افزایش قیمت مواد شوینده غیرقانونی بود
افزایش تقاضا و افت تولید، باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار شد
بازار محصولات شوینده و بهداشتی، 10روز پس از انتشار نخستین اخبار از تغییر قیمت این محصولات، هنوز آشفته و سرنوشت قیمتگذاری این اقلام در هالهای از ابهام است. پیشبینیهای برآمده از شایعه افزایش قیمت محصولات شوینده و بهداشتی تقاضا برای این مواد را بسیار افزایش داده و ابهام در روند اداری تعیین تکلیف قیمت این محصولات، باعث کاهش عرضه این اقلام و بروز پدیده کمبود مصنوعی در بازار شده است. نتیجه اینکه قفسههای فروشگاهها از بسیاری از اقلام شوینده و بهداشتی پرتقاضا بهویژه پودرهای شوینده خالی شده و مردم نمیتوانند کالاهای شوینده مورد نیازشان را پیدا کنند.
بهگزارش همشهری، تأیید و تکذیبها درباره قیمتهای جدید، درصد افزایش نرخ و حتی مجاز یا غیرمجاز بودن افزایش قیمت، از آخرین روزهای اردیبهشت آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آخرین مورد، اطلاعیهای است که روز پنجشنبه وزارت صمت منتشر کرد. این اطلاعیه اخبار منتشرشده درخصوص موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و اعلام کرده هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و افزایش قیمتها تخلف صنفی است.
افزایش قیمت از کجا شروع شد
28 اردیبهشت فهرستی از قیمت جدید شویندهها در سربرگ انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی منتشر شد که از افزایش قیمت 30 تا 80درصدی این محصولات خبر میداد. این فهرست بدون مهر و امضا و تاریخ را بلافاصله مسئولان انجمن تکذیب و اعلام کردند فعلا در این زمینه تصمیم قطعی گرفته نشده است، اما تولیدکنندگان همزمان با تکذیب افزایش قیمت بر این نکته نیز تأکید داشتند که با رشد شدید قیمت مواداولیه و بالا رفتن هزینه تولید، چارهای جز افزایش قیمت ندارند. هفته گذشته برخی خبرگزاریها از قول بختیار علمبیگی، رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نوشتند سازمان حمایت با افزایش قیمت محصولات شوینده و بهداشتی موافقت کرده و براساس مجوز سازمان حمایت تولیدکنندگان مواد شوینده مجاز شدند قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی را به میزان ۲۵درصد و قیمت سایر شویندهها و محصولات آرایشی و بهداشتی مانند صابون و خمیردندان را ۴۰درصد افزایش دهند، اما بعدا در اطلاعیه وزارت صمت اعلام شد این تغییر قیمت هنوز تأیید سازمان حمایت را ندارد. رضا فاطمیامین، وزیر صمت هم اعلام کرد: شویندهها جزو اقلامی نبودهاند که قرار بوده افزایش قیمت داشته باشند. با این حال گفته میشود روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیمگیری نهایی درخصوص قیمت شویندهها جلسهای برگزار کرده تا تکلیف این موضوع را روشن کند.
تولیدکنندگان چه میگویند؟
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی روز گذشته در گفتوگو با همشهری، با بیان این خبر گفت: تأیید و تکذیبهای اخیر خود ما را هم سردرگم کرده و امیدواریم بهزودی این موضوع تعیین تکلیف شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود افزایش قیمت جهانی مواداولیه، دستمزد و هزینههای سربار و همچنین رشد قیمت مواداولیه، تولیدکنندهها به هیچ عنوان نمیتوانند با قیمتهای کنونی به تولید ادامه دهند. جمشید فروزش افزود: باید ببینیم نظر نهایی وزارت صمت در اینباره چیست، چون اعلام شده هیچکس اجازه افزایش قیمت ندارد درحالیکه اصلا شویندهها مشمول قیمتگذاری نیستند. او بخشی از کمبود ایجاد شده در بازار را ناشی از هجوم مردم برای خرید این محصولات دانست و گفت: مردم میدانند که قیمت کنونی محصولات، این نخواهد بود اما موضوع مهم دیگر این است که تولیدکننده نمیتواند خود را ورشکست کند و اگر نتواند هزینههایش را پوشش دهد ادامه تولید برای او کار غیرمنطقیای خواهد بود.
شرکتهای تولیدکننده بهشدت در زیان هستند
فروزش با تأیید تلویحی کاهش تولید مواد شوینده ادامه داد: تمام شرکتهای تولیدکننده مخصوصا شرکتهای بورسی بهشدت در زیان هستند و در 3-2 ماه اولیه امسال زیانهای بسیار سنگینی به جای گذاشتهاند در نتیجه ادامه این روند برایشان امکانپذیر نیست. دبیر انجمن صنایع شوینده و بهداشتی درباره اینکه آیا میزان افزایش قیمت احتمالی به همان میزان گفته شده یعنی تا 40درصد خواهد بود یا از این میزان فراتر خواهد رفت، گفت: قطعا فراتر از میزان اعلام شده خواهد بود، زیرا میزان اعلام شده، حداقل درصدی بوده که انجمن توانسته تولیدکنندهها را قانع کند که در مقطع فعلی تولیداتشان را با این قیمت به بازار بفرستند که متضرر نشوند اما این قیمت، سودی برایشان ندارد و ادامه تولید را با چالش مواجه میکند. فروزش، پذیرش رشد 25 تا 40درصدی قیمت محصولات را منوط به تثبیت قیمت مواداولیه دانست و تأکید کرد درصورت تغییر هزینهها، این قیمت نیز جوابگو نیست.