آسیب‌شناسی تغییر مسیر وام‌

دولت و مجلس مصمم‌اند که سهم تسهیلات بانکی بخش ساختمان و مسکن به‌ویژه در بخش تولید را از 5درصد فعلی به 25درصد افزایش دهند؛ موضوعی که در آینده احتمال تغییر مسیر وام‌ها را افزایش خواهد داد. پرسش اصلی اینجاست؛ آیا افزایش سهم بخش ساختمان و مسکن، با هدف تأمین اعتبار مورد نیاز، برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، امکان‌پذیر است؟ با توجه به محدودیت توان اعتباردهی شبکه بانکی، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سهم کدام بخش‌های اقتصادی، شامل کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، از کیک تسهیلات کم خواهد‌شد؟
به‌گزارش همشهری، براساس قانون مصوب مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند حداقل ۲۵درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را در هر سال به بخش مسکن اختصاص دهند که 20درصد آن به ساخت واحدها و ۵درصد به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن تزریق خواهد شد، نرخ سود این تسهیلات هم معادل نرخی است که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. این قانون در شرایطی قرار است اجرایی شود که براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها در 5‌ماه نخست امسال 5.1درصد بوده، با این حساب اضافه کردن دست‌کم 20درصد بر سهم فعلی، به این معنا خواهد بود که مسیر وام‌دهی بانک‌ها تغییر می‌کند و پرداخت وام به برخی بخش‌های اقتصادی به‌شدت محدود خواهد شد.
این در شرایطی ‌است‌که جز بانک مسکن، سایر بانک‌های تخصصی ازجمله بانک‌های کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن از شرط تعیین شده، در قانون مصوب مجلس، برای اختصاص 25درصد از کل تسهیلات خود به بخش مسکن مستثنی شده‌اند، به این ترتیب قانون مجلس شامل حال بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی و بانک مسکن خواهد شد. مصوبه مجلس تأکید دارد تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون براساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت خواهد شد و وام‌های پرداخت شده برای ساخت مسکن، پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود و البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات یادشده اجازه دارند تا اوراق رهنی را در چارچوب مقررات بانک مرکزی منتشر کنند. 
درصورت مقاومت بانک‌ها در پرداخت یک‌پنجم از تسهیلات خود به بخش مسکن، آنها با جریمه مالیاتی مواجه می‌شوند و دولت وظیفه دارد تا این مالیات‌ها را به‌حساب ملی مسکن نزد بانک مرکزی واریز کند.

بانک‌ها به کدام بخش‌ها وام می‌دهند؟
طبق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی در 5‌ماه نخست امسال، 900هزار میلیارد تومان وام و اعتبار به بخش‌های مختلف پرداخت کرده که 305هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه پارسال بوده و از رشدی 51.3درصدی حکایت دارد. این میزان رشد نشان می‌دهد؛ قدرت وام‌دهی بانک‌ها، صرفا همپای تورم محاسبه شده بانک مرکزی، افزایش یافته است. نکته مهم آنکه؛ 67.8درصد از کل وام‌ها، تا پایان مرداد امسال، در قالب تأمین سرمایه در گردش در همه بخش‌ها، پرداخت شده است. یعنی بانک‌ها دوسوم از وام‌های پرداخت شده را برای متوقف نشدن چرخ‌های اقتصاد بنگاه‌ها به حسابشان واریز کرده‌اند و سهم ایجاد یا توسعه طرح‌های جدید، فقط یک‌سوم بوده است.
نگاهی به ترکیب وام‌دهی بانک‌ها در 5‌ماه نخست امسال نشان از آن دارد که 6.9درصد سهم بخش کشاورزی، 30.6درصد سهم بخش صنعت و معدن، 5.1درصد سهم بخش مسکن و ساختمان، 16.1درصد سهم بخش بازرگانی و 41.3درصد هم سهم بخش خدمات بوده و از کل وام پرداخت شده در این مدت سهم وام خرید مسکن 1.1درصد برآورد شده است.
با کالبدشکافی اجزای تسهیلات بانکی و هدف از پرداخت آن، مشخص می‌شود که از وام‌های پرداخت شده به بخش کشاورزی، 24.7درصد به طرح‌های جدید یا توسعه طرح‌های فعلی و 71.1درصد به تأمین سرمایه‌ در گردش اختصاص یافته است. در بخش مسکن و ساختمان، سهم بخش تولید مسکن یا توسعه طرح‌های ساخت‌وساز فعلی 31درصد، خرید مسکن 15.9درصد، تأمین سرمایه در گردش 25.4درصد و تعمیر واحد‌های مسکونی موجود هم 17درصد برآورد شده است.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد؛ درصورتی که دولت و مجلس بخواهند براساس قانون، سهم بخش مسکن و ساختمان را به 25درصد افزایش دهند، انتظار می‌رود سهم بخش‌های دیگر کم شود، با توجه به سهم اندک بخش کشاورزی و همچنین نیاز شدید بخش صنعت و معدن به نقدینگی، به‌ویژه در بخش سرمایه در گردش، احتمال کم کردن سهم این دوبخش بعید است.
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن در پنج‌ماهه ابتدایی امسال 30.6درصد از کل تسهیلات بانکی را به‌خود اختصاص داده که فقط 18.6درصد آن برای ایجاد یا توسعه طرح‌های صنعتی تزریق شده، این آمار نشان می‌دهد؛ 79.5درصد از کل برای متوقف نشدن فعالیت بنگاه‌های صنعتی در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است.

