریق افزایش نرخ بهره به سیاست‌های خود برای کنترل تورم قدرت بیشتری بدهد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید