یادداشت
خدمت‌رسانی مطلوب با تعامل شهرداری و دستگاه قضا
محمد آخوندی؛ رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران
رفع نیاز شهر و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان وظیفه ذاتی و مسئولیت اصلی شهرداری تهران است، اما چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی مدیریت شهری وجود دارد که عمل به این وظایف را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ مشکلاتی که شهرداری برای برون‌رفت از آنها نیازمند حمایت و همکاری دستگاه قضاست و ازاین‌رو ضرورت دارد تعامل میان مدیریت شهری و قوه قضاییه افزایش یابد. برای ایجاد این تعامل می‌توان چند پیشنهاد ارائه داد:
اول: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر، بعضاً تعدادی از مصوبات شورای شهر را بدون مداقه (تحقیق) و بررسی دقیق کارشناسی ابطال می‌کند. به هر حال بخش عمده‌ای از مصوبات شورای شهر تا مرحله تصویب در بخش‌های مختلف اعم از شهرداری، شورای شهر، کمیته تطبیق فرمانداری مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌گیرند و ابطال اینگونه مصوبات موجب اخلال در روند اداری شهر می‌شود. برای جلوگیری از این اتفاق پیشنهاد می‌شود هنگام بررسی مصوبات شورای شهر، موضوع در کمیسیون تخصصی ذیربط دیوان با حضور کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد و دلایل و استنادات وضع مقرره شنیده و سپس تصمیم‌گیری شود.
دوم: شهروندان در حوزه‌های مختلف شهری با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقدام به طرح شکایت در محاکم قضایی می‌کنند. از آن جهت که مدیریت شهری در تمامی زمینه‌های اداره شهر ناچار به تصمیم‌گیری است و قضات محاکم قضایی بعضاً به‌تمامی زمینه‌های امور شهری اشراف کامل ندارند، آرای متناقض صادر می‌شود؛ از این‌رو اختصاص محاکم قضایی تخصصی متناسب با موضوعات مدیریت شهری بهترین پیشنهاد و گزینه است؛ چراکه رسیدگی به شکایت اشخاص در این محکمه اصولی انجام و قطعا از صدور آرای متناقض جلوگیری می‌شود. همچنین با توجه به اینکه ابعاد کار در شهرداری زیاد است و قاضی مربوطه باید در همه حوزه‌ها مانند سد معبر، ساخت‌وساز غیرمجاز، مدیریت شهری، فنی و عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، حمل‌ونقل و ترافیک و... مسلط باشد، تشکیل محاکم قضایی متناسب با امور شهری ضرورت دارد و به‌نظر نیاز کنونی شهر
و شهروندان است.
سوم: در بررسی‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران انجام می‌دهد، بعضا مشخص شده، مشاهدات بازرسان قبل از بررسی با حضور مسئولان و متولیان ذیربط مبنای گزارش قرار گرفته است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تا موضوعات در دست بررسی قبل از تهیه گزارش نهایی در حوزه مورد بررسی به مسئولان و مدیران ذیربط منعکس و پاسخ آنان درخصوص عملکردشان اخذ و درصورتی که موضوع همچنان مورد ایراد باشد، منعکس شود تا از مکاتبات تکراری جلوگیری به عمل آید.
چهارم: شعبات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به مصوبات تعیین عوارض و بهای خدمات بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اداره شهر و تأمین نیازهای شهر که ضرورتا از محل اخذ عوارض اداره می‌شود، مصوبات تعیین عوارض و بهای خدمات را لغو می‌کنند که در بسیاری از موارد تأمین منابع شهرداری را دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین نیاز است به این موارد هم توجه ویژه‌ای شود.
