گزارش
سند خودرو در انتظار تعیین‌تکلیف مجلس
اختلاف‌نظرها درباره اینکه برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت خودرو قابل استناد است یا اینکه صرفا سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان سند رسمی خودرو شناخته می‌شود، پس از اظهارنظر تازه رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه «درباره برگ سبز خودرو منتظر تعیین‌تکلیف مجلس هستیم» ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته است؛ چراکه اگر در همین 2ماه قبل و پس از ابلاغیه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری، دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برگ سبز خودرو براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان «سند مالکیت» است، تصور می‌‌شد که دیگر مراجعه اشخاص به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم یک سند دیگر الزامی نیست و برگ سبز خودرو برابر سند است، اما گویا حالا باید منتظر اعلام‌نظر مجلس شورای اسلامی باشیم که آیا عدم‌نیاز به تنظیم سند رسمی خودرو در دفترخانه‌ها که مورد استقبال پلیس راهور هم قرار دارد، یک امر نهایی است یا خیر.
شهریور‌ماه که جزئیات ابلاغیه منتظری، دادستان کل کشور درباره برگ سبز خودرو منتشر شد، این ابلاغیه مورد واکنش برخی نمایندگان مجلس هم قرار گرفت؛ به‌طوری‌که حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل90 طی‌مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مردم در نقل‌وانتقال خودرو دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و بخشنامه اخیر دادستان کل درخصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل۹۰ تاکنون ده‌ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری‌های این حوزه را احصا و ایراد فرایندها را مشخص کرده‌اند. پیگیر اصلاح این فرایندها خواهم بود.»
حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره رأی مورد اشاره در ابلاغیه دادستان کل کشور، گفته است: «رأی دیوان درصدد این نبوده است که بگوید برگ سبز می‌تواند جایگزین اسناد دیگر بشود و اینکه می‌شود یا نه بحثی دیگر است.» رئیس دیوان عدالت اداری که این سخنان را روز چهارشنبه 5آبان‌ماه در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه ثبت دادخواست‌های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح کرده، از باز‌شدن پای مجلس شورای اسلامی بر حل مناقشه در ارتباط با سند رسمی خودرو خبر داده و گفته است: «دادستان کل کشور استفساریه‌ای از مجلس انجام دادند و منتظریم مجلس تعیین تکلیف کند.»
حکمتعلی مظفری در ارتباط با اصل ماجرای رأی دیوان عدالت اداری درباره سند خودرو گفته است: «رأی هیأت عمومی دیوان درصدد این نبود که بگوید نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد یا نه. بلکه سازمان ثبت اسناد یک بخشنامه‌ای را در جهت پیشگیری از برخی موضوعات صادر کرده بود که از آن بخشنامه شکایت و در هیأت عمومی مطرح شد و هیأت عمومی بعضی از بندهای آن بخشنامه را ابطال کرد. یکی از بندها مربوط به این موضوع بود که سازمان ثبت مطرح کرده بود که اگر کسی برگ سبز مربوط به راهنمایی و رانندگی به نامش باشد و ماشین خود را فروخته باشد و چند دست چرخیده باشد، اگر بخواهد دوباره وکالتی بدهد، لازمه‌اش این است که برگردد و سند رسمی به نام نفر اول در دفاتر سند رسمی تنظیم شود و نفرات بعدی به همین منوال، تا برسد به کسی که الان می‌خواهد به آن وکالت بدهد. ما گفتیم این کار ضرورتی ندارد زیرا سند سبز در قانون سند رسمی است. از این رأی برداشت‌های متعددی شد که در نهایت به بخشنامه دادستان کل کشور منتهی شد ولی دیوان درصدد این نبوده است که بگوید برگ سبز می‌تواند جایگزین اسناد دیگر بشود و اینکه می‌شود یا نه، بحثی دیگر است و دادستان کل کشور استفساریه‌ای از مجلس انجام دادند و منتظریم مجلس تعیین تکلیف کند.» رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص ضمانت اجرایی احکام دیوان نیز می‌گوید: «احکام براساس قانون اساسی و قانون تشکیلات دیوان وقتی قطعی شود لازم‌الاتباع است و اگر مقامی از اجرای احکام دیوان استنکاف کند، از خدمات دولتی منفصل می‌شود و ضمانت اجرای احکام دیوان انفصال از خدمات دولتی است و ما علیه این افراد به مراجع قضایی اعلام جرم می‌کنیم و قطعا کارشان تخلف اداری است. از طرف دیگر به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنیم که مشکلات مالی آنها حل شود و بتوانند قانون را اجرا کنند.»
ابلاغیه دادستان چه بود؟
دادستان کل کشور در ابلاغیه خود به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، بندهای 2 و 3 بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را - که پیش از این در محاکم قضایی به آن استناد می‌شده- براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل و استنکاف از رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه را موجب مجازات قانونی دانسته و تأکید کرده بود که براساس دادنامه دیوان، برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت خودرو کافی است و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست؛ مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