کاهش سهم بازرگانی و خدمات
16.1درصد از کل وام پرداختی 5‌ماه ابتدایی امسال، سهم بخش بازرگانی بوده که فقط 11درصد آن در بخش ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری شده و 52.7درصد هم سهم تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحدهای تجاری بوده است. نکته اینکه 25.6درصد از کل وام بخش بازرگانی به خرید کالاهای شخصی شامل لوازم خانگی، خودرو و نظایر آن مربوط می‌شود که عملا تأمین‌کننده نیاز وام‌خواهی مردم به‌شمار می‌رود و کاستن از سهم بخش بازرگانی، می‌تواند در روند امور تجاری و به‌ویژه تسهیلات بانکی به مردم با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اختلال ایجاد و صف تقاضا برای این تسهیلات را طولانی‌تر کند.
بانک مرکزی می‌گوید؛ 41.3درصد از کل وام پرداخت شده در این مدت سهم بخش خدمات بوده که 68.4درصد آن به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته و سهم طرح‌های ایجادی یا توسعه‌ای این بخش هم 20.8درصد بوده است. کم کردن از بخش خدمات هم به‌دلیل نرخ رشد نزدیک به صفر این بخش به‌ویژه پس از شیوع کرونا و کند شدن فعالیت کسب‌وکارهای خدماتی سخت، پیچیده ودردسرساز خواهد بود، به‌ویژه در اغلب دوره‌ها اینکه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران، ناشی از فعالیت و ارزش افزوده بخش خدمات بوده است.

معمای سرمایه در گردش
چالش اصلی پیش روی دولت و شبکه بانکی این است که کم کردن از سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی به‌دلیل رکود اقتصاد و رشد نیم‌بند آن در سال گذشته به آسانی ممکن نیست، زیرا از یک‌سو ماهیت این تسهیلات کوتاه‌مدت بوده و بیشتر این تسهیلات به‌عنوان گردش خون در بدن بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کند و کاهش جریان این خون ممکن است باعث سکته در فعالیت‌های اقتصادی شود. از سوی دیگر بخش زیادی از دخل و خرج عملیات بانکی ناشی از تسهیلاتی است که در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده و در یک بازه زمانی مشخص تسویه و دوباره پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی افزایش سهم بخش مسکن و ساختمان با روند طولانی و بلندمدت اصل و سود این تسهیلات، باعث منفی‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها و کاهش قدرت وام‌دهی آنها برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

جراحی نظام تأمین اعتبار ایران
به ‌‌گزارش همشهری، رشد 51درصدی و همپای تورم سالانه تسهیلات بانکی نشان می‌دهد؛ بانک‌ها قدرت پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند، زیرا در این‌صورت بیشتر بانک‌ها با چالش ناترازی، بین منابع و مصارف و دارایی‌ها و بدهی‌های خود، مواجه می‌شوند. به‌نظر می‌رسد بانک محور بودن اقتصاد ایران با اجرای قانون ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، بیش از پیش چالش‌برانگیز خواهد شد. مسیر صحیح برای اصلاح این فرایند تغییر جهت نظام تأمین اعتبار در اقتصاد ایران است، به‌نحوی که محور و اساس تأمین اعتبار در طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای، به سمت بازار سرمایه سوق داده شود؛ چنان‌که طبق تعاریف پذیرفته شده علمی هم، ماهیت اعطای تسهیلات و اعتبار در نظام بانکی، پرداخت به‌صورت کوتاه‌مدت و تأمین سرمایه در گردش است. 
بانک مرکزی دست‌کم 8سال است که مدام تأکید و تکرار می‌کند در فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید مراقب ملاحظات تورمی سیاست‌های پولی بود، زیرا پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد وجود دارد. پیشنهاد این نهاد افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه آنها، کاهش تسهیلات جاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی و جلوگیری از افزایش فشارها بر دارایی بانک‌ها و تشویق بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه جهت تأمین مالی برای طرح‌های اقتصادی ایجادی است.

   مأموریت سخت وزیر اقتصاد

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای تغییر مسیر تأمین منابع مالی اقتصاد و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها، در 4سال آینده ماموریت دشواری خواهد داشت. قانون جدید مصوب مجلس مبنی بر الزام بانک‌ها به اختصاص یک‌چهارم از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن، ممکن است به پاشنه آشیل اجرای این طرح و حتی به قیمت بروز بحران در شبکه بانکی از کانال تشدید ناترازی در آنها و وابستگی بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی منجر شود. مسئله‌ای که نتیجه آن بالارفتن بیش از پیش نرخ تورم خواهد بود. وزیر اقتصاد و 3وزیر دیگر عضو شورای پول و اعتبار، چاره‌ای ندارند جز این‌که نظام تسهیلات‌دهی و اعتباری بانک‌ها را به سمت ریل‌گذاری جدید سوق دهند. سختی تصمیم‌گیری برای وزیر اقتصاد وقتی روشن خواهد شد که بدانیم، جز او، سه وزیر دیگر عضو شورای پول و اعتبار، شامل: سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی و رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی هرکدام از انگیزه بالایی برای بالا بردن سهم بخش خود از تسهیلات بانکی دارند. در چنین شرایطی احتمالا رستم قاسمی مصمم است که سهم بخش مسکن را از 5درصد به 25درصد افزایش دهد و از سوی دیگر فاطمی امین حاضر به کم کردن از سهم بخش‌های صنعت و معدن و تجارت نیست و چه بسا ساداتی‌نژاد هم بخواهد سهم بخش کشاورزی را افزایش دهد. باقی وزیران هم تلاش دارند که سهم خود را بیشتر سازند، در این میان، فقط وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هستند که باید در برابر اضافه‌خواهی دستگاه‌های دولتی ایستادگی و آنها را قانع کنند، مسیر تأمین اعتبار در اقتصاد باید تغییر کند وگرنه سهم‌خواهی بیشتر یعنی فرورفتن در مسیر فروپاشی نظام بانکی و تورم بیشتر.