شرط‌های کاهش تورم در 1401

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در تحلیلی از وضع اقتصاد ایران در سال‌جاری برآورد کرده است طرح‌های مبتنی بر کاهش تورم در سال‌جاری با دشواری‌های زیادی مواجه است و احتمالا نرخ تورم سال‌جاری در محدوده 33.5درصد خواهد بود. به گزارش همشهری، یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تورم است. به‌زعم اقتصاددانان رشد تورم، به‌ویژه از سال‌1397 تاکنون، اقتصاد ایران و معیشت خانوارها را با معضلات فراوانی مواجه کرده است. مقام‌های مسئول انتظار دارند با بهبود شرایط اقتصادی نرخ تورم نیز به سطوح ابتدای دهه‌90 یعنی در محدوده 20 تا 25درصد بازگردد با این حال صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند که کاهش تورم تا این سطح با دشواری‌های زیادی روبه‌رو‌ست و درسال‌جاری نباید خیلی در انتظار کاهش پر‌سرعت نرخ تورم بود. این موضوعی است که روز گذشته مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز آن را تأیید و اعلام کرد: برآورد‌های کمی انجام شده مبتنی بر اقتصاد‌سنجی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در سال‌1401 برابر 33.5درصد خواهد بود. نظرسنجی میدانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت از صاحب‌نظران نیز نشان می‌دهد کاهش تورم از سطح میانگین بلندمدت آن در محدوده 30 تا 40درصد امکان‌پذیر نیست. اقتصاد‌دانان تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده در سال‌جاری را به‌ترتیب در محدوده 35 و 48درصد برآورد کرده‌اند. به‌زعم بازوی پژوهشی وزارت صنعت، چشم‌انداز تورم در سال‌1401 تحت‌تأثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت، تورم وارداتی (ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه)، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی (درصورت رفع تحریم‌ها)، ابهام‌های موجود پیرامون الگوی استقراض دولت و روش‌های تأمین مالی کسری بودجه و ناترازی ترازنامه بانک‌هاست.

چشم‌انداز تولید در 1401
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش خود از وضعیت رشد اقتصاد ایران تحلیل کرده است: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 هر سال به‌طور متوسط 1.5درصد کوچک‌تر شده که مهم‌ترین دلیل آن اعمال دوباره تحریم‌ها از سال‌1397 و همچنین آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده که در نیمه دوم دهه گذشته به کوچک‌تر‌شدن کیک اقتصاد ایران منجر شده است. با این حال، طبق ارقام موجود پس از رکود ناشی از شروع دوباره تحریم‌ها در سال‌1397، اقتصاد ایران در سال‌1399 از رکود خارج شده و برآورد می‌شود با توجه به وابستگی بالای رشد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و پیشی‌گرفتن استهلاک از تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری در حدود 4 تا 5درصد باشد اما باید درنظر گرفت که تداوم رشد اقتصادی ایران به رشد قیمت نفت، کاهش تحریم‌ها، تحولات منطقه‌ای و ثبات بازارها وابستگی زیادی دارد زیرا بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصاد ایران همبستگی بالایی وجود دارد. ضمن آنکه کم‌توجهی به بهره‌وری عوامل تولید نیز نقش زیادی در رشد اقتصادی ایران در بلندمدت دارد. به‌زعم مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی شیوع سویه‌های جدید کرونا، عدم‌قطعیت در لغو تحریم‌ها، تنش‌های اخیر در منطقه و تغییرات آب و هوایی چالش‌های محتمل و مؤثر بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده است.

چشم‌انداز قیمت ارز
طبق تحلیل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، چشم‌انداز آینده قیمت ارز در کوتاه‌مدت به نتایج مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. اما برای تحلیل چشم‌انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی بر آن است که متوسط نرخ ارز در سال‌1401 بالغ بر 30هزار تومان خواهد بود. برآوردهای کمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز این رقم را در همین محدوده نشان می‌دهد. بازوی پژوهشی وزارت صنعت، قیمت ارز را براساس روش‌های کمی مبتنی بر اقتصاد‌سنجی در سال‌1401 به‌طور میانگین 28هزارو 800تومان برآورد و تأکید کرده است؛ در شرایط کنونی به‌دلیل زمان‌بر بودن مدیریت چالش‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران ازجمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواداولیه وارداتی و رقابت‌پذیری ضعیف، نمی‌توان کاهش قابل‌توجهی برای قیمت ارز متصور بود. به‌زعم این مؤسسه با توجه به اینکه قیمت ارز به عوامل بنیادی اقتصاد ایران به‌ویژه تورم، نقدینگی و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان وابستگی دارد، کاهش قیمت ارز فقط منوط به دسترسی بیشتر به منابع ارزی خارجی است با این حال به‌نظر می‌رسد موفقیت در مذاکرات هسته‌ای بتواند مانع افزایش قیمت دلار شود و حتی در کوتاه‌مدت قیمت دلار را کاهش دهد.

آینده بازار مسکن
طبق نظر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت اگرچه کاهش انتظارات تورمی به‌دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال‌1400 انتظارات فعالان اقتصادی برای افت قیمت مسکن را تقویت کرده است، اما تورم صنعت ساخت که بیش از 50درصد در سال‌1400 برآورد شده، به‌عنوان عامل بازدارنده درکاهش قیمت مسکن عمل می‌کند. بازوی پژوهشی وزارت صنعت تحلیل کرده است: با توجه به آنکه در ماه‌های پایانی سال‌1400 قیمت دلاری مسکن به میانگین قیمت 20ساله خود بسیار نزدیک شده و با میانگین 30ساله‌اش اختلاف زیادی ندارد، می‌توان چشم‌انداز قیمت مسکن برای سال‌1401 را درصورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی در محدوده قیمت‌های فعلی با رشد حداکثری معادل نرخ تورم برآوردکرد؛ یعنی قیمت مسکن در سال‌جاری احتمالا متناسب با میزان تورم رشد خواهد کرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین با بیان اینکه بازار مسکن از رکود تورمی خارج شده، در گزارش خود نوشته است: قیمت مسکن در 5سال اخیر رشد شدیدی داشته و این موضوع بر رکود معاملات به‌خصوص در سال‌1399 مؤثر بوده است، اما از اردیبهشت ماه سال‌1400 تعداد معاملات مسکن روند افزایشی داشته است، به‌طوری که میزان معاملات به 10هزار معامله در ماه رسیده، که این موضوع می‌‌تواند نشانه خارج‌شدن مسکن از رکود تورمی باشد.